"الإعلامي الحكومي" ينشر تحديث لإحصائيات حرب الإبادة في قطاع غزة
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
غزة - صفا
نشر المكتب الإعلامي الحكومي، يوم الجمعة، تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم 350.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن الاحتلال الإسرائيلي نفّذ 3,594 مجزرة، مشيرًا إلى أن 51,272 شهيداً وصلوا إلى المستشفيات، بينهم 16,814 شهيداً من الأطفال.
وجاءت أهم وآخر تلك التحديثات والإحصائيات كالتالي:
(350) يوماً على حرب الإبادة الجماعية.
(3,594) مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال.
(51,272) شهيداً ومفقوداً.
(10,000) مفقودٍ.
(41,272) شهداء ممن وصلوا إلى المستشفيات (وزارة الصحة – إحصائية 348 يوم)
(16,814) شهيداً من الأطفال.
(171) طفلاً رضيعاً وُلِدوا واستشهدوا في حرب الإبادة الجماعية.
(710) أطفالٍ استشهدوا خلال الحرب وعمرهم أقل من عام.
(36) استشهدوا نتيجة المجاعة.
(11,395) شهيدة من النساء.
(986) شهيداً من الطواقم الطبية (وزارة الصحة).
(84) شهيداً من الدفاع المدني.
(173) شهيداً من الصحفيين.
(7) مقابر جماعية أقامها الاحتلال داخل المستشفيات.
(520) شهيداً تم انتشالهم من 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات.
(95,551) جريحاً ومُصاباً. (وزارة الصحة – إحصائية 348 يوم).
(69%) من الضَّحايا هم من الأطفال والنساء.
(180) مركزاً للإيواء استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي".
(19,000) طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.
(3,500) طفل معرّضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء.
(136) يوماً على إغلاق جميع معابر قطاع غزة.
(12,000) جريح بحاجة للسفر للعلاج في الخارج.
(10,000) مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة للعلاج.
(3,000) مريض بأمراض مختلفة يحتاجون للعلاج في الخارج.
(1,737,524) مصاباً بأمراض معدية نتيجة النزوح.
(71,338) حالة عدوى التهابات كبد وبائي بسبب النزوح.
(60,000) سيدة حامل تقريباً مُعرَّضة للخطر لانعدام الرعاية الصحية.
(350,000) مريض مزمن في خطر بسبب منع إدخال الأدوية.
(5,000) معتقل من قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية.
(310) حالات اعتقال من الكوادر الصحية.
(36) حالة اعتقال صحفيين ممن عُرفت أسماؤهم.
(2) مليون نازح في قطاع غزة.
(100,000) خيمة اهترأت وأصبحت غير صالحة للنازحين.
(200) مقرٍ حكوميٍ دمرها الاحتلال.
(125) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل كلي.
(336) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي.
(11,500) طالب وطالبة قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" خلال الحرب.
(750) معلماً ومعلمةً وعاملاً في سلك التعليم قتلهم الاحتلال خلال الحرب.
(115) من العلماء وأساتذة جامعات والباحثين أعدمهم الاحتلال.
(611) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل كلي.
(214) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل جزئي.
(3) كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال.
(150,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال كلياً.
(80,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال غير صالحة للسكن.
(200,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئياً.
(83,000) طن متفجرات ألقاها الاحتلال على قطاع غزة.
(34) مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة.
(80) مركزاً صحياً أخرجه الاحتلال عن الخدمة.
(162) مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال.
(131) سيارة إسعاف استهدفها الاحتلال.
(206) مواقع أثرية وتراثية دمرها الاحتلال.
(3,130) كيلو متر أطوال شبكات الكهرباء دمرها الاحتلال.
(330,000) متر طولي شبكات مياه دمرها الاحتلال.
(655,000) متر طولي شبكات صرف صحي دمرها الاحتلال.
(2,835,000) متر طولي شبكات طُرق وشوارع دمرها الاحتلال.
(36) منشأة وملعباً وصالة رياضية دمرها الاحتلال.
(700) بئر مياه دمرها الاحتلال وأخرجها عن الخدمة.
(33) مليار دولار الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة الجماعية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الإعلامي الحكومي غزة حرب الإبادة الجماعیة دمرها الاحتلال بشکل قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
محاكمة علي كوشيب: بارقة أمل لضحايا الإبادة الجماعية في دارفور
تقرير: حسن إسحق
تمثل محاكمة علي كوشيب أمام المحكمة الجنائية الدولية خطوة مهمة في مسار العدالة لضحايا الإبادة الجماعية وجرائم الحرب في دارفور. هذه المحاكمة ليست فقط فرصة للكشف عن الفظائع التي ارتكبت خلال النزاع، بل أيضًا بارقة أمل للضحايا الذين ظلوا يطالبون بالإنصاف في ظل غياب أجهزة عدلية نزيهة في السودان. عبر تقديم كوشيب للمحاكمة، تسعى المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة الدولية ومحاسبة المتورطين، مما يؤكد أن الجرائم الكبرى لا تسقط بالتقادم، ويعيد الأمل في بناء نظام قضائي قادر على التصدي للجرائم وضمان حقوق الإنسان.
تأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 بموجب ميثاقها لمحاكمة المتهمين بارتكاب أخطر الجرائم، وضمان العدالة للضحايا عبر محاكمات عادلة تدعم جهود المحاكم الوطنية. وتختص المحكمة بملاحقة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية، التي تشمل قتل أو إلحاق أذى شديد بهدف إهلاك جماعة قومية أو عرقية أو دينية بشكل كلي. كما تشمل الجرائم ضد الإنسانية التي تُرتكب بشكل منظم ضد المدنيين، مثل القتل والاغتصاب والإبعاد القسري. إضافة إلى ذلك، تلاحق المحكمة جرائم الحرب التي تنتهك اتفاقية جنيف لعام 1949 وقوانين النزاعات المسلحة.
الجرائم المنسوبة إلى علي كوشيب
تمثل محاكمة محمد علي عبدالرحمن، المعروف بعلي كوشيب، أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي محطة مفصلية في مسار تحقيق العدالة لضحايا الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في دارفور. تُوجه إليه تهم تتعلق بجرائم ارتُكبت خلال عامي 2003 و2004، في ذروة النزاع المسلح بين الحكومة المركزية وحركة تحرير السودان. في تلك الفترة، أشرفت قوات الجنجويد بقيادة كوشيب على حملات اعتقال وتعذيب واسعة النطاق استهدفت المدنيين في منطقتي مكجر ودليج بوسط دارفور. وتشمل قائمة الاتهامات الموجهة إليه الاغتصاب، والقتل، والنهب، والتعذيب، إلى جانب مسؤوليته عن تنفيذ هجمات مروعة على قرى في منطقة وادي صالح خلال أغسطس 2003، مما يجعله متهمًا بارتكاب 31 جريمة جسيمة.
يؤكد عبدالله إسحق، أحد ذوي الضحايا، أن محاكمة علي كوشيب تمثل دليلًا على أن حقوق الضحايا لن تُنسى بمرور الزمن، وأن كل من تورط في جرائم دارفور سيواجه العدالة عاجلًا أو آجلًا. عبّر إسحق عن شعوره بالفرح والأمل في أن تصبح المحاسبة واقعًا لا مفر منه، مشيرًا إلى أن هذه المحاكمة قد تفضح تورط أفراد آخرين في تلك الجرائم. وشدد على أن تحقيق العدالة هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراعات الطويلة التي أنهكت السودان.
تحديات العدالة المحلية والحاجة للتعاون الدولي
أكد المحامي والمدافع القانوني عثمان صالح أن تقديم علي كوشيب للمحكمة الجنائية الدولية يمثل فرصة حقيقية لبداية تحقيق العدالة داخل السودان، خاصة في ظل غياب أجهزة عدلية نزيهة قادرة على التصدي للجرائم الكبرى. وأوضح أن هذه الجرائم غالبًا ما تتم بتوجيهات من كبار القادة الذين يتجنبون المحاسبة، مما يجعل الآليات الدولية الخيار الوحيد لضمان حقوق الضحايا وإنصافهم.
وفي ذات السياق، شدد الدكتور فادي العبدالله، المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، على ضرورة تعاون السودان مع المحكمة. وأشار إلى أن الأدلة المقدمة تشمل وثائق وشهادات وصورًا، داعيًا المجتمع الدولي إلى الضغط على الحكومة السودانية لتسليم المطلوبين، وعلى رأسهم عمر البشير وأحمد هارون، لتحقيق العدالة.
كما أشار عثمان صالح إلى أهمية المحكمة الجنائية الدولية كأداة لملاحقة القادة المتورطين في الانتهاكات، موضحًا أن إصدار مذكرات توقيف يجعلهم أكثر حذرًا في تحركاتهم. ومع ذلك، لفت إلى أن المصالح السياسية الدولية قد تعرقل أحيانًا عمل المحكمة، التي تعتمد بشكل كبير على تعاون الدول لتنفيذ أحكامها.
الأمل الأخير لضحايا دارفور
أما المحامي عبدالباسط الحاج، فقد وصف المحكمة الجنائية الدولية بأنها الملاذ الأخير لضحايا دارفور، خصوصًا بعد خيبة الأمل في النظام القضائي الوطني، الذي لم يتحرك لمحاسبة المسؤولين المنتمين إلى النظام السابق. وأكد عبدالباسط أهمية توثيق الجرائم وحفظ الأدلة لضمان استخدامها مستقبلاً، مشيرًا إلى أن الإجراءات الطويلة للمحكمة تسببت في إحباط البعض، لكنها لا تزال الأمل المتبقي للضحايا.
الخلاصة
التغيرات السياسية الأخيرة في السودان فتحت المجال لتعاون أوثق مع المحكمة الجنائية الدولية. زار مسؤولون من المحكمة السودان، بقيادة المدعي العام، لبحث التعاون بشأن المحاكمة الجارية لكوشيب وتسليم مطلوبين آخرين. ومع ذلك، يبقى السؤال: هل ستختار السلطات السودانية محاكمة المطلوبين داخليًا أم تسليمهم للمحكمة؟
ishaghassan13@gmail.com
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس