تسند أم جاد العلمي «34» عاما ظهرها بيدها وهي تقف قرب النقطة الميدانية التابعة لأحد مخيمات النزوح العشوائية بمدينة خان يونس وسط قطاع غزة..العلمي نازحة من حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة، وهي أم لأربعة أطفال تنتظر خامسهم بعد أقل من شهرين. تقول: «نصبتُ خيمتي في منطقة قريبة كي يتسنى لي الوصول السريع للنقطة في حال الطوارئ، لأنني أعاني من مغص كلوي منذ بداية الحرب».

تشتكي بسبب تلوث المياه الذي أدى إلى تدهور حالتها الصحية في ظل الأوضاع الصحية المتردية في مستشفيات المنطقة، قائلةً: «لولا الأطباء هنا لكان حالنا صعبًا للغاية، ورغم نقص الإمدادات الطبية، والعلاجات، إلا أنهم لا يتوانون لحظة في تقديم النصائح والإرشادات، وتوفير العلاج المناسب، لكن المشكلة الكبيرة التي تواجهني هي عدم توفر الأدوية داخل المستشفى، وعندما أذهب لشراء الأدوية من الصيدلية تكون غير متوفرة وإن توفرت يكون سعرها غاليا».

وفي منطقة النصيرات بوسط قطاع غزة، يقول سائد صلاح، الذي حضر للمراجعة جراء إصابته بحساسية الجلد التي أصابته بسبب حرارة الخيمة التي نصبها على أنقاض بيته المدمر قبل شهر: «لم يقصر الأطباء والممرضون هنا لحظة. استقبلني الطبيب، وقدم لي الإرشادات اللازمة، والمراهم المطلوبة، رغم أنها لم تكن متوفرة، كتب لي بديلًا عنها، وأخرى مكملة لها، وطلب مني المراجعة بتاريخ اليوم».

يخبرني صلاح عن تحسن كبير في جلده، بفضل إرشادات الطبيب الذي تابع حالته، ويستدرك: «لكن الشفاء التام سيكون صعبًا طالما أنا مستمر في العيش بخيمة، أُدرك ذلك تمامًا».

أما عن معاناة الحصول على العلاج فقال «قضيت يومين كاملين في البحث عن الأدوية ولكن دون جدوى، فالصيدليات أصبحت شبه خالية من الأدوية بسبب منع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية في ظل إغلاق معبر رفح البري، بعد معاناة تمكنت من الحصول على العلاج في إحدى الصيدليات ولكن بأسعار مضاعفة».

أما الحاجة لطيفة حسن التي تعاني من الأمراض المزمنة وتتابع الضغط والسكر في النقطة الطبية التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بمنطقة الصبرة، بمدينة غزة، فقالت: «منذ أيام وأنا أنتظر وصول علاج السكر والضغط، لا أعلم كيف سيكون حالي إذا لم أحصل على العلاج، لم يحدث أن انقطعت عن تناوله منذ أكثر من عشر سنوات، لكنني اليوم ومنذ ثلاثة أشهر وأنا أعاني من صعوبة الحصول عليه بسبب شح توفر الأدوية في قطاع غزة وتحديدًا في غزة وشمالها».

بدوره تحدث الدكتور مجدي أبو رحمة عن المعيقات التي تعرقل تقديم الخدمات الصحية، فأشار إلى «عدم توفر الأمان في مناطق العمل بسبب القصف العشوائي، وفقدان الكثير من الأدوية في السوق المحلي بسبب قصف المصانع والشركات المصنعة للأدوية، وصعوبة إدخالها من الخارج بسبب إغلاق المعابر، بالإضافة لعدم توفر الكهرباء والمياه الصالحة للاستخدام الآدمي».

كما تطرق لصعوبات تتعلق بالتنقل بين مكان الإقامة ومكان العمل للموظفين والمراجعين، كإحدى التحديات المهمة، وذلك بسبب تدمير معظم الشوارع والمرافق العامة، بسبب القصف والاجتياحات البرية والتجريف، مشددًا على أن الطواقم ستستمر في تقديم الخدمة رغم كل تلك المعوقات.

في هذا السياق، وجهت لجنة الطوارئ المركزية نداء عاجلا تطالب فيه بالسماح بدخول مواد النظافة الشخصية للقطاع في ظل الضغوط الدولية الشديدة التي أجبرت الحكومة الإسرائيلية على السماح للقطاع الخاص بإدخال بعض المواد الغذائية إلى قطاع غزة في بيان قالت فيه: «ما زالت الحكومة الإسرائيلية تمارس إجراءات تجعل القطاع منطقة غير قابلة للحياة من خلال منع دخول سلع أساسية أخرى مثل الأدوية ومواد النظافة الشخصية. في ظل هذه الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها سكان غزة، تطلق لجنة الطوارئ المركزية للغرف التجارية الصناعية الزراعية في قطاع غزة نداءً عاجلا للمجتمع الدولي للتدخل الفوري والسماح بدخول هذه المواد الضرورية لإنقاذ حياة السكان والحفاظ على صحتهم وكرامتهم».

وأكدت اللجنة على استعدادها التام للتعاون مع جميع الجهات المحلية والدولية لتنسيق الجهود وتوفير الدعم اللازم للسكان. كما جددت دعوتها إلى وضع خطة عاجلة لتخفيف الأزمة الإنسانية وتحسين الظروف المعيشية في قطاع غزة، من خلال تسهيل دخول المواد الأساسية من خلال القطاع الخاص وكذلك ضمان استمرارية تدفق المساعدات الإنسانية، لاسيما لمناطق محافظتي غزة وشمال غزة.

إن دخول مواد النظافة الشخصية ليس فقط مسألة إنسانية عاجلة، بل هو ضرورة ملحة للحفاظ على صحة وكرامة سكان قطاع غزة.

إن هذه الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني تتطلب من كافة أطياف العالم التدخل العاجل لوقفها والضغط السريع والفوري لتزويد الدفاع المدني والمشافي العاملة في قطاع غزة بالمعدات الطبية والأدوية الضرورية من أجل إسعاف الجرحى المستهدفين من قبل العدو الإسرائيلي.

د. حكمت المصري كاتبة فلسطينية من غزة

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: فی قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

ضربة فضائية موجعة تستهدف دجاجة الحوثي التي تبيض ذهباً - صراخ الاخيرة يرتفع في صنعاء وسيد مران يُغمى عليه

 

اعلنت مليشيات الحوثي الارهابية اليوم الأربعاء موقفها من، السماح لشركة "ستارلينك" بتقديم خدمات الإنترنت الفضائي في اليمن، بعد وقت قصير من إعلان الشركة بدء توفر خدمة الإنترنت الفضائي في اليمن.


ونقلت وكالة سبأ الحوثية، عن مصدر مسؤول بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في حكومة الانقلاب الحوثية (غير المعترف بها دوليا)، إدانته ورفضه لقيام الحكومة الشرعية بالسماح لشركة "ستارلينك" بتقديم خدمات الإنترنت الفضائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

واعتبر المصدر في بيان له، هذا الإجراء "انتهاكاً صارخاً لسيادة اليمن ويشكل في ذات الوقت تهديداً كبيراً لأمنه القومي، فضلاً عن أنه يضر بنسيجه الاجتماعي".

واوضح البيان الحوثي بإن هذا التصرف يؤكد بوضوح استهتار من تسميهم المليشيات الانقلابية بـ "المرتزقة" في إشارة للحكومة الشرعية، بـ "سيادة واستقلال اليمن واستعدادهم للإضرار بأمن واستقرار الوطن لصالح قوى خارجية، لذا لم يكن مستغرباً أن يحظى القرار بترحيب أمريكي".


وأكد البيان أن تقديم خدمات الإنترنت من قبل شركة أجنبية في أي منطقة في كافة أنحاء الجمهورية، يشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي اليمني ويقوّض القدرة على حماية خصوصية المواطنين وبياناتهم.

 

وحذرت الجماعة، كافة المواطنين من التعامل مع هذه الشركة وخدماتها كونها غير قانونية، محملة المرتزقة ومن يدعمهم المسؤولية الكاملة عن أي عواقب تترتب على هذا القرار.

 

وشددت على أنها "ستتخذ كافة التدابير اللازمة لحماية سيادة البلاد وأمنها ومنع أية محاولات للمساس باستقلالها واستقرارها، داعية كافة المواطنين إلى الوقوف صفاً واحداً في مواجهة هذا التهديد ورفض أية محاولات للمساس بسيادة الوطن وأمنه".

 

وفي وقت سابق، أعلنت شركة ستارلينك (المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك)، بدء توفر خدمة الإنترنت الفضائي في اليمن، ليصبح اليمن الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي تتمتع بإمكانية الوصول الكامل إلى الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية.


وقالت الشركة على حسابها الرسمي في بيان عبر بمنصة "إكس": "ستارلينك متوفرة الآن في اليمن".


من جانبها اكدت المؤسسة العامة للاتصالات في منشور على صفحتها في "فيسبوك" أنه "تم تفعيل خدمة ستارلينك بشكل رسمي في أراضي الجمهورية اليمنية".

وأضافت: "مستقبل الإنترنت في اليمن بين يديك.. استعد لتجربة إنترنت لا مثيل لها".


وتكلفت الاشتراك في الخدمة بحسب شركة "ستارلينك" لا تتجاوز (87 ألف ريال يمني)، إلا أن المؤسسة العامة للاتصالات بعدن، بصفتها الوكيل الرسمي للخدمة في اليمن، لم تعلن بعد عن السعر المعتمد، بسبب تغير سعر صرف الدولار، ويتوقع ان يصل سعر الجهاز 100 الف ريال، وباقات تبدأ بـ8 آلاف ريال.

وأعلنت الحكومة في مطلع شهر أغسطس الماضي عن إطلاق خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" في اليمن، وذلك عقب الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة لإطلاق الخدمة، مما سيوفر الإنترنت الفضائي بأسعار تنافسية وجودة عالية لجميع فئات المستخدمين، حسب قولها.

 


ويشكل قطاع الاتصالات أحد أهم الموارد المالية واللوجستية للميليشيا الحوثية لاستمرار حربها ضد الشعب اليمني، إضافة إلى تسخيرها للاتصالات في جرائمها وانتهاكاتها بحق المعارضين حسب افادة خبراء في قطاع الاتصالات في تصريحات صحفية سابقة .

كما تستخدم الميليشيا قطاع الاتصالات في انتهاك حرمات وخصوصيات المواطنين والمعارضين لها عبر التجسس على اتصالاتهم ورصد تحركاتهم بغرض ابتزازهم وتطويعهم لخدمة توجهاتها وأفكارها ومعتقداتها، والتجسس على قيادات وأفراد الجيش ورصد تحركاتهم بغرض جمع المعلومات واستهداف القيادات والمقرات والتجمعات.

30٪ من موازنة الدولة
ويعتبر قطاع الاتصالات من أهم الموارد التي كانت ترفد موازنة الدولة سنوياً بما لا يقل عن 30% ولذا فإن سيطرة الحوثي على هذا القطاع في ظل الطلب المتزايد والاستهلاك المستمر لخدمات الاتصالات تعتبر بلا شك مورداً مالياً مهماً للحوثي، بحكم ملكية الدولة التي انقلب عليها لقطاع الاتصالات وانفرادها بمعظم خدمات الاتصالات والانترنت.

 

وتتحصل الميليشيا على جزء كبير من هذه الإيرادات عبر سيطرتها غير القانونية على البنية التحتية السيادية للاتصالات السلكية واللاسلكية وأنظمة الاتصالات السيادية والتي تشمل الكابلات البحرية التي تمر في المياه اليمنية وبالأخص كابل آسيا - إفريقيا - أوروبا 1 (AAE-1)، وكابل جنوب شرق آسيا - الشرق الأوسط -أوروبا الغربية 5 (SEA-ME-WE 5)، وكابل أفريقيا 1 (Africa-1)، وكابل فلاج شبكة ألكاتيل - لوسنت الضوئية (FALCON)، كما تتلقى ميليشيا الحوثي مئات الملايين من الدولارات من شركات الاتصالات العالمية في جميع أنحاء العالم المالكة والمشغلة لهذه الكابلات البحرية، وذلك عبر النظام المصرفي العالمي.

علاوة على ذلك قال فريق خبراء الأمم المتحدة إن الحوثيين أصدروا توجيهات لبعض الشركات بتخصيص وإيداع 1 في المئة من فواتير الاتصالات في حساب صندوق رعاية أسر قتلى الجماعة المسلحة.


وتكسب مليشيات الحوثي الانقلابية مليارا دولار سنوياً من قطاع الاتصالات، ووفقاً لبيان سابق صادر عن وزارة الاتصالات في عدن، فقد استغلت الميليشيا لسنوات وبشكل غير قانوني موارد الدولة والإيرادات الكبيرة في قطاع الاتصالات لتمويل جبهاتها العسكرية.

 

مقالات مشابهة

  • "وين نروح؟".. أمواج البحر تهدد خيام النازحين في قطاع غزة
  • إجبار 100 ألف إسرائيلي على دخول الملاجئ بسبب هجمات جنوب لبنان
  • نقل البشير ومسؤولين سابقين لتلقي العلاج في مروي بسبب تعقيدات أمنية
  • طلاب غزة يتغيبون عن مقاعدهم الدراسية للعام الثاني على التوالي
  • أوضاع الليببين في تركيا تتصدر مباحثات البلدين
  • الرئاسة الفلسطينية تدين وتستنكر العمليات الإرهابية التي يتعرض لها لبنان
  • ضربة فضائية موجعة تستهدف دجاجة الحوثي التي تبيض ذهباً - صراخ الاخيرة يرتفع في صنعاء وسيد مران يُغمى عليه
  • وسائل إعلام فلسطينية : 4 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف العدو الإسرائيلي منزلًا في منطقة قيزان النجار بخان يونس جنوب قطاع غزة
  • الاحتلال يواصل إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم لليوم الـ135 على التوالي