ديوان المحاسبة يعتزم تقييم وحدات الرقابة الداخلية في الحكومة
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
#سواليف
زار وفد من المفوضية الأوروبية اليوم #ديوان_المحاسبة، والتقى خلال الزيارة رئيس الديوان، الدكتور راضي الحمادين، وعدد من المسؤولين في الديوان، وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون ضمن مشروع إصلاح المالية العامة (MFA IV) الذي تنفذه المفوضية الأوروبية في #الأردن، بهدف تعزيز منظومة المالية العامة ودعم جهود الإصلاح المالي، بما يسهم في تحسين كفاءة إدارة الموارد العامة و #تعزيز_الشفافية والمساءلة المالية.
وأوضح الحمادين خلال اللقاء أهمية الرقابة الداخلية في الجهات الحكومية الخاضعة للرقابة، مشيرًا إلى دورها الحيوي في ضبط العمليات الداخلية وحماية أصول المؤسسات.
وأكد أن الديوان يعتزم تقييم وحدات الرقابة الداخلية مع نهاية العام الحالي باستخدام نموذج حديث، مما سيمكنه من تقديم توصيات شاملة للجهات الخاضعة للرقابة لتحسين أدائها.
مقالات ذات صلة كلنا على درب ماهر الجازي .. مسيرة المسجد الهاشمي في اربد للجمعة الخمسين على التوالي / شاهد 2024/09/20وأضاف أن الديوان يقوم حاليًا بتدريب كوادره على نموذج التقييم الخاص بوحدات الرقابة، والذي تم اعداده وفقا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات المتبعة. مبدياً استعداده لتقديم التدريب للجهات الخاضعة للرقابة، لضمان قدرتها على القيام بمهامها بكفاءة.
كما نوه الحمادين بأن تخفيف إجراءات التدقيق المسبق لا يعني التخلي عن الرقابة، موضحًا أن الديوان يستخدم وسائل أخرى للمراقبة، مثل تفعيل نظام التبليغ عن المخالفات والشكاوى، بالإضافة إلى إمكانية التدقيق في أي مرحلة من مراحل العطاء عند وجود شبهات. وأكد أن الهدف وراء التخفيف من إجراءات التدقيق المسبق هو عدم التدخل في عمل الجهات التنفيذية، وتسريع تنفيذ المشاريع بكفاءة.
في سياق متصل، أعرب الحمادين عن شكره للاتحاد الأوروبي ومنظمة (OECD) وكافة المؤسسات المنبثقة عن المفوضية الأوروبية للتعاون والدعم المستمر للديوان، مشيرا الى مشاريع التوأمة الثلاث التي نفذت سابقاً مع الديوان والتي جاءت بدعم سخي من الاتحاد الأوروبي.
بدورها أكدت رئيسة الوفد Bettina Kromen وهي رئيس وحدة الدعم المالي الكلي لدول الجوار في المفوضية الأوروبية، عن سعادتها للتعاون ما بين الديوان والاتحاد الأوروبي، موضحةً ان المفوضية الأوروبية ترحب دائماً بتقديم المساعدة الفنية اللازمة للديوان من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي خاصة في مجال العمل الرقابي، وبشكل خاص في تطبيق الخطة الاستراتيجية للديوان للأعوام 2024-2027 والتي اعتبرتها من الخطط الطموحة.
وكان الحمادين قدم عرضاً مرئياً للوفد الضيف عن مراحل تأسيس الديوان والإطار الدستوري والقانوني الذي يحكم عمله، وكذلك علاقته مع مجلس الأمة، وأنواع التقارير التي يعدها، ومشاريع تطوير منهجيات عمل الديوان خاصة المتعلقة بإعداد التقرير السنوي، وزيادة الدور الاستشاري للديوان، ودور الديوان في تدقيق المنح والقروض الدولية المقدمة للمملكة، والشراكة مع القطاع الخاص، وتوقيع مذكرات التعاون مع العديد من الجامعات والجمعيات المهنية المعنية بالتدقيق.
وفي نهاية الاجتماع أجاب رئيس ومسؤولي الديوان على أسئلة الوفد الضيف التي تمحورت حول الخطة الاستراتيجية للديوان والمدد الزمنية للتطبيق، وعن الدعم الفني المهني الذي من الممكن ان يقدمه الاتحاد الأوروبي للديوان.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف ديوان المحاسبة الأردن تعزيز الشفافية المفوضیة الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: المفوضية الأوروبية توافق على صرف تمويل بقيمة مليار يورو لمصر
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
«المشاط»: التمويل جزء من حزمة موقعة في يونيو 2024وأوضحت «المشاط»، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
استضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبيونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق 3 ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية «البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء»، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورووأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.