رئيس الحكومة يترأس اجتماعا لهيئة التشاور حول السياسة المساهماتية للدولة
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، اجتماعا لهيئة التشاور حول السياسة المساهماتية للدولة، وذلك بحضور عدد من الوزراء المعنيين، طبقا لأحكام القانون رقم 82.20 المُحدِث للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، تم خلال الاجتماع إعطاء الموافقة على مشروع السياسة المساهماتية، الذي أعدته الوكالة، وقدم مضامينه مديرها العام عبد اللطيف زغنون.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار مسار تراكمي، حيث تمت المصادقة في فاتح يونيو 2024 بالدار البيضاء، على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، خلال مجلس وزاري ترأسه جلالة الملك محمد السادس، نصره الله. وكذا انعقاد الاجتماع الرابع لمجلس إدارة الوكالة مطلع يوليوز 2024 بالرباط، برئاسة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وبحضور ممثلي الدولة أعضاء مجلس الإدارة.
وفي المحطة القادمة سيجري عرض مشروع السياسة المساهماتية، على المجلس الحكومي قصد التداول بشأنه والمصادقة عليه، وذلك كي يؤدي الدور المنوط به، تماشيا مع الرؤية الملكية السامية، الرامية إلى إحداث إصلاح عميق في القطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قـصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.
يشار إلى أن إعداد هذا المشروع تم وفق مقاربة تشاركية، من خلال إجراء مشاورات مع مختلف الفاعليين المعنيين من وزارات ومؤسسات ومقاولات وهيئات عمومية أخرى وقطاع خاص وهيئات التقنين، قصد الاستجابة لمتطلبات وانتظارات مختلف الأطراف المعنية.
ويرتكز مشروع السياسة المساهماتية على منظومة متكاملة تؤطر تدخل الدولة كمساهم، وتستند إلى ثلاثة عناصر:
سياسة مساهماتية توضح توجهات الدولة المساهمة وكذا التزاماتها والأهداف المنتظرة من المؤسسات والمقاولات العمومية.
حكامة مؤسساتية تستند أساسا إلى تجسيد مهمة الدولة المساهمة من خلال الوكالة الوطنية؛
مجال محدد لتنزيل السياسة المساهماتية للدولة بشكل دينامي وملائم لأهداف ورهانات الدولة المساهمة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المساهماتیة للدولة
إقرأ أيضاً:
تبون يطلب من رئيس الحكومة المستقيل الاستمرار مؤقتا لهذا السبب
كلف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الثلاثاء، حكومة رئيس الوزراء نذير العرباوي بمواصلة عملها بعد تقديم استقالتها عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت في 7 أيلول/ سبتمبر الجاري.
جاء ذلك في بيان لرئاسة الجمهورية، تضمن تفاصيل تقديم العرباوي استقالة الحكومة، باعتباره "إجراء دستوريا ملزما"، عقب أداء الرئيس المنتخب لليمين الدستورية.
وأفاد البيان بأن تبون "استقبل الوزير الأول (رئيس الوزراء) نذير العرباوي، الذي قدّم له استقالة الحكومة".
وإثر ذلك، كلف تبون حكومة العرباوي بـ"مواصلة العمل لضمان الدخول المدرسي، الجامعي، المهني والدخول الاجتماعي (العودة من العطلة الصيفية)، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025، قبل عرضه على البرلمان".
وأكد الرئيس الجزائري، أن هذه "الملفات تتطلب دراية الوضع من الوزراء الحاليين".
ونقلت الرئاسة الجزائرية عن العرباوي قوله: "حظيت باستقبال رئيس الجمهورية، وقدمت له استقالة الحكومة، وطلب مني مواصلة العمل، لأننا مقبلون على دخول مدرسي وجامعي (المقرر رسميا في 22 سبتمبر المقبل) بالإضافة أيضا إلى إعداد مشروع الميزانية".
وفي وقت سابق الثلاثاء، أدى تبون، اليمين رئيسا لولاية جديدة مدتها 5 سنوات في أعقاب فوزه بأغلبية الأصوات بنسبة 84.30 بالمئة في الانتخابات الأخيرة.
ومن أهم ملفات الحكومة الحالية، إعداد مشروع قانون المالية 2025، الذي ينص على ميزانية الدولة للسنة المقبلة، والذي ينبغي تقديمه للبرلمان بغضون 70 يوما قبل نهاية السنة، وفقا لنص الدستور، أي ينبغي أن يكون جاهزا في 7 تشرين أول/ أكتوبر المقبل.
وجرى حفل تنصيب تبون في قصر المؤتمرات غرب العاصمة الجزائر بحضور كبار مسؤولي الدولة المدنيين والعسكريين إلى جانب أعضاء من البرلمان وسفراء عدة دول إضافة إلى منافسيه الاثنين في السباق الرئاسي، وهما عبد العالي حساني، عن حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي بالجزائر)، ويوسف أوشيش عن جبهة القوى الاشتراكي (أقدم تشكيل سياسي معارض في البلاد).
ضبط متهم بالتعدى اللفظى على سيدة أجنبية فى منطقة المعادى