الحكومة تقترض مجددا 1.85 مليار درهم بهدف تمويل التغطية الصحية الشاملة
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
وقع المغرب واليابان، الجمعة، على تبادل مذكرات واتفاقية قرض بقيمة 27,76 مليار ين ياباني (حوالي 1,85 مليار درهم) لتمويل برنامج سياسة التنمية الرامي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
ويروم هذا البرنامج، الذي وقع عليه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وسفير اليابان بالمغرب، كوراميتسو هيدياكي، والممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي بالمغرب، كاواباطا تومويوكي، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة بالمغرب.
ويتعلق الأمر بتحسين جودة خدمات صحة الأم والطفل، وتعزيز التغذية، خصوصا في المناطق القروية، وتحسين الحماية المالية في مجال الصحة، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم جهود التنمية في المملكة.
وفي كلمة، أبرز لقجع أن الاتفاقية الموقعة اليوم تعكس متانة العلاقات التاريخية التي تربط المغرب باليابان والوكالة اليابانية للتعاون الدولي وطابعها النموذجي.
وفي هذا الصدد، ذكر بأن حوالي أربعين مشروعا تنمويا تشمل قطاعات رئيسية من قبيل البنيات التحتية والفلاحة والموانئ، تجمع بين البلدين، مما يعزز تعاونهما المستدام والمثمر.
وعلاوة على ذلك، أشار لقجع إلى أن هذا الاتفاق له أهمية خاصة، لكونه يقدم دعما ماليا لعملية إصلاح كبرى تندرج ضمن أولويات أجندة الحكومة.
من جهته، قال آيت الطالب إن التوقيع على هذا الاتفاق جاء في الوقت المناسب، مجددا التأكيد على الالتزام الراسخ للوزارة ببذل كافة الجهود اللازمة من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة.
وبدوره، أبرز كوراميتسو أن الوكالة اليابانية للتعاون الدولين ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالمغرب، اتفقتا على مجموعة من السياسات في مجال الصحة والتي تشكل موضوع هذا القرض، ومن بينها على الخصوص تعميم التغطية الصحية الشاملة، وتحسين جودة الخدمات المرتبطة بصحة الأم والطفل والتغذية.
ومن جانبه، أكد كاواباطا أن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لن تدخر جهدا لدعم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في تنزيل التدابير المسطرة ضمن هذا البرنامج، والإسهام بذلك في تحقيق الأهداف المتوخاة في إطار الورش الملكي. ويتماشى برنامج سياسة التنمية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة بشكل كامل مع الأطر المرجعية والاستراتيجيات الخاصة بقطاع الصحة، بما في ذلك مخطط الصحة 2025، والقانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى المحاور الرئيسية للنموذج التنموي الجديد، وخاصة المحور الثاني « ضمان الولوج لخدمات صحية ذات جودة وللحماية الصحية باعتبارها حقوقا أساسية للمواطنين »، والمحور الثالث » تأمين قاعدة صلبة للحماية الاجتماعية تعزز الإدماج والقدرة على التحمل وتجسد التضامن بين المواطنين »، وأهدافه المحددة في أفق 2035.
كلمات دلالية المغرب حكومة صحة قروضالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حكومة صحة قروض التغطیة الصحیة الشاملة الیابانیة للتعاون
إقرأ أيضاً:
بالفيديو | «طرق دبي» ترسي عقد مشروع تطوير شارع الفي بتكلفة 1.5 مليار درهم
دبي - الخليج
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، باستكمال تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق، لمواكبة التنمية المستمرة، التي تشهدها إمارة دبي، واستيعاب احتياجات التطور العمراني والنمو السكاني، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أرست هيئة الطرق والمواصلات، عقد مشروع تطوير شارع الفي، من تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد مروراً بشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وصولاً لشارع الإمارات، بتكلفة 1.5 مليار درهم، ويتضمن المشروع تطوير خمسة تقاطعات، تشمل تنفيذ جسور بطول 13500 متر، وطرق بطول 12900 متر، تسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع إلى 64400 مركبة في الساعة، ويخدم المشروع مناطق سكنية وتطويرية يقدر عدد سكانها وزوارها بنحو 600 ألف نسمة.
محور استراتيجي
وقال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: «يعد مشروع تطوير شارع الفي، أحد أهم مشاريع تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق، ويعد محوراً استراتيجياً جديداً ضمن محاور الطرق الرئيسة في إمارة دبي، ويسهم في تعزيز محاور الطرق العمودية (شرق ـ غرب)، فهو امتدادًٌ لشارع الخيل من تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد، حتى شارع الإمارات، ويخدم العديد من المناطق السكنية والتطويرية، أهمها مدينة دبي الرياضية، وقرية جميرا الدائرية، ومدينة دبي للإنتاج، وعقارات جميرا للجولف، وتلال الغاف، وداماك لاجونز، ومنطقة ذا اويسيس، ورمرام، ويسهم المشروع في توفير استمرارية الحركة المرورية المباشرة على شارع الخيل باتجاه شارع الإمارات، وتسهيل الحركة المرورية القادمة من شارع الشيخ محمد بن زايد في الاتجاه إلى شارع الإمارات والعكس، وضمان حركة مرور انسيابية وآمنة لمستخدمي الطرق، كما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية وكفاءة الحركة المرورية على التقاطعات الاستراتيجية الخمسة».
التقاطع الأول
وأضاف الطاير: «نظراً لضخامة المشروع الذي يتضمن تطوير خمسة تقاطعات، جرى تقسيمه لمرحلتين، سيكون في التقاطع الأول جسر على تقاطع شارع الخيل مع شارع الشيخ محمد بن زايد، بسعة مسارين، بطول 1255 متراً، وبطاقة استيعابية تبلغ 3200 مركبة في الساعة، لحركة الالتفاف إلى اليسار، للحركة المرورية القادمة من ديرة على شارع الشيخ محمد بن زايد إلى شارع الفي باتجاه شارع الإمارات، وزيادة عدد مسارات طرق الخدمة في الاتجاهين لزيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين مستوى الخدمة المروري للتقاطع، كما يشمل تنفيذ جسرين بسعة مسارين في كل اتجاه، بطول 2040 متراً، وبطاقة استيعابية تقدر بنحو 6400 مركبة في الساعة في الاتجاهين، ويخدم الجسر الحركة المرورية المباشرة من وإلى قرية جميرا الدائرية، وربطهما بشارع الشيخ محمد بن زايد».
التقاطعان الثاني والثالث
وأوضح المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، أن التقاطع الثاني الذي سيجري تطويره، هو الدوار الحالي بين مدينة دبي الرياضية ومدينة دبي للإنتاج، وذلك بتنفيذ جسر على شارع الفي، بطول 960 متراً، وبسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، بطاقة استيعابية تقدر بنحو 14400 مركبة في الساعة في الاتجاهين، لضمان انسيابية الحركة المرورية على شارع الفي في الاتجاهين، كما يشمل المشروع تحويل الدوار الحالي إلى تقاطع سطحي محكوم بإشارات ضوئية يخدم المنطقتين، لاستيعاب الأحجام المرورية من وإلى مدينتي دبي الرياضية ودبي للإنتاج، ويشمل أيضاً تنفيذ طريق خدمة مجسر على شارع الفي، بطول 780 متراً، بسعة مسارين، لخدمة الحركة المرورية القادمة من شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه شارع الإمارات، وتقدر طاقته الاستيعابية بنحو 3200 مركبة في الساعة، مشيراً إلى أن المشروع يشمل أيضاً تنفيذ تقاطع جديد على شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان مع شارع الفي، يشتمل على جسر بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، بطول 1400 متر، وبطاقة استيعابية قدرها 9600 مركبة في الساعة في الاتجاهين، وجسر آخر بسعة خمسة مسارات على شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، بطول 1400 متر، وبطاقة استيعابية تبلغ 9000 مركبة في الساعة، وكذلك تنفيذ طريقي خدمة مجسرين بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، توفر حركة الالتفاف إلى اليسار، ويبلغ طول الطريقين المجسرين 1400 متر، بطاقة استيعابية تبلغ 9600 مركبة في الساعة للجسرين.
الرابع والخامس
وقال مطر الطاير: سيجري في التقاطع الرابع (شارع الفي مع شارع الإمارات)، تنفيذ جسر بسعة مسارين لحركة الالتفاف إلى اليسار للحركة المرورية القادمة من شارع الفي إلى شارع الإمارات، باتجاه العوير والخوانيج، وصولاً للشارقة والإمارات الشمالية، ويبلغ طول الجسر 1000 متر، وبطاقة استيعابية تبلغ 3200 مركبة في الساعة، كما يشمل تنفيذ جسر بسعة مسارين لحركة الالتفاف إلى اليسار، للحركة المرورية القادمة من شارع الإمارات، إلى شارع الفي باتجاه منطقة ديرة، ويبلغ طول الجسر 1150 متراً، بطاقة استيعابية تبلغ 3200 مركبة في الساعة، أما في التقاطع الخامس، فسيجري تنفيذ مداخل مباشرة، من شارع الشيخ محمد بن زايد إلى مدينة دبي للإنتاج، من خلال تنفيذ جسرين بسعة مسارين، وبطول 2250 متراً، وطاقة استيعابية تبلغ 6400 مركبة في الساعة للجسرين، لتوفير حركة مرورية مباشرة من شارع الشيخ محمد بن زايد إلى مدينة دبي للإنتاج والعكس.
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر