تفاصيل مشروع الوحدات السكنية الجديدة «داره» بالسويس.. موعد ومكان التقديم
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أعلنت محافظة السويس، خلال الساعات القليلة الماضية، تفاصيل مشروع الوحدات السكنية الجديدة "داره" وشروط ومواعيد التقديم لجميع الوحدات والتي من المفترض أن تبدأ الأحد القادم بالتعاون مع صندوق التنمية الحضارية.
التفاصيل الكاملة للوحدات السكنية بمشروع داره في السويسوبحسب البيانات الرسمية لمحافظة السويس فأنه تم عقد بروتوكول تعاون بين المحافظة وصندوق التنمية الحضرية للمساهمة في تقديم وحدات سكنية مميزة لصالح أبناء السويس بشروط مالية ميسرة.
وقال محافظ السويس اللواء طارق الشاذلي في بيان، إنه جرى البدء على الملف في يوم 29 يوليو الماضي لمناقشة المشروع أعقبها اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء بحضور الدكتور مصطفى مدبولي لتسريع وتسهيل كل العقبات ثم توقيع بروتوكول التعاون مع صندوق التنمية الحضارية للبدء في المشروع.
مواصفات وحدات الإسكان في مشروع داره في السويسوبحسب البيانات الرسمية لمحافظة السويس فإن مواصفات وحدات الإسكان في مشروع داره في السويس كالتالي:
1- مساحة الوحدات 90 مترا مربعا
2- تضم كل وحدة 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام.
3- الوحدات يتم تسليمها كاملة التشطيب.
4- جميع الوحدات داخل كمبوند متكامل الخدمات.
وبحسب البيانات فإن شروط التقديم في الوحدات السكنية بمشروع داره في السويس:
1- سعر الوحدة يبدأ من 840 ألف جنيه
2- تقسيط الوحدات السكنية يتم على 5 سنوات.
3- مقدم الوحدات السكنية يبد من 10% وحتى 15%.
4- يمكن تمويل الوحدات السكنية تم طريق مبادرة التمويل العقاري.
وبحسب البيانات الرسمية لمحافظة السويس فإن موعد التقديم في الوحدات السكنية بمشروع داره في السويس تبدأ من الأحد المقبل 22 سبتمبر بمكتب مبيعات مشروعات صندوق التنمية الحضارية ومقره في التوفيقية بجوار رئاسة حي عتاقة وبجوار مساكن النور.
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
برلمانية: القطار الكهربائي السريع مشروع استراتيجي لتحقيق التنمية الشاملة
أشادت النائبة مرفت ألكسان، عضو مجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بالتعاقد مع شركة "دي – بي- السويدي" لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع، معتبرة أن هذا المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية الشاملة في مصر.
تعزيز الترابط بين المحافظاتوأكدت ألكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المشروع سيسهم في تعزيز الترابط بين المحافظات، وتسهيل حركة المواطنين والبضائع، مما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز من فرص الاستثمار في المناطق المختلفة.
وأشارت إلى أن القطار الكهربائي السريع سيعمل على تقليل الاعتماد على وسائل النقل التقليدية، مما يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على البيئة.
وأضافت ألكسان أن التعاقد مع شركة ذات خبرة دولية في مجال النقل السككي يعكس التزام الدولة بتقديم خدمات ذات جودة عالية، ويؤكد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.
وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة القومية للانفاق بالتعاقد مع شركة "دي – بي- السويدي لتشغيل النقل السككي الكهربائي – مصر"، وذلك لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع بخطوطها الثلاثة: الخط الأول الذي يبدأ من العين السخنة وحتى العلمين الجديدة ثم إلى مرسى مطروح بطول 660 كم، والخط الثاني الذي يبدأ من الفيوم وحتى بني سويف ثم إلى أبو سمبل بطول 1100كم، والخط الثالث الذي يبدأ من قنا حتى الغردقة ثم إلى سفاجا بطول 225 كم.
ووافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة من بعض الجهات للتعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمن ذلك الموافقة على تعاقد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاستكمال التنفيذ والاشراف على بعض المشروعات الخاصة بالتحول الرقمي، وكذا تعاقد وزارة الثقافة لنقل وفك وتركيب أصول المسرح العائم (الكبير والصغير)، هذا فضلا عن الموافقة على تعاقد وكالة الفضاء المصري لاستكمال مشروع إنشاء مبنى مقر وكالة الفضاء الأفريقية والمقر الدائم لرئيس الوكالة.
كما وافق مجلس الوزراء على التوقيع على مذكرة تفاهم مع الجانب الإيطالي بشأن التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، ومنها تطوير مشروعات ربط الطاقة المتجددة المستقبلية بين البلدين، وكذا تهيئة بيئة مواتية لتسهيل تصدير الطاقات والمنتجات المتجددة، وخاصة الكهرباء المتجددة والوقود الحيوي المستدام بين مصر وإيطاليا.