ملياردير شهير أمام القضاء بتهم الاحتيال العقاري وتزوير الوثائق
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية- محمد الميموني
يعود ملياردير شهير من شمال المملكة إلى محكمة الاستئناف بتطوان هذا الخميس، لمواجهة تهم تتعلق بقضية عقارية أثارت الكثير من الجدل. الرجل متهم بالاستيلاء غير القانوني على عقارات تعود لأكثر من 20 مدعيًا، عبر استخدام "مناورات احتيالية وتزوير وثائق الملكية وتعديل حدود الأراضي".
وبحسب مصادر قريبة من القضية، كانت المحكمة قد منحت الدفاع مهلة إضافية لتقديم خريطة طوبوغرافية، تُعد وثيقة حاسمة لتمكين القضاة من مناقشة الحقائق وتوضيح ملابسات هذه القضية المعقدة قبل بدء المرافعات. وينفي الملياردير كل التهم الموجهة إليه، مدعيًا عدم علمه بأي تجاوزات.
من جهتها، تصر الأطراف المدعية على استرداد حقوقها، خاصةً في منطقة "حيدرة" التابعة للجماعة الحضرية لفنيدق. ويرفض محامي المدعين تولي مسؤولية تقديم الخريطة الطوبوغرافية، مؤكدًا أن هذه المهمة تقع على عاتق الدفاع، باعتبار أن الأدلة المقدمة تأتي من المتهم.
ويواجه الملياردير اتهامات بالتلاعب في الوثائق الرسمية لتوسيع ملكية عقارية من 3000 متر مربع إلى 30 هكتارًا، وهو تغيير كبير في السجلات، رغم بقاء حدود الأرض الفعلية دون تغيير. هذه التعديلات تركت المدعين بدون أي شيء، في حين ينفي المتهم تورطه في هذه الأفعال، مؤكدًا أن عملية الشراء تمت بشكل قانوني ومن خلال وسطاء.
بالإضافة إلى هذه القضية، يواجه الملياردير تحقيقات أخرى تتعلق بانتهاكات مزعومة، تشمل التعدي على أراضٍ غابوية ونزاعات حول الأراضي الجماعية في منطقة حيدرة، مما يثير المزيد من التساؤلات حول مشروعية تعاملاته العقارية في المنطقة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
«مصارف الإمارات» يدعو العملاء لمكافحة الاحتيال المالي
أبوظبي (الاتحاد)
جدّد اتحاد مصارف الإمارات دعوته للعملاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الاحتيال المالي، خاصةً في فترة المواسم والأعياد التي تشهد نمواً كبيراً في العروض الترويجية عبر القنوات الرقمية، مؤكداً أن وعي العملاء يعتبر هو خط الدفاع الأول والأقوى لمكافحة الاحتيال المالي.ويعمل اتّحاد مصارف الإمارات، بالتعاون المباشر لمصرف الإمارات المركزي، على زيادة مستويات الوعي بالجرائم المالية، بما في ذلك الحملة الوطنية لمكافحة الاحتيال التي يقوم بها الاتحاد وشركائه، والتي ساهمت منذ إطلاقها في العام 2020 في زيادة وعي العملاء واتخاذهم الإجراءات الضرورية في هذا السياق.
وقال جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: «تمكن القطاع المصرفي في دولة الإمارات، في ظل توجيهات وإشراف مصرف الإمارات المركزي، في ترسيخ مكانته كمركز مالي ومصرفي عالمي، حيث يركز القطاع على توفير تجربة مصرفية تتميز بالأمن والسلاسة بالاستفادة من أحدث التقنيات والعلوم والخبرات المتراكمة».
وأشار إلى أن هذه المبادرات والجهود ساهمت في ارتفاع ثقة العملاء في القطاع المصرفي، حيث سجل معدل 90% في ثقة العملاء لتتفوق بذلك دولة الإمارات على الكثير من دول العالم المتطورة في المجال المصرفي والمالي، كما حافظ القطاع المصرفي على المركز الأول كأكثر القطاعات التي تحظى بثقة العملاء في الدولة.
وأوضح المدير العام أن اتّحاد مصارف الإمارات قام بإطلاق الحملة الوطنية لمكافحة الاحتيال، بالتعاون مع شركائه الإستراتيجيين بهدف دعم العملاء والمجتمع والاقتصاد مع تسارع التحول الرقمي في القطاع المصرفي وزيادة معدلات الاحتيال المالي. وكانت هذه هي الحملة الرابعة السنوية، التي يقوم بها الاتحاد مع المصرف المركزي ومجلس الإمارات السيبراني وشرطة أبوظبي وشرطة دبي، إضافةً إلى هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.
ويعمل الاتّحاد بالتعاون مع مصارفه الأعضاء على تقديم الإرشادات اللازمة، مثل استخدام كلمات مرور آمنة والتعرف على سبل الاحتيال المصرفي الإلكتروني. وتشمل نشاطات الحملة الوطنية تعريف العملاء بمواضيع مختلفة مثل الاحتيال عبر البريد الإلكتروني والاحتيال عبر الهندسة الاجتماعية والاحتيال عبر الهاتف، وذلك من خلال وسائط إعلامية متعددة مثل المقالات ومقاطع الفيديو التثقيفية ومنشورات عبر قنوات التواصل الاجتماعي، لتعمل الحملة على رفع مستوى وعي العملاء حول كيفية تحديد عمليات الاحتيال وتجنبها.وأكد المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات أن كافة هذه الجهود قد ساهمت في ارتفاع مستويات الوعي بالاحتيال المالي والإلكتروني بشكل عام.
وقال إن: «نتائج الدراسة، التي أجراها مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات ومركز تريندز للبحوث والاستشارات، والتي نشرت مؤخراً، تشير إلى أن 65% من المشاركين يثقون بقدرتهم على التعرف على الاحتيال رغم تطور الأساليب والتقنيات المستخدمة. ولكن مع ذلك، يجب التحلي بأعلى درجات الحيطة والحذر، حيث أظهرت الدراسة أن 56% من سكان دولة الإمارات يتعرضون لمحاولة عملية احتيال واحدة على الأقل شهرياً، فيما تُعد بطاقات الائتمان والتحويلات المصرفية أساليب الدفع الأكثر شيوعاً للتعرض للاحتيال».
وأضاف: «تشهد مواسم العطلات والأعياد مثل عيد الفطر المبارك إقبالاً كبيراً على التعاملات الرقمية والدفع عبر الإنترنت، الأمر الذي يدعونا لتذكير عملائنا الكرام باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتجنب الاحتيال في هذه الفترات، ومضاعفة جهودنا من أجل تزويد العملاء بنصائح تخص سلامة الخدمات المصرفية الرقمية وأمن التجارة الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي.
وأكد أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات، يتميز ببنية تحتية رقمية ونظم متطورة لمكافحة الاحتيال، وتسهم مبادرات الاتحاد مثل المناورات السيبرانية، التي ينظمها الاتحاد كل عام تحت إشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، في تعزيز الأمن السيبراني وترقية مستويات أمن وحماية البنى التحتية الرقمية»
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد