عاجل.. محكمة بن سليمان تدين مشغلة كنزة وزوجها بالحبس النافذ
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية -عبد الرحيم مرزوقي
قضت غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية ببن سليمان اليوم الخميس 19 شتنبر الجاري بإدانة مشغلة الخادمة كنزة وزوجها بالحبس النافذ.
وقررت المحكمة الحكم على زوج المشغلة بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 60 ألف درهم والحكم على زوجته بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 90 ألف درهم.
ووجهت المحكمة للزوجين تهمًا تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح طبقًا للفصول 401 و404 و403 من القانون الجنائي، وانتحال صفة ينظمها القانون وينظم طريقة الحصول عليها طبقًا للفصل 387 من القانون الجنائي.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
"التعاون الإسلامي" تدين قصف الاحتلال مدرسة ومستودعًا طبيًا في غزة
أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي الممنهج للمدنيين ومراكز إيواء النازحين والمؤسسات التعليمية والصحية.
وكان آخرها قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة "دار الأرقم" التي تؤوي نازحين في مدينة غزة، ما أسفر عن ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى، وكذلك تدميرها لمستودع مستلزمات طبية تابع للمركز السعودي للثقافة والتراث في مدينة رفح، عادّة ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والقرارات الأممية ذات الصلة.
أخبار متعلقة الخارجية الفلسطينية تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي مستشفيات قطاع غزةفي 24 ساعة.. 46 شهيدًا في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزةالتعاون الإسلامي: العدوان الإسرائيلي على سوريا ينتهك القانون الدولي .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } غارات جوية إسرائيلية استهدفت منازل في غزة - أرشيفيةمحاسبة الاحتلالوأكدت المنظمة ضرورة تحرك مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع لفرض الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار وضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وأعمال آليات المساءلة وفق القانون الجنائي الدولي ضد الاحتلال الإسرائيلي، ومحاسبته على جميع جرائم العدوان والإبادة الجماعية التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
ودعت المنظمة جميع الدول إلى اتخاذ التدابير السياسية والاقتصادية والقانونية الممكنة ضد إسرائيل، قوة الاحتلال، وربطها بمدى التزامها بأوامر محكمة العدل الدولية ومبادئ القانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، لإجبارها على إنهاء احتلالها واستيطانها الاستعماري وعدوانها العسكري على الشعب الفلسطيني.