ماذا حدث مع «حيتان» البيض؟
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
استبشرت خيرا عندما قرأت أن إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أحال 21 من كبار منتجى البيض للنيابة بتهمة التلاعب بأسعار البيض ورفع الأسعار بصورة مبالغ فيها ووجود شبهة احتكار وقرر الجهاز تحريك الدعوى الجنائية والإحالة إلى النيابة العامة عن 3 اتفاقات ضد 21 من كبار منتجى بيض المائدة العاملين فى السوق وفور قراءة الخبر توقعت أن أسعار البيض سوف تنهار خاصه أنه تم التعرف على «حيتان» السوق المحتكرين.
لكن ما حدث العكس «الحيتان» الذين هم أعضاء فى شعبة بيض المائدة التابعة للاتحاد العام لمنتجى الدواجن، رفعوا الأسعار ضاربين ببيان جهاز حماية المنافسة عرض الحائط وخرج أحد مسؤولى هذه الشعبة بتصريح أنه لا يوجد أحد فى مصر يستطيع إحالتهم إلى النيابة وحتى النيابة العامة لم تصدر بيانا تبلغ الرأى العام بما حدث فى بلاغ جهاز حماية المنافسة إن كانت تلقته من الأصل.
والمنافسة على رفع الأسعار قوية بين الحكومة والقطاع الخاص، الطرفان يتصارعان على إفلاس المواطن الحكومة بحجة تخفيف الدعم والقطاع الخاص بحجه التكلفة المرتفعة لمدخلات الإنتاج.. وأصبح القطاع الخاص بالفعل أقوى من الحكومة وشركات الدواء أجبرت الحكومة على رفع أسعار آلاف الأصناف من الأدوية بعد منع انتاجها أو تخزينها فى مخازنها واستجابت الحكومة لهم برفع الأسعار واعطائهم مزايا جديدة.
الحكاية ليست البيض فقط لكن كل السلع ارتفعت وتوجد ممارسات احتكارية واضحة وعندما تحرك الجهاز المعنى لم نر شيئًا رغم مرور 10 أيام على قراره الخاص بالبيض.. وأعتقد أن القائمين على الجهاز _ المخالف للاتفاقيات الدولية لمنع الاحتكار وعلى رأسها اتفاقية مكافحة الفساد _ قد أصابهم الإحباط بعد أن تحرك أخير من أجل ممارسة دوره وبعد أن ترك الممارسات الاحتكارية لسنوات تتم تحت أعين وبصر جميع الأجهزة وكانت الحجة تشجيع القطاع الخاص بسبب عدم تحريك البلاغ.
قضية منتجى البيض دخلت الأدراج ولن تخرج رغم أن الحكومة أفرجت عن اعلاف بمليارات الدولارات كانت مخزنة بالموانئ هذه المليارات كانت كفيلة بانشاء 20 مصنع لانتاج الأعلاف من مكونات محلية منها قش الأرز وتبن القمح ولباب القصب بعد عصره وغيرها من المنتجات الزراعية والعضوية والتى كانوا يستخدمونها أجدادنا فى علف المواشى قبل موضوع استيراد الأعلاف خاصة وأن صناعة الاعلاف لا تحتاج إلى تكنولوجيات عالية والمصانع الموجودة فى مصر خير دليل على ذلك، لكن حيتان الاستيراد لهم رغبة فى استنزاف أموال المصريين فيهدرون المليارات ويضغطون على الحكومة من أجل اخراج ما استوردوه من بضائع تحت ضغط شعبى وتظهر الحكومة بأنها استجابت للضغط الشعبى.
أتمنى أن أقرأ فى الأيام القادمة بيانا من النيابة العامة أو حتى من جهاز حماية المنافسة عن تطورات البلاغ ضد منتجى البيض رغم أن الحكاية فى النهاية لو أدينوا غرامة مالية تصل إلى نصف مليون جنيه سوف يدفعها عنهم اتحاد منتجى الدواجن طالما لا يوجد عقوبات مغلظة تصل إلى السجن على ممارسة الاحتكار سوف تظل الأمور كما هى.. حيتان يتحكمون فى السوق والحكومة تشاهدهم فقط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار البيض مكافحة الفساد جهاز حمایة المنافسة
إقرأ أيضاً:
"أبوشقة" الحكومة فعلت الضمانات الدستورية لتحقيق حماية اجتماعية أكثر ذكاءً
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ ؛ خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إن الموضوع المطروح للمناقشة بعنوان مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين موضوع في غاية الأهمية لتعلقه باستحقاقات دستورية في المواد (8، 11، 13، 17، 18، 27 ، 29، 80، 81، 83).
إذ نصت المادة (8): "يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون".
كما نصت المادة (11): "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكينها من أداء دورها في المجتمع، وتضمن تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في جميع المجالات.
ونصت المادة (13): "تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل، وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية".
كما نصت المادة (17): “تضمن الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وتلتزم الدولة بتنفيذ ذلك وفقًا للقانون”.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
وأضاف كما نصت المادة (18): "لكل مواطن حق في الصحة، وتوفر الدولة خدمات الرعاية الصحية، وتكفل العلاج المجاني لغير القادرين".
وقال نصت المادة (27): "تلتزم الدولة بضمان تكافؤ الفرص، ومنع الاحتكار، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية".
كما نصت المادة (29): “تلتزم الدولة بحماية صغار الفلاحين والصيادين، وتمكينهم من الوسائل الإنتاجية، ورفع مستوى معيشتهم”.
وأيضًا نصت المادة (80): “يُعد طفلًا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، والتطعيم الإجباري، والرعاية الصحية، والتغذية الأساسية، والمأوى الآمن، والتربية والتعليم، وحماية من جميع أشكال العنف وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي أو التجاري”.
وتابع كما نصت المادة (81): “تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، ودمجهم في المجتمع، مع توفير فرص عمل تتناسب مع قدراتهم”.
كما نصت المادة (83): “تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين في الحصول على معاش مناسب، والرعاية الصحية المناسبة، والمشاركة في الحياة العامة، وتوفير أماكن مناسبة لهم في الأماكن العامة”.
وأضاف “أبو شقة” أن الحكومة فعلت الضمانات الدستورية لتحقيق حماية اجتماعية أكثر ذكاء واستدامةً ومنها:
برنامج "تكافل وكرامة":
يُعتبر هذا البرنامج من أبرز المبادرات التي أطلقتها الوزارة لدعم الأسر الأولى بالرعاية. يوفر البرنامج دعمًا نقديًا مشروطًا للأسر التي لديها أطفال في مراحل التعليم المختلفة، بهدف ضمان استمرارية تعليمهم والحد من التسرب الدراسي.
مشروعات التمكين الاقتصادي:
تعمل الوزارة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني على تنفيذ مشروعات تنموية تهدف إلى تحسين مستوى دخل الأسر الفقيرة. تم تنفيذ أكثر من 215 ألف مشروع تمكين اقتصادي في مختلف أنحاء مصر، مما ساهم في تحسين مستوى معيشة العديد من الأسر.
برامج محو الأمية وتعليم الكبار:
تسعى الوزارة من خلال هذه البرامج إلى تمكين الأفراد من اكتساب المهارات الأساسية التي تؤهلهم للدخول إلى سوق العمل والمشاركة الفعّالة في المجتمع.
مبادرات التدريب المهني:
تقدم الوزارة برامج تدريبية متنوعة تهدف إلى تأهيل الأفراد لمتطلبات سوق العمل، بما في ذلك الحرف اليدوية والتقنيات الحديثة.
الانتقال من الاحتياج إلى التمكين:
الحل ليس فقط في زيادة الدعم، بل في تحويل الفقراء إلى رواد أعمال وموظفين منتجين بما يتطلب تغييرًا جذريًا في سياسات الحماية الاجتماعية، بحيث لا يكون الفقراء مجرد مستفيدين من المساعدات، بل يصبحون قادرين على إعالة أنفسهم وتحقيق الاستقلال الاقتصادي. هذا التحول يحتاج إلى استراتيجيات تعتمد على التعليم، التدريب، التوظيف، دعم المشروعات، والتحول الرقمي.
واقترح وكيل المجلس لتحقيق ذلك، يجب أن:
أولًا: التعليم والتدريب المهني كأداة للتمكين:
تحديث مناهج التعليم الفني وربطها بسوق العمل لتوفير فرص عمل حقيقية.
إلزام الشركات بتقديم تدريبات مهنية للفئات المستهدفة قبل توظيفهم.
تقديم منح دراسية مجانية للطلاب غير القادرين، خاصة في المجالات التقنية وريادة الأعمال.
إطلاق برامج تأهيل رقمي للشباب لتمكينهم من العمل الحر عبر الإنترنت.
والهدف من ذلك هو تحويل الأفراد من طالبي دعم إلى أصحاب مهارات مطلوبة في سوق العمل.
ثانيًا: دعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال:
توفير قروض ميسرة بفوائد منخفضة ودعم فني لرواد الأعمال.
إعفاء المشروعات الناشئة من الضرائب لمدة 3-5 سنوات.
إطلاق حاضنات أعمال في القرى والمناطق الفقيرة لتوفير دعم تقني وتمويلي.
تقديم تدريبات مجانية على التسويق والإدارة المالية لأصحاب المشروعات الصغيرة.
والهدف من ذلك هو تحويل الفئات المحتاجة إلى أصحاب مشاريع قادرة على تحقيق أرباح واستدامة مالية.
ثالثًا: التحول الرقمي وتوسيع فرص العمل:
إطلاق منصات توظيف إلكترونية تربط الباحثين عن عمل بفرص العمل المتاحة.
دعم العمل الحر عبر الإنترنت من خلال توفير تدريبات في مجالات مثل البرمجة والتصميم.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية