الأبيض: آلية دفع مستحقات القطاع الصحي ستبدأ الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
عقد وزير الصحة العامة الدكتور فراس ابيض ونقيب اطباء لبنان في بيروت البروفسور يوسف بخاش مؤتمرا صحافيا مشتركا في "بيت الطبيب" - فرن الشباك.
وأكد الأبيض في كلمته أنه "كطبيب يشعر بالفخر والإعتزاز للدور الذي يؤديه أطباء لبنان وكل العاملين الصحيين".
وأضاف: "إن هذا القطاع تمكن عبر خطة الطوارئ إستقبال الأعداد الكبيرة من الجرحى في الأيام الأخيرة بفضل التعاون الذي حصل لدى وضع الخطة حيث إن كل القطاعات والنقابات الموجودة لعبت دورًا في ذلك وتمت إقامة التدريبات اللازمة والخطط سواء على صعيد المستشفيات أم أي مؤسسات صحية أخرى كي تعطي الخطة النتيجة التي رآها الجميع".
وتناول موضوع العناية بالجرحى، مشيرا إلى أنها "لا تقتصر فقط على عناية متخصصة، بل قد تحتاج أيضا إلى عمليات متعددة وجهود تأهيلية وتدخل من أفرقاء متعددين في القطاع الصحي وحاجة لمستلزمات معينة ودعم نفسي وعقلي وتأهيل وبصريات".
وأكد أن "الإمكانات كلها موجودة في لبنان وستنسق الوزارة بشكل كامل في شأن العناية المتخصصة مع كل النقابات، وستغطي التكاليف وسيتم التنسيق بين المستشفيات ونقابة الأطباء لتغطية أي نقص في الخبرات الطبية في هذا الموضوع".
وبالنسبة إلى التضامن الذي يبديه الأشقاء في دول الجوار وعدد من اللبنانيين المغتربين لناحية إرسال وفود طبية إلى لبنان، أوضح وزير الصحة أن "الشعب اللبناني يقدر كل عون ودعم يأتي من الخارج، والعمل في هذا المجال يجب أن يتم بطريقة منظمة وتحت مظلة وزارة الصحة العامة والنقابات المختصة".
وقال: "إن أي عامل صحي سيأتي وأي طبيب سيأتي إلى لبنان يحتاج إلى التنسيق في شأنه مع النقابات المختصة، ولا سيما نقابتي الأطباء في بيروت والشمال، لأن هذا التعاون سيضمن تقديم خدمات بجودة جيدة ومتابعة مستمرة للمرضى".
وذكر الوزير الدكتور الأبيض بأن 98 في المئة من المرضى عولجوا على أيدي أطبائنا واختصاصيينا، بحيث إن القطاع الصحي في لبنان فاق كل التوقعات".
ولفت في موضوع المستحقات المالية إلى أن "المستشفيات والقطاع الطبي لم يحصلوا على مستحقاتهم وأتعابهم حتى الآن نتيجة الجهود التي بذلوها خلال كارثة انفجار المرفأ قبل أربع سنوات، ولم يتردد أي منهم اليوم من أن يلبي نداء الواجب والمسؤولية خلال الإعتداءات الإسرائيلية الأخيرة".
وأكد الأبيض أنه على "الدولة أن تقوم بواجبها تجاههم بحيث لا يتكرر هذا الأمر"، مضيفا أن "تطبيق آلية دفع المستحقات سيبدأ الأسبوع المقبل وستصدر القرارات اللازمة لتغطية جزء من التكاليف، إذ لا يمكن إيفاء كل الحقوق نظرًا للتضحيات الكبيرة التي تم تقديمها". (الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
خلال الأسبوع المقبل.. البرلمان يقترب من حسم القوانين الخلافية - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب المستقل جواد اليساري، اليوم الخميس (7 تشرين الثاني 2024)، انتظار تحديد جلسة التصويت على القوانين الخلافية خلال الأسبوع المقبل.
وقال اليساري، لـ"بغداد اليوم"، إن: "مجلس النواب لغاية الآن لم يحدد جلسة التصويت على القوانين الخلافية المؤجلة منذ الجلسات السابقة، ونأمل تحديد هذه الجلسة الأسبوع المقبل لحسم التصويت على تلك القوانين، خاصة بعد أن تجاوز البرلمان ملف انتخاب الرئيس الجديد".
وأضاف، أن "كل الخلافات السياسية بشأن أي قانون قابلة للحل والاتفاق، طالما هناك حوار وليس تقاطعا ما بين الكتل والأحزاب السياسية"، لافتا إلى، أن "الاتفاق على تلك القوانين ربما يكون خلال الاسبوع المقبل، وبعدها تحدد جلسة الحسم للتصويت على تلك القوانين".
اتهامات بالإهمال المتكرر
ويواجه مجلس النواب في دورته الحالية، والدورات الثلاث السابقة، اتهامات بالإهمال المتكرر في إكمال التصويت على عشرات القوانين المهمة التي تمس حياة المواطنين.
ومن هذه القوانين ما يتعلق بالملفات الاقتصادية المهمة وتوزيع الثروات وحرية التعبير عن الرأي، والعفو العام، والأحوال الشخصية من خلال ترحيل هذه القوانين إلى دورات لاحقة، لأسباب تتلخص بالخلافات بين الأحزاب إلى جانب أن قسماً من هذه القوانين لا ينسجم مع مصالح أحزاب وأطراف سياسية مختلفة، وفقاً لمراقبين.
لا ضمانات لتمرير القوانين الخلافية
النائب المستقل أحمد الشرماني، من ناحيته يؤكد عدم وجود أي ضمانات لتمرير القوانين الخلافية المؤجلة خلال جلسة البرلمان اليوم.
وقال الشرماني لـ"بغداد اليوم"، الثلاثاء (29 تشرين الأول 2024)، إن "الخلافات ما زالت مستمرة بين الكتل والأحزاب السياسية بشأن القوانين الخلافية، وهي (قانون الأحوال الشخصية، قانون العفو العام، وقانون استعادة العقارات)، حيث تواجه اعتراضات من مختلف الكتل، بما في ذلك النواب المستقلين والقوى الناشئة".
وأضاف أن "رئاسة مجلس النواب أدرجت هذه القوانين على جدول الأعمال دون وجود أي ضمانات لتمريرها خلال الجلسة، ولا يوجد اتفاق سياسي حولها حتى الآن. من الممكن أن تحصل تفاهمات في اللحظات الأخيرة قبل الجلسة، وكل الاحتمالات واردة، وقد يتم تمريرها وفق صفقة السلة الواحدة إذا تم التوصل إلى توافق سياسي مسبق".
لا قوانين بوجود "المناكفات"
وكان رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، أكد عقب انتخابه للمنصب الخميس الماضي، أن القوانين الخلافية ستُعرض للتصويت بالإجماع، بعيداً عن المناكفات السياسية التي قد تعرقل سير العمل التشريعي.
وقال المشهداني في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته "بغداد اليوم" إن "القوانين الخلافيَّة لنْ تُعرض، إلّا بعد دراسة معمَّقة مع الكتل النيابيَّة كافة، وتُعرض بالإجماع في الأقلّ، لكي لا تكون هناك مناكفات أو تعطيل لبعض القوانين".
وأضاف رئيس مجلس النواب أنَ "طريقة عرض القانون الخلافي على الجلسة بوجود مناكفات، تُعدّ أمراً غير صحيح، ولا تصبّ في خدمة البرلمان".