ثورة 21 سبتمبر مثلت نقطة تحول في تاريخ اليمن نحو التغيير والحرية والاستقلال
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
رفع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، سمير محمد باجعالة، برقية تهنئة إلى قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وفخامة المشير الركن مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى، بمناسبة العيد العاشر لثورة 21 سبتمبر المجيدة.
وأعرب الوزير باجعالة في البرقية التي بعثها باسمه ونيابة عن جميع موظفي الوزارة والقطاعات التابعة لها، عن أسمى آيات التهاني والتبريكات لقائد الثورة ورئيس وأعضاء المجلس السياسي الاعلى والشعب اليمني بهذه المناسبة الوطنية.
وأكد أن ثورة 21 سبتمبر مثلت نقطة تحول في تاريخ اليمن، حيث عكست إرادة الشعب اليمني نحو التغيير والحرية والاستقلال وأفرزت قيماً نبيلة تجسدت في النضال وتقديم تضحيات كبيرة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار الوزير باجعالة إلى أهمية استحضار الدروس من هذه الثورة في مسيرة البناء والتنمية، والوحدة والاصطفاف خلف القيادة لتحقيق المزيد من الإنجازات وبناء يمن يسوده السلام والرخاء.
سبأ
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب رمزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقطة تحول في مسار العدالة ويرسخ ضمانات المواطنين
أكد عضو مجلس النواب، إيهاب رمزي، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل "نقطة تحول في مسار العدالة الجنائية"، مشددًا على أنه يرسخ الضمانات القانونية للمواطن منذ لحظة تعامله مع أجهزة الضبط القضائي وصولًا إلى مرحلة المحاكمة أمام القضاء.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، لفت رمزي إلى أهمية توفير حصانة قانونية للمواطنين تحميهم من أي تجاوزات محتملة، مؤكدًا أن التشريع الجديد يضع إطارًا واضحًا يهدف إلى "رفع سقف الحريات المكفولة".
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن القانون الجديد يمنع تنفيذ إجراءات القبض إلا بناءً على أسس قانونية محددة ودقيقة. كما تناول تنظيم إجراءات المحاكمات وضمان حقوق كل من المحامين والمتهمين، مؤكدًا على ضرورة حضور محامٍ للدفاع عن المتهم في مختلف مراحل التقاضي، وذلك بهدف ترسيخ أسس العدالة القانونية.
وفي سياق ملف الحبس الاحتياطي، أوضح رمزي أن القانون الجديد يعالج الإشكاليات المتعلقة بالمدد الطويلة التي كانت تصل في بعض الأحيان إلى عامين. وأضاف أنه تم تحديد سقف زمني أكثر اتزانًا لهذه المدة، حيث أصبحت محكومة بسنة واحدة، قابلة للتمديد إلى سنة ونصف في الجرائم الكبرى، سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، وهو ما اعتبره خطوة مهمة نحو تحقيق عدالة أكثر انضباطًا وتوازنًا.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”