ملياردير شهير أمام القضاء بتهم الاحتيال العقاري وتزوير الوثائق
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية- محمد الميموني
يعود ملياردير شهير من شمال المملكة إلى محكمة الاستئناف بتطوان هذا الخميس، لمواجهة تهم تتعلق بقضية عقارية أثارت الكثير من الجدل. الرجل متهم بالاستيلاء غير القانوني على عقارات تعود لأكثر من 20 مدعيًا، عبر استخدام "مناورات احتيالية وتزوير وثائق الملكية وتعديل حدود الأراضي".
وبحسب مصادر قريبة من القضية، كانت المحكمة قد منحت الدفاع مهلة إضافية لتقديم خريطة طوبوغرافية، تُعد وثيقة حاسمة لتمكين القضاة من مناقشة الحقائق وتوضيح ملابسات هذه القضية المعقدة قبل بدء المرافعات. وينفي الملياردير كل التهم الموجهة إليه، مدعيًا عدم علمه بأي تجاوزات.
من جهتها، تصر الأطراف المدعية على استرداد حقوقها، خاصةً في منطقة "حيدرة" التابعة للجماعة الحضرية لفنيدق. ويرفض محامي المدعين تولي مسؤولية تقديم الخريطة الطوبوغرافية، مؤكدًا أن هذه المهمة تقع على عاتق الدفاع، باعتبار أن الأدلة المقدمة تأتي من المتهم.
ويواجه الملياردير اتهامات بالتلاعب في الوثائق الرسمية لتوسيع ملكية عقارية من 3000 متر مربع إلى 30 هكتارًا، وهو تغيير كبير في السجلات، رغم بقاء حدود الأرض الفعلية دون تغيير. هذه التعديلات تركت المدعين بدون أي شيء، في حين ينفي المتهم تورطه في هذه الأفعال، مؤكدًا أن عملية الشراء تمت بشكل قانوني ومن خلال وسطاء.
بالإضافة إلى هذه القضية، يواجه الملياردير تحقيقات أخرى تتعلق بانتهاكات مزعومة، تشمل التعدي على أراضٍ غابوية ونزاعات حول الأراضي الجماعية في منطقة حيدرة، مما يثير المزيد من التساؤلات حول مشروعية تعاملاته العقارية في المنطقة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة أمام أزمة شرعية.. مطالبات بجلسة توافقية وانتخابات نزيهة
ليبيا – خلافات مجلس الدولة تُعيق التوحيد والسويح وونيس يطرحان مقترحات للحل
استمرار الانقسام داخل مجلس الدولةيواجه مجلس الدولة الاستشاري صعوبات كبيرة في تحقيق وحدته الداخلية، وسط خلافات حول آليات التوحيد وانتخاب مكتب رئاسة جديد. وأكد عضو المجلس، علي السويح، في تصريح لشبكة “لام” أن مخرجات اللجنة المكلفة بتوحيد المجلس ستُعرض على القضاء أو سيتم عقد جلسة لانتخاب مكتب رئاسة جديد كحل بديل لحسم الخلافات المستمرة.
رفض بعض الأطراف لمقترحات التوحيدوفي تصريحات خاصة لشبكة لام، أشار السويح إلى أن مبادرة توحيد المجلس جاءت بدفع من تجمع الأحزاب، وحظيت بموافقة رئيس المجلس السابق خالد المشري، إلا أنها قوبلت برفض من الرئيس الحالي محمد تكالة، مما يعقّد إمكانية الوصول إلى توافق شامل. كما استبعد السويح تحقيق أي اتفاق بسبب بعض الأسماء المقترحة، التي تعدّ حجر عثرة أمام أي حل توافقي.
ونيس: التوافق لن يتم عبر القضاءمن جانبه، شدد رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة، سعيد ونيس، في تصريح لذات المصدر على أن توحيد المجلس لن يتحقق إلا بعقد جلسة توافقية يديرها أكبر الأعضاء سنًا، ويُفتح فيها باب الترشح بحرية، ليكون الحسم عبر القاعة وصندوق الاقتراع، وليس عبر المحاكم أو القضاء.
وفي تصريحاته لشبكة لام، انتقد ونيس الطريقة التي تم بها تنظيم جلسة انتخاب مكتب الرئاسة، معتبرًا أن جميع أعضاء المكتب الحالي كانوا مترشحين للمناصب التي يشغلونها، مما أخلّ بنزاهة العملية. وأضاف أن الجلسة المقبلة يجب أن تُدار من قبل لجنة من الأعضاء غير المترشحين، لضمان الشفافية وعدم تضارب المصالح.
دعوة للضغط الشعبي والإعلاميطالب ونيس كافة الأطراف، من وسائل الإعلام والصحافة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية، بالضغط في هذا الاتجاه، لإجبار الأطراف المتمسكة بالمناصب على العودة إلى المسار الديمقراطي، وإجراء انتخابات نزيهة تضمن استعادة شرعية المجلس.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة