رئيس لجنة صافر: تم نقل شحنة النفط وهناك إجراءات أخرى تشمل صافر والسفينة البديلة
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
الثورة نت../
كشف رئيس اللجنة الإِشرافية لتنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان العائم زيد الوشلي، أنه وبحسب إعلان الأمم المتحدة تم الانتهاء من نقل شحنة النفط الخام من السفينة صافر، إلى السفينة البديلة اليمن.
وأوضح الوشلي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن اللجنة تلقت من مكتب المنسق المقيم ديفيد غريسلي رسالة تؤكد الانتهاء من نقل شحنة النفط في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة.
وبارك للجميع الوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة لمنع وقوع كارثة بيئية.. مؤكدا أن أهم أسباب هذا النجاح هو التسهيل والتنسيق الذي تقوم به حكومة الإنقاذ والفرق الوطنية المشاركة في تنفيذ عملية الانقاذ.
ولفت رئيس لجنة صافر، إلى أن السبب الرئيسي لنجاح هذه العملية هو العمل البطولي الذي قامت به القوات البحرية عام ٢٠٢٠، والذي تم نشر تفاصيله في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة يوم الثلاثاء الماضي.
وقال” نريد أن نوضح للجميع أن الانتهاء من نقل النفط لا يعني انتهاء العملية، بل سيتبقى غسل خزانات السفينة صافر، والتأكد من خلوها من أي مواد نفطية ملوثة للبيئة، ووصول عوامة التثبيت، وفحص وصيانة الأنبوب تحت الماء وتثبيت السفينة اليمن بالعوامة وتوصيل الأنبوب إليها وكل ما يتعلق بالمشروع، بحيث تكون قابلة للتصدير وهذا بحسب مذكرة التفاهم الموقعة مع الأمم المتحدة في شهر مارس ٢٠٢٢م”.. معبرا عن الشكر لكل الجهود المخلصة التي ساهمت في هذا العمل.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
سوريا.. الشرع يتسلم مسودة الإعلان الدستوري
تسلم الرئيس السوري أحمد الشرع مسودة الإعلان الدستوري حيث أكدت لجنة صياغة الإعلان الدستوري بـ سوريا أن الإعلان يستمد مشروعيته من الرغبة في بناء سوريا.
وقالت اللجنة في تصريحات لها ان الدولة ملتزمة بالحفاظ على وحدة الأرض والشعب من خلال إدارة التنوع وحفظ حقوق المواطنين.
وذكرت اللجنة قائلة : عملنا على تحقيق التوازن بين الأمن المجتمعي والحرية.
واشارت لجنة صياغة الإعلان الدستوري الي حرصها على وجود باب خاص بالحقوق والحريات.
وفي وقت سابق ، أصدرت لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري بيانا أوضحت فيه أن الإعلان الدستوري وثيقة قانونية لإدارة المرحلة الانتقالية وليس بديلاً عن الدستور الدائم.
وأشارت لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري إلى أنه وفي ظل الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء دستور 2012 الذي صاغه نظام بشار الأسد، أصبح من الضروري وضع إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية ويوجه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء، ولا يعتبر بديلاً عن الدستور الدائم.
وأضافت اللجنة في تصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافقت مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية ويحدد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات.
وأوضحت اللجنة أن الإعلان الدستوري السوري، هو وثيقة قانونية تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، حيث يحدد صلاحيات السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية).
وأشارت اللجنة إلى أن الإعلان الدستوري يضع الأسس العامة لنظام الحكم بما يضمن مرونة وكفاءة إدارة الدولة خلال هذه الفترة الحساسة، للحفاظ على وحدة البلاد سياسياً واجتماعياً وسلامة أراضيها.
وقالت اللجنة إنها تتولى مسؤولية كتابة مسودة الإعلان الدستوري بعد دراسة أهم المبادئ والمواد التي يجب أن يتضمنها، بما يحقق مصلحة البلاد ويواكب متطلبات المرحلة الانتقالية.
وأكدت اللجنة حرصها على استخلاص الأفكار من الحوارات والنقاشات الوطنية التي جرت في ورشات البناء الدستوري خلال مؤتمر الحوار الوطني.
وأضافت اللجنة: مع انتهاء أعمال الصياغة سنقوم برفع المقترح إلى رئاسة الجمهورية في خطوة تهدف إلى تأسيس مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات بما يضمن الانتقال نحو سوريا أكثر استقراراً وعدالة.