وقع المغرب واليابان، الجمعة، على تبادل مذكرات واتفاقية قرض بقيمة 27,76 مليار ين ياباني (حوالي 1,85 مليار درهم) لتمويل برنامج سياسة التنمية الرامي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

ويروم هذا البرنامج، الذي وقع عليه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وسفير اليابان بالمغرب، كوراميتسو هيدياكي، والممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي بالمغرب، كاواباطا تومويوكي، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة بالمغرب.

ويتعلق الأمر بتحسين جودة خدمات صحة الأم والطفل، وتعزيز التغذية، خصوصا في المناطق القروية، وتحسين الحماية المالية في مجال الصحة، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم جهود التنمية في المملكة.

وفي كلمة، أبرز لقجع أن الاتفاقية الموقعة اليوم تعكس متانة العلاقات التاريخية التي تربط المغرب باليابان والوكالة اليابانية للتعاون الدولي وطابعها النموذجي.

وفي هذا الصدد، ذكر بأن حوالي أربعين مشروعا تنمويا تشمل قطاعات رئيسية من قبيل البنيات التحتية والفلاحة والموانئ، تجمع بين البلدين، مما يعزز تعاونهما المستدام والمثمر.

وعلاوة على ذلك، أشار لقجع إلى أن هذا الاتفاق له أهمية خاصة، لكونه يقدم دعما ماليا لعملية إصلاح كبرى تندرج ضمن أولويات أجندة الحكومة.

من جهته، قال آيت الطالب إن التوقيع على هذا الاتفاق جاء في الوقت المناسب، مجددا التأكيد على الالتزام الراسخ للوزارة ببذل كافة الجهود اللازمة من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة.

وبدوره، أبرز كوراميتسو أن الوكالة اليابانية للتعاون الدولين ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالمغرب، اتفقتا على مجموعة من السياسات في مجال الصحة والتي تشكل موضوع هذا القرض، ومن بينها على الخصوص تعميم التغطية الصحية الشاملة، وتحسين جودة الخدمات المرتبطة بصحة الأم والطفل والتغذية.

ومن جانبه، أكد كاواباطا أن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لن تدخر جهدا لدعم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في تنزيل التدابير المسطرة ضمن هذا البرنامج، والإسهام بذلك في تحقيق الأهداف المتوخاة في إطار الورش الملكي. ويتماشى برنامج سياسة التنمية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة بشكل كامل مع الأطر المرجعية والاستراتيجيات الخاصة بقطاع الصحة، بما في ذلك مخطط الصحة 2025، والقانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى المحاور الرئيسية للنموذج التنموي الجديد، وخاصة المحور الثاني « ضمان الولوج لخدمات صحية ذات جودة وللحماية الصحية باعتبارها حقوقا أساسية للمواطنين »، والمحور الثالث  » تأمين قاعدة صلبة للحماية الاجتماعية تعزز الإدماج والقدرة على التحمل وتجسد التضامن بين المواطنين »، وأهدافه المحددة في أفق 2035.

كلمات دلالية المغرب حكومة صحة قروض

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المغرب حكومة صحة قروض التغطیة الصحیة الشاملة الیابانیة للتعاون

إقرأ أيضاً:

بدء المرحلة الثانية لتكويد وترخيص المنشآت الصحية الخاصة في القليوبية

أعلنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية عن بدء المرحلة الثانية من منظومة ترخيص المنشآت الصحية الخاصة، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور هشام ذكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص.

وقال الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية، إن المرحلة الثانية من المنظومة تشمل ترخيص وتكويد المنشآت الصحية الخاصة المختلفة، وذلك اعتبارًا من غدا الأحد الموافق 2 مارس 2025، حيث يتم التسجيل من خلال الرابط التالي: https://psdigit.mohp.gov.eg/.
وكشف وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، عن عدم قبول أي طلبات ورقية بإدارة العلاج الحر، ويقتصر التقديم فقط من خلال الرابط الإلكتروني، حيث يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الصحة والسكان للتحول الرقمي وتيسير الخدمات المقدمة لأصحاب المنشآت الصحية.

مقالات مشابهة

  • 17.2 مليار درهم تصرفات أبوظبي العقارية منذ بداية 2025
  • تعرف على الأضرار الصحية لتناول الإندومي
  • 17.24 مليار درهم التصرفات العقارية لأبوظبي
  • التأمينات الاجتماعية: صرف المعاشات التقاعدية عن شهر آذار بكتلة بلغت 135 مليار ليرة سورية
  • الحكومة تعلن طرح استثمارات جديدة بـ75 مليار جنيه
  • التقدم والاشتراكية يطالب بلجنة برلمانية لتقييم ورش تعميم التغطية الصحية
  • بدء المرحلة الثانية لتكويد وترخيص المنشآت الصحية الخاصة في القليوبية
  • وزير الصحة: استراتيجية الصحة الرقمية هي الضمانة الحقيقية للعدالة الصحية
  • 240 مليار درهم قيمة تجارة الإمارات والهند في 2024 بنمو 20.5%
  • الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ1.1 مليار دولار.. تفاصيل