الحكومة تقترض مجددا 1.85 مليار درهم بهدف تمويل التغطية الصحية الشاملة
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
وقع المغرب واليابان، الجمعة، على تبادل مذكرات واتفاقية قرض بقيمة 27,76 مليار ين ياباني (حوالي 1,85 مليار درهم) لتمويل برنامج سياسة التنمية الرامي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
ويروم هذا البرنامج، الذي وقع عليه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وسفير اليابان بالمغرب، كوراميتسو هيدياكي، والممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي بالمغرب، كاواباطا تومويوكي، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة بالمغرب.
ويتعلق الأمر بتحسين جودة خدمات صحة الأم والطفل، وتعزيز التغذية، خصوصا في المناطق القروية، وتحسين الحماية المالية في مجال الصحة، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم جهود التنمية في المملكة.
وفي كلمة، أبرز لقجع أن الاتفاقية الموقعة اليوم تعكس متانة العلاقات التاريخية التي تربط المغرب باليابان والوكالة اليابانية للتعاون الدولي وطابعها النموذجي.
وفي هذا الصدد، ذكر بأن حوالي أربعين مشروعا تنمويا تشمل قطاعات رئيسية من قبيل البنيات التحتية والفلاحة والموانئ، تجمع بين البلدين، مما يعزز تعاونهما المستدام والمثمر.
وعلاوة على ذلك، أشار لقجع إلى أن هذا الاتفاق له أهمية خاصة، لكونه يقدم دعما ماليا لعملية إصلاح كبرى تندرج ضمن أولويات أجندة الحكومة.
من جهته، قال آيت الطالب إن التوقيع على هذا الاتفاق جاء في الوقت المناسب، مجددا التأكيد على الالتزام الراسخ للوزارة ببذل كافة الجهود اللازمة من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة.
وبدوره، أبرز كوراميتسو أن الوكالة اليابانية للتعاون الدولين ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالمغرب، اتفقتا على مجموعة من السياسات في مجال الصحة والتي تشكل موضوع هذا القرض، ومن بينها على الخصوص تعميم التغطية الصحية الشاملة، وتحسين جودة الخدمات المرتبطة بصحة الأم والطفل والتغذية.
ومن جانبه، أكد كاواباطا أن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لن تدخر جهدا لدعم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في تنزيل التدابير المسطرة ضمن هذا البرنامج، والإسهام بذلك في تحقيق الأهداف المتوخاة في إطار الورش الملكي. ويتماشى برنامج سياسة التنمية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة بشكل كامل مع الأطر المرجعية والاستراتيجيات الخاصة بقطاع الصحة، بما في ذلك مخطط الصحة 2025، والقانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى المحاور الرئيسية للنموذج التنموي الجديد، وخاصة المحور الثاني « ضمان الولوج لخدمات صحية ذات جودة وللحماية الصحية باعتبارها حقوقا أساسية للمواطنين »، والمحور الثالث » تأمين قاعدة صلبة للحماية الاجتماعية تعزز الإدماج والقدرة على التحمل وتجسد التضامن بين المواطنين »، وأهدافه المحددة في أفق 2035.
كلمات دلالية المغرب حكومة صحة قروضالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حكومة صحة قروض التغطیة الصحیة الشاملة الیابانیة للتعاون
إقرأ أيضاً:
62.2 مليار درهم أرباح أسواق الأسهم المحلية خلال أسبوع
عززت أسواق المال المحلية مكاسبها وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 62.2 مليار درهم خلال تداولات الأسبوع، مدعومة بنشاط إيجابي على أسهم العقار والصناعة.
وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة، من 3.578 تريليون درهم في جلسة الجمعة الماضية إلى 3.641 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم الجمعة، موزعة بواقع 2.894 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و747 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.وتوزعت المكاسب السوقية المحققة خلال الأسبوع بواقع 51.2 مليار درهم لأسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية، و11 مليار درهم لأسهم سوق دبي المالي.
واستمر مؤشر سوق دبي العام في صعوده للأسبوع السادس على التوالي، وسجل هذا الأسبوع مكاسب بنحو 1.27% ليغلق عند مستوي 4436.37 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي العام "فادجي" بنسبة 0.9% ليقفل عند 9438.51 نقطة.
واستقطبت الأسهم المحلية سيولة خلال الأسبوع بنحو 11.2 مليار درهم موزعة، بواقع 9.2 مليار درهم في سوق أبوظبي، 2 مليار درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 3.6 مليار سهم عبر تنفيذ ما يربو على 179.7 ألف صفقة.
ضبط متهم بالتعدى اللفظى على سيدة أجنبية فى منطقة المعادى