عضو الحوار الوطني يُطالب السيسي بالتدخل لحل أزمة قانون الإجراءات الجنائية -(تفاصيل)
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
طالب نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني والمحامي الحقوقي، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتدخل لحل أزمة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المنتظر عرضه على مجلس النواب في دور الانعقاد القادم بأكتوبر المقبل.
وقال "البرعي"، لمصراوي، إن قانون الإجراءات الجنائية ليس بقانون عادي ليمر بالأساليب التقليدية على طاولة مجلس النواب، موضحًا أنه يمس كافة أركان المجتمع ومعني بحريات المواطنين وحياتهم.
وأوضح ان رفض نقابة الصحفيين ونادي القضاة للقانون يؤكد أنه في أمس الحاجة لحوار مجتمعي لمناقشته من قبل الفقهاء وأساتذة القانون وكافة جهات المجتمع.
واختتم البرعي، حديثه مطالبًا الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لحل الأزمة وإحالة مشروع القانون لمجلس الشيوخ وتوجيهه بعقد حوارات مجتمعية من شأنها أن تصل لصيغة نهائية ترضي كافة الأطراف.
اقرأ أيضا:
نجاد البرعي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية كان يستحق مناقشات أكثر
تشريعية النواب: الحبس الاحتياطي إجراء ضروري لا يمكن إلغاؤه كاملا
الحوار الوطني يشيد بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن الحبس الاحتياطي
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تفجير أجهزة البيجر سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي إيران وإسرائيل محور فيلادلفيا حادث قطاري الزقازيق التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. مجلس النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة، اليوم الإثنين، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، على رأسها تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويتضمن جدول أعمال الجلسات العامة اليوم استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما تضمن مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:
- قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١٩ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (بجلسة اليوم الإثنين)
- قرار رئيس الجمهورية رقم ٥١٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن إنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في ١٩ نوفمبر ٢٠١٥ (بجلسة اليوم الإثنين ).
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لـ مجلس النواب، أمس الأحد على أن يعود للانعقاد اليوم الإثنين، بعد الموافقة على 3 مشروعات بتعديل قوانين تستهدف إنهاء المشكلات الضريبية بما يساهم في دعم الاستثمار.
ووافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه.