وزير نفط الدبيبة: ليبيا تنعم باحتياطات هائلة من النفط
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
عقد وزير النفط والغاز المكلف بحكومة الدبيبة، خليفة رجب عبد الصادق، ومدير عام التخطيط بالوزارة اجتماعًا مع عدد من أعضاء غرفة التجارة الثنائية ممن يمثلون رؤساء تنفيذيين ومجالس إدارات شركات عالمية في مجال الاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز والخدمات النفطية والمصرفية المختلفة، من بينهم نائب رئيس شركة إكسون موبيل للاستكشاف العالمي، ومدير عام تطوير الأعمال بشركة جيفرون، ونائب الرئيس للعلاقات الدولية لشركة هاليبرتون.
بحسب بيان الوزارة، قدم الوزير المكلف نبذة عامة عن مشاريع التنمية بمخطط قطاع النفط لزيادة معدلات إنتاج النفط والغاز، ومشاريع البنية التحتية ذات العلاقة، ومشاريع تطوير المصافي.
وردًا على تساؤلات المستثمرين حول بيئة العمل الحالية في دولة ليبيا، أوضح أن ليبيا ماضية بجدية في تهيئة الظروف المثلى للاستثمار، حيث تنعم باحتياطات هائلة من النفط والغاز جاهزة للتطوير، ومناطق واعدة للاستكشاف، وفي القريب العاجل، ستقوم المؤسسة الوطنية للنفط بالإعلان عن جولة تراخيص جديدة للاستكشاف، تهدف إلى ازدهار الاقتصاد ودعم الاستقرار في دولة ليبيا، وفق قوله.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
الحبري: هناك مؤشرات اقتصادية خطيرة تهدد مستقبل ليبيا
حذّر نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، علي الحبري، من مؤشرات اقتصادية خطيرة تهدد مستقبل الدولة الليبية، في ظل غياب الشفافية واستمرار الإنفاق الحكومي دون تحقيق التوازن المطلوب في قطاع النفط، المصدر الرئيسي للدخل في البلاد.
وقال الحبري، في تصريحات نقلتها صحيفة صدى الاقتصادية، إن نقطة التعادل في الإنفاق التسييري للدولة الليبية تعتمد على أن لا يقل سعر برميل النفط عن 72 دولارًا، مشيرًا إلى أن مؤسسة النفط الليبية صرف لها نحو 34 مليار دينار بهدف رفع الإنتاج إلى مليوني برميل يوميًا، إلا أن الشفافية بشأن هذا الإنفاق لا تزال “غائبة كليًا”.
وأضاف الحبري أن الدولة مطالبة بوضع سياسات استراتيجية واضحة تُنشر للرأي العام، موضحًا أهمية إطلاع المواطنين على المخاطر الاقتصادية المحتملة في حال هبط سعر النفط دون عتبة 72 دولارًا، وما إذا كانت مؤسسة النفط قد اتخذت فعليًا خطوات فاعلة لتحقيق هدفها الإنتاجي الذي من شأنه تحقيق توازن اقتصادي، ولو مؤقت.
وفي تحذير آخر، أكد الحبري أن الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل تتطلب تضافر كل الجهود، داعيًا إلى ضرورة تبني سياسات مالية فاعلة، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تفعيل دور القطاع الخاص ليكون بمستوى عالٍ من الكفاءة والإنتاجية.
وختم الحبري تصريحاته بالتأكيد على أن مستقبل ليبيا لا يمكن أن يبنى في ظل الاعتماد على القطاع العام وحده، مشددًا على ضرورة إعادة النظر جذريًا في دور الحكومة، وإلا فإن “الوضع القائم لا يشير إلا إلى خطر كبير يهدد الدولة النفطية ليبيا”.