تفجيرات لبنان .. تحذير أممي من خطر حرب إقليمية قد تشمل سوريا
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
سرايا - حذر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، من خطر اندلاع حرب إقليمية واسعة النطاق قد تشمل سوريا، وذلك على خلفية تفجير أجهزة اتصال لاسلكية في لبنان.
تحذير المبعوث الأممي جاء خلال جلسة عقدت الجمعة في مجلس الأمن الدولي بشأن التطورات السياسية والإنسانية في سوريا.
وقال بيدرسون: "حذرت مراراً وتكراراً من مخاطر امتداد الصراع الإقليمي وتصعيده ما قد يجر سوريا إلى صراع أعمق".
وأوضح أن الأسبوع الجاري شهد بالفعل "تصعيداً كبيراً للتوترات الإقليمية".
وتابع: "أشاطر الأمين العام (للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش) قلقه العميق، وأكرر دعوته إلى ممارسة أعلى درجات ضبط النفس في هذه اللحظة الخطيرة للغاية على المنطقة بأسرها".
والثلاثاء والأربعاء، قتل 37 شخصا وأصيب أكثر من 3250 آخرين بينهم أطفال ونساء، إثر موجة تفجيرات ضربت أجهزة اتصال لاسلكية من نوعي "بيجر" و"أيكوم" في لبنان، فيما حمّلت بيروت و"حزب الله" إسرائيل المسؤولية عن الهجوم.
وتلتزم إسرائيل بصمت رسمي، فيما تنصل مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان من منشور لمستشاره توباز لوك، على منصة إكس، ألمح فيه إلى مسؤولية تل أبيب عن تفجيرات الثلاثاء قبل أن يحذفه.
وأردف بيدرسون: "هناك خطر واضح وحقيقي بإمكانية أن يجد الشعب السوري نفسه في مرمى نيران حرب إقليمية أوسع نطاقاً".
وشدد على أنه "بالتوازي مع ذلك فإن العنف المرتبط بالصراع السوري نفسه لا يزال مرتفعاً للغاية".
وأكد أن "الضرورة القصوى في الوقت الراهن هي لخفض التصعيد فورا في مختلف أنحاء المنطقة، بما في ذلك وقف إطلاق النار في غزة، وداخل سوريا".
ولفت بيدرسون إلى ضرورة توفير بيئة "آمنة وهادئة" في سوريا، وأن هذا يعد ضروريا أيضا لعودة اللاجئين.
بدوره، قال ممثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف راميش راجا سنغهام، إن 16 مليون شخص في سوريا بحاجة إلى مساعدة في الوقت الراهن.
وأشار إلى أن الصراع في سوريا يؤثر على جميع فئات المجتمع، وأن الأطفال يتحملون العبء الأكبر.
وشدد المسؤول الأممي سنغهام على أن نصف المحتاجين إلى مساعدة هم من الأطفال.
وكشف أنه مع بداية العام الدراسي الجديد، لن يتمكن ثلث الأطفال في سوريا، أي نحو 2.5 مليون طفل، من الالتحاق بالمدارس.
وفي مارس/ آذار 2011، اندلعت بسوريا احتجاجات شعبية طالبت بتداول سلمي للسلطة، لكن النظام شرع في قمعها عسكريا، ما زج بالبلاد في حرب أهلية مدمرة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: فی سوریا
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تدعو إلى تحقيق عاجل وشفاف بوفاة موظف أممي في سجون الحوثيين باليمن
دعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيق عاجل في وفاة أحد العاملين في مجال الإغاثة ببرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أثناء احتجازه تعسفياً منذ 23 يناير/كانون الثاني 2025 في منشأة احتجاز تسيطر عليها الحوثيون في شمال اليمن؛ وهذا ما قالته منظمة العفو الدولية.
وقالت المنظمة في بيان لها "إن الأخبار التي تفيد بوفاة أحد عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة أثناء احتجازه في أحد مراكز الاحتجاز التي يسيطر عليها الحوثيون أمر مدمر.
وقالت ديالا حيدر، الباحثة في شؤون اليمن بمنظمة العفو الدولية: "يجب إجراء تحقيق عاجل ونزيه وفعال ومستقل في الظروف التي أدت إلى وفاته".
وأضافت "إن السلطات الحوثية الفعلية لها تاريخ طويل في استخدام التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في مرافق الاحتجاز التابعة لها، ويخشى أن يكون هذا العامل الإنساني قد توفي بعد تعرضه للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة".
وأكدت أن هذه الوفاة أثناء الاحتجاز تثير أيضًا مخاوف بشأن سلامة ورفاهية جميع الآخرين المحتجزين تعسفيًا في المرافق التي يسيطر عليها الحوثيون، بما في ذلك 65 شخصًا يعملون لدى وكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية.
وطالبت السلطات الحوثية الفعلية الإفراج فوراً عن جميع المحتجزين تعسفياً، بما في ذلك أولئك المحتجزين فقط بسبب عملهم الإنساني أو حقوق الإنسان.
وذكرت أن حملات الاعتقال التي تستهدف موظفي المنظمات الإنسانية والمجتمع المدني المحلية والدولية تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني اليائس بالفعل في اليمن، حيث يعتمد ما لا يقل عن 80٪ من السكان على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، بحسب الأمم المتحدة.
وزادت ديالا حيدر: "إن المدنيين اليمنيين الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية هم الذين سيدفعون ثمن هذا القمع الوحشي".
وقالت "بدلاً من تهديد وعرقلة عمال الإغاثة، الذين يشعرون بشكل متزايد بأنهم عرضة للاعتقال والانتقام بسبب قيامهم بوظائفهم، يجب على الحوثيين تسهيل عملهم وحركة المساعدات الإنسانية حتى تتمكن من الوصول إلى ملايين الأشخاص المحتاجين حاليًا إلى هذه المساعدات الأساسية في اليمن".
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية