تفاصيل مشروع الوحدات السكنية الجديدة «داره» بالسويس.. موعد ومكان التقديم
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أعلنت محافظة السويس، خلال الساعات القليلة الماضية، تفاصيل مشروع الوحدات السكنية الجديدة "داره" وشروط ومواعيد التقديم لجميع الوحدات والتي من المفترض أن تبدأ الأحد القادم بالتعاون مع صندوق التنمية الحضارية.
التفاصيل الكاملة للوحدات السكنية بمشروع داره في السويسوبحسب البيانات الرسمية لمحافظة السويس فأنه تم عقد بروتوكول تعاون بين المحافظة وصندوق التنمية الحضرية للمساهمة في تقديم وحدات سكنية مميزة لصالح أبناء السويس بشروط مالية ميسرة.
وقال محافظ السويس اللواء طارق الشاذلي في بيان، إنه جرى البدء على الملف في يوم 29 يوليو الماضي لمناقشة المشروع أعقبها اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء بحضور الدكتور مصطفى مدبولي لتسريع وتسهيل كل العقبات ثم توقيع بروتوكول التعاون مع صندوق التنمية الحضارية للبدء في المشروع.
مواصفات وحدات الإسكان في مشروع داره في السويسوبحسب البيانات الرسمية لمحافظة السويس فإن مواصفات وحدات الإسكان في مشروع داره في السويس كالتالي:
1- مساحة الوحدات 90 مترا مربعا
2- تضم كل وحدة 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام.
3- الوحدات يتم تسليمها كاملة التشطيب.
4- جميع الوحدات داخل كمبوند متكامل الخدمات.
وبحسب البيانات فإن شروط التقديم في الوحدات السكنية بمشروع داره في السويس:
1- سعر الوحدة يبدأ من 840 ألف جنيه
2- تقسيط الوحدات السكنية يتم على 5 سنوات.
3- مقدم الوحدات السكنية يبد من 10% وحتى 15%.
4- يمكن تمويل الوحدات السكنية تم طريق مبادرة التمويل العقاري.
وبحسب البيانات الرسمية لمحافظة السويس فإن موعد التقديم في الوحدات السكنية بمشروع داره في السويس تبدأ من الأحد المقبل 22 سبتمبر بمكتب مبيعات مشروعات صندوق التنمية الحضارية ومقره في التوفيقية بجوار رئاسة حي عتاقة وبجوار مساكن النور.
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية: تنفيذ 48 حملة تفتيش على 12 محافظة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريراً اليوم حول جهود قطاع التفتيش و تقويم الأداء والمتابعة خلال شهر فبراير 2025 لتنفيذ العديد من الحملات التفتيشية المفاجئة والمخططة على الوحدات المحلية (المراكز والمدن والأحياء) بمختلف محافظات الجمهورية وفحص طبيعة عملهم وقياس جودة أداء العمل والتأكد من قيامهم بتنفيذ محاور خطة القطاع من رصد أي مخالفات، وكشف أي مظاهر للفساد الإداري والمالي .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن قطاع التفتيش والمتابعة قام بتنفيذ 48 حملة تفتيش مخطط ومفاجئ على 12 محافظات وهى ( القاهرة والإسكندرية والقليوبية والاسماعيلية والدقهلية والغربية والجيزة وسوهاج والبحيرة والسويس والفيوم والمنوفية ) حيث تم التفتيش على بعض الوحدات المحلية خلال تلك الفترة شملت الآتي فحص 38 شكوى للمواطنين بتلك المحافظات شملت (التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية – تراخيص البناء – الإشغالات – مخالفات عامة ومالية وإدارية – مرافق – بيئية - البناء المخالف)، مشيرة إلى أنه كان لهذه الحملات الأثر الإيجابي والمباشر على المواطنين لما تم اتخاذه من قرارات فورية لتصويب بعض المخالفات التي تم رصدها وتذليل بعض الصعوبات والمعوقات التي تقف أمام إنجاز مصالح المواطنين .
وأوضحت د. منال عوض أن قطاع التفتيش والرقابة ركز خلال حملاته التفتيشية علي متابعة مدى تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة ونسب تنفيذها و تطابقها مع الشروط المحددة، وتقييم أداء العاملين بالوحدات المحلية، ومدى جودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين بالمراكز والمدن والوحدات المحلية وكذا متابعة عمل الإدارات الهندسية ومنظومة التصالح على مخالفات البناء ومنظومة إصدار تراخيص البناء وتحرير مخالفات للبناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة ورصد مخالفات البناء علي الرقعة الزراعية وخارج الحيز العمراني ومدي قيام الوحدات المحلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها وإصدار قرارات الإزالة والتنسيق مع الجهات الأمنية لتنفيذ تلك القرارات للحفاظ علي الرقعة الزراعية وحفظ حقوق الدولة .
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه تم كذلك متابعة منظومة النظافة والحملات الميكانيكية وحصر المعدات والمركبات لبيان مدي جاهزيتها للعمل وكذا المعطل منها والإجراءات التي اتخذت حيال صيانتها ورفع كفاءتها ومنظومة صرف واستهلاك الوقود ، والتفتيش المالي والإداري وتقييم اّداء العاملين بالوحدات المحلية والمراكز والأحياء والمدن المستهدفة وفحص شكاوى المواطنين.
وأشارت د.منال عوض أن جهود تلك الحملات التي قام بها قطاع التفتيش والمتابعة أسفرت عن إحالة عدد (17) موظفاً للنيابات المختصة والشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن ، ووجهت وزيرة التنمية المحلية قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش ببذل المزيد من الجهد وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية لرصد أي مخالفات أو معوقات بكافة الوحدات المحلية بالمحافظات .
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف