وزير الاقتصاد الألماني يحض فولكسفاغن على "حل مشاكلها بنفسها"
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
تسعى ألمانيا لدعم فولكسفاغن ومساعدتها في تجنب إغلاق مصانع، لكن سيتعين على عملاق السيارات المتعثّر حل مشاكله بنفسه، وفق ما أعلن وزير الاقتصاد روبرت هابيك الجمعة.
وقالت فولكسفاغن في وقت سابق من هذا الشهر إنها تحتاج إلى إعادة هيكلة كبيرة للحفاظ على قدرتها التنافسية، وتدرس إغلاق مصانع في ألمانيا لأول مرة في تاريخها منذ تأسيسها قبل 87 عاما.
وأصاب هذا الإعلان الموظفين بذهول وزاد من المخاوف بشأن صناعة السيارات الرائدة في ألمانيا، في حين تكافح البلاد ارتفاع التكاليف وازدياد المنافسة من الصين وضعف الطلب على السيارات الكهربائية.
وقال هابيك خلال زيارة لمصنع فولكسفاغن في إمدن في شمال غرب ألمانيا "غالبية المهام يجب أن تتولاها فولكسفاغن بنفسها".
ولم يشأ التعليق على تقارير إعلامية تفيد بأن آلاف الوظائف قد تكون مهدّدة في فولكسفاغن، قائلا إنه "لا يمكنه التدخل" في سياسة الشركة.
لكن هابيك قال إن السياسيين يمكنهم مساعدة قطاع السيارات من خلال البحث عن طرق لإرسال "المؤشرات السوقية" الصحيحة، ولم يأت على ذكر أي مساعدة حكومية محتملة لفولكسفاغن.
وأشار بشكل خاص إلى جهود مبذولة لتعزيز الطلب على المركبات الكهربائية، وأصر على أن السيارات الكهربائية "هي المستقبل".
وانخفضت مبيعات السيارات العاملة بالبطاريات في ألمانيا هذا العام بعد أن ألغت الحكومة الدعم تدريجيا، ما شكّل نكسة لشركات صناعة السيارات التي استثمرت على نحو مكثّف في الاستغناء عن الوقود الأحفوري.
وأشار هابيك إلى أن برلين وضعت مؤخرا خططا لإعفاءات ضريبية جديدة لشركات السيارات الكهربائية للمساعدة في قلب المسار.
وسيعقد الوزير الإثنين اجتماعا رفيع المستوى مع ممثلين عن صناعة السيارات والنقابات لمناقشة مشاكل القطاع.
تأكيدا على التحديات الحالية لشركات صناعة السيارات، خفضت مرسيدس-بنز الخميس توقعاتها لعام 2024 على خلفية ضعف المبيعات في السوق الصينية الرئيسية.
كذلك، قلّصت منافستها الألمانية "بي ام دبليو" توقعاتها الربحية في وقت سابق من الشهر الحالي، مشيرة أيضا إلى ضعف الطلب في الصين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات فولكسفاغن ألمانيا برلين الصين ألمانيا اقتصاد عالمي أوروبا فولكسفاغن ألمانيا برلين الصين أخبار ألمانيا صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
إعفاء السيارات الكهربائية بنسبة 50% من الضريبة الخاصة حتى نهاية العام ولمرة واحدة
#سواليف
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها السَّبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، إعفاء السيَّارات المصمَّمة كليَّاً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركيَّة على 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 25 ألف دينار مما نسبته 50% من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها لتصبح 20% بدلاً من 40%.
كما قرَّر المجلس إعفاء السيَّارات المصمَّمة كليَّاً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركيَّة على 25 ألف دينار مما نسبته 50% من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها لتصبح 27.5% بدلاً من 55%.
ويُطبَّق الإعفاء على السيَّارات المصمَّمة كليَّاً لتعمل على الكهرباء والمخزَّنة في البوندد وكذلك المخزَّنة في المناطق الحرَّة داخل المملكة قبل صدور هذا القرار.
مقالات ذات صلة 7 مجازر في 48 ساعة بغزة وحماس تطالب بعقوبات رادعة 2024/11/23أمَّا بالنَّسبة للأشخاص الذين قاموا بالتَّخليص على مركباتهم التي تعمل كليَّاً بالكهرباء منذ صدور النِّظام المعدِّل لنظام الضَّريبة الخاصَّة رقم (62) لسنة 2024م وحتى تاريخ صدور هذا القرار، فسيتمّ ردّ قيمة فارق الضَّريبة الخاصَّة التي تمَّ استيفاؤها منهم.
ويسري هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وحتى تاريخ 31/12/2024، ولن يتمّ تجديده بعد ذلك.
ويأتي القرار في ضوء الدِّراسة والتقييم الذي أجرته الحكومة على مدى قُرابة شهرين، ومتابعتها للملاحظات التي أوردها المختصُّون والمعنيُّون وأصحاب الشَّأن حول قرار تعديل الضَّريبة الخاصَّة على الشَّرائح الأعلى سعراً من المركبات الكهربائيَّة.
وتبيَّن للحكومة من خلال التَّقييم أنَّ غالبيَّة الملاحظات تركَّزت على السيارات الموجودة في المنطقة الحرَّة والتي دخلت المملكة قبل نفاذ القرار ولم يتمّ التَّخليص عليها حيث تمَّ استيرادها وتقدير قيمتها وفقاً لنسب الضَّريبة السابقة؛ وقد حال ذلك دون استكمال العديد من المواطنين والمستوردين لإجراءات التَّخليص عليها، ما دعا الحكومة إلى دراسة الأثر المترتِّب على ذلك وإيجاد حلول منطقيَّة للتَّخفيف على المواطنين ومستوردي هذه السيَّارات وتمكينهم من استكمال إجراءات شرائها والتَّخليص عليها.
وسيكون القرار لمرَّة واحدة فقط ولن يتمّ تجديده لاحقاً، حيث ستتمّ العودة بعد تاريخ 31/12/2024 للعمل بنسب الضَّريبة الخاصَّة المقرَّرة للسيَّارات المصمَّمة للعمل كليَّاً على الكهرباء وفقاً لأحكام النِّظام، بحيت تعود النِّسبة إلى 40% للسيَّارات التي تبلغ قيمتها الجمركيَّة أعلى من 10 آلاف دينار ودون 25 ألف دينار، و55% لتلك التي تبلغ قيمتها الجمركيَّة أكثر من 25 ألف دينار.
يُشار إلى أنَّ السيارات الكهربائيَّة التي تبلغ قيمتها الجمركيَّة أقل من 10 آلاف دينار معفاة كليَّاً من الضَّريبة الخاصَّة، وذلك لتمكين المواطنين من ذوي الدَّخل المتوسِّط من اقتنائها وتشجيعاً لهم على إيجاد حلول مناسبة للنَّقل وموفِّرة للطَّاقة وتراعي الحفاظ على البيئة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر