أكسيوس: واشنطن تخشى أن يطيح سموتريتش بالبنوك الفلسطينية
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أكد مسؤولان أميركيان لموقع "أكسيوس" أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تشعر بقلق بالغ من أن يقطع وزير المالية الإسرائيلي البنوك الفلسطينية عن النظام المالي الإسرائيلي، في أكتوبر المقبل، ويتسبب في انهيار اقتصادي في الضفة الغربية.
وأهمية هذا القرار، بحسب الموقع، تتمثل في أن انهيار النظام المصرفي الفلسطيني قد يؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية، ما يخلق فراغًا في السلطة، وبالتالي يدفع الضفة الغربية إلى الفوضى ويؤدي إلى تفاقم الصراع في المنطقة.
ووفقا للموقع، اتخذ وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، وهو مستوطن يميني متشدد معادٍ للفلسطينيين، العديد من الخطوات على مدار العامين الماضيين لإضعاف السلطة الفلسطينية كجزء من أيديولوجيته في ضم الضفة الغربية.
وأوضح أنه في الماضي، وصف سموتريتش السلطة الفلسطينية بأنها تهديد لإسرائيل وقال إن حماس كانت بمثابة شيء ثمين لأن دعمها يُقسم السلطة الحاكمة الفلسطينية ويقلل من فرص إقامة دولة فلسطينية.
وأشار الموقع إلى أن مناصب سموتريتش كوزير للمالية ومسؤول عن الشؤون المدنية في الضفة الغربية تمنحه نفوذا كبيرا على سياسة الحكومة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين في الأراضي التي تحتلها إسرائيل.
ويتمتع سموتريتش بسلطة تفويض البنوك الإسرائيلية بإجراء معاملات مالية مع البنوك الفلسطينية دون اتهامها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبدون هذه الموافقة، فإن البنوك الفلسطينية سوف تنقطع عن النظام المالي الإسرائيلي وسوف تنهار، بحسب الموقع.
وذكر أنه في يونيو، هدد سموتريتش بعدم تمديد التفويض للبنوك الإسرائيلية العاملة مع البنوك الفلسطينية.وسمح له التهديد بالضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، للموافقة على بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وإضفاء الشرعية على خمسة بؤر استيطانية غير قانونية.
وفي المقابل، مدد سموتريتش تفويض البنك لمدة أربعة أشهر، بدلا من عام واحد كما فعل أسلافه، بحسب الموقع.
لكن "أكسيوس" أوضح أن تفويض المراسلات المصرفية سينتهي، في 31 أكتوبر، وتشعر الولايات المتحدة والعديد من حلفائها بالقلق من أن سموتريتش لن يمدده، كما قال مسؤولون أميركيون.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: البنوک الفلسطینیة الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
نذر الانفجار الكبير فى الضفة الغربية
تتواتر نذر النار فى الضفة الغربية، كأنها استئناف للحرب على غزة وتصعيد بالوقت نفسه لمستوى المواجهات الوجودية، أن تكون أو ألا تكون القضية الفلسطينية.
لم تكن مصادفة أن تكون جنين ومخيمها بالذات أول مواجهات النار.
تمثل جنين عقدة مستحكمة أمام آلة الحرب الإسرائيلية، التى لم تتمكن من إخضاعها رغم الحملات والمداهمات المتصلة بكل أنواع الأسلحة والجرافات والطائرات.
«جنين هى النموذج والبداية». كان ذلك تصريحًا لافتًا لوزير الدفاع الإسرائيلى «يسرائيل كاتس»، الذى يفتقر إلى أية خبرة عسكرية، لكنه ينطق بما يريده رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو".
الكلام يعنى بالضبط أن تكون جنين «أمثولة» تتحطم فيها مقومات الحياة حتى يدب الذعر فى أنحاء الضفة الغربية. بتعبير آخر لـ«كاتس»، قال إن: «عملية جنين جزء من عملية أكبر ضد إيران والميليشيات الحليفة لها».
إنها محض ذريعة لتسويغ فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
من حيث التوقيت يستهدف «نتنياهو» الدخول فى حرب جديدة خشية عواقب وقف إطلاق النار على مستقبل حكومته. لم تكن هدنة غزة خياره فقد رفض مشروعًا مماثلًا فى مايو (2024) قدمه الرئيس الأمريكى السابق جو بايدن باسمه، لكنه لم يتبنه ولم يدافع عنه وعمل على إجهاضه.
كما ليس بوسعه الانتظار إلى حين انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق حتى ينهيه بذريعة أو أخرى حسب نواياه المعلنة، خشية أن تفضى التفاعلات الداخلية الإسرائيلية إلى إحكام الخناق عليه وإجباره على الاستقالة وخسارة مستقبله السياسى.
كان تصدع تحالفه الحكومى باستقالة وزير الأمن القومى المتطرف «إيتمار بن غفير» احتجاجًا على وقف إطلاق النار فى غزة، الذى اعتبره كارثيًا، وتلويح وزير متطرف آخر «بتسلئيل سيموتريتش» بالاستقالة، داعيًا جوهريًا لفتح جبهة حرب جديدة حتى يتجنب انهيار حكومته.
يجد «نتنياهو» نفسه فى هذه اللحظة أسيرًا سياسيًا لدى «سيموتريتش» وكلمته نافذة فى الخيارات الرئيسية. إنه رجل المستوطنات والمستوطنين وقضيته الرئيسية فرض السيادة على الضفة الغربية بلا إبطاء.
«نتنياهو» يشاركه الأفكار نفسها، لكنه قد يميل إلى شىء من التحسب قبل تفجير الضفة الغربية.. فيما يطلب هو برهان أمام قواعده اليمينية المتشددة يثبت أن وجوده فى التشكيل الحكومى أفيد من استقالته.
المثير أن آخر استطلاعات الرأى العام فى الدولة العبرية تكشف أن أغلبيته مع إنفاذ اتفاق وقف إطلاق النار لإعادة جميع الأسرى والرهائن فى غزة.
إذا أجريت الانتخابات الآن فإن حزب الصهيونية الدينية، الذى يترأسه، لن يتجاوز نسبة الحسم. وفق الاستطلاعات نفسها فإن حظوظ الليكود ارتفعت عما كانت عليه من قبل، لكن نتنياهو لا يريد أن يغامر، أو أن يجد نفسه خلف جدران السجون محكوما عليه بتهم الفساد والاحتيال والرشى.
كانت استقالة رئيس أركان الجيش الإسرائيلى «هيرتسى هاليفى» إثر الإعلان عن هدنة غزة معترفًا بمسئوليته الكاملة عن التقصير الفادح فى (7) أكتوبر داعيًا جوهريًا آخر لمزيد من القلق عند مركز صنع القرار.
احتذى موقف «هاليفى» قادة عسكريين آخرين، أبرزهم قائد المنطقة الجنوبية «يارون فينكمان». الاستقالات فى توقيتها وسياقها بدت نوعًا من حفظ ماء وجه القيادات العسكرية بدلًا من الخضوع لإهانات الإقالة، التى يتبناها رموز اليمين المتطرف حتى يمكن إعادة بناء القيادة العسكرية وفق تصوراتهم لإدارة الحروب. إنه زلزال حقيقى فى المؤسسة العسكرية توابعه قد تضرب فى صلب أدوارها وطبيعة النظرة إليها بالمجتمع الإسرائيلى.
ثم أنه يجعل من مثول «نتنياهو» أمام جهة تحقيق مستقلة مسألة محتمة الآن، أو فى المدى المنظور عن مسئوليته السياسية عن الفشل الذريع فى السابع من أكتوبر، لكنه يسعى بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة لتأجيل أية محاسبة مفترضة لأطول فترة ممكنة، ربما يمكنه خلالها أن يحقق شيئًا مما يطلق عليه «النصر المطلق»!
لا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأنه سوف ينجح بالضفة الغربية فيما فشل فيه بغزة. فى (8) يناير الحالى نشرت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية فى افتتاحيتها أن إسرائيل تريد تحويل الضفة الغربية إلى أطلال.
كان ذلك كشفًا مبكرًا عما تنتويه آلة الحرب الإسرائيلية من مداهمات عسكرية لكل مدنها وتقتيل جماعى لمواطنيها والتطهير العرقى وتهجيرهم قسريًا إلى الأردن. إنه مشروع يستهدف مخيمات اللاجئين الفلسطينيين فى يهودا والسامرة، فى طولكرم وجنين ونابلس وفى أى مكان يهدد المستوطنين الإسرائيليين، بنص تعبير سيموتريتش.
إذا فرضت السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية بقوة السلاح وأعمال العنف فسوف تفتح أبواب الجحيم كلها مرة واحدة وتمتد نيرانها إلى كل مكان.
إنها الكراهية عندما تتجاوز كل حد وتصور. كل شىء سوف يكون محتملًا، هدم المسجد الأقصى والقتل على الهوية الدينية بأى مكان فى العالم.
سوف تتقوض إلى الأبد أية رهانات على القانون الدولى، الذى يجرم الاستيطان فى الضفة الغربية، أو أية رهانات أخرى على «حل الدولتين»، وتتحلل السلطة الفلسطينية من تلقاء نفسها، رغم أدوارها فى التنسيق الأمنى مع إسرائيل لملاحقة جماعات المقاومة!
عند هذه اللحظة يصبح الكلام عن منح إسرائيل أية حوافز باسم البحث عن السلام إدماجا فى معادلات المنطقة غير محتمل على أى نحو أو بأى قدر.
أين إدارة دونالد ترامب من ذلك كله؟! فى يومه الأول بالبيت الأبيض صدرت عنه إشارات خطرة تشكك بقدرة اتفاق وقف إطلاق النار بغزة على الصمود لما بعد المرحلة الأولى، وتلغى عقوبات أمريكية على مستوطنين إسرائيليين ارتكبوا أعمالًا إجرامية مروعة بحق فلسطينيين عزل.
الأخطر التعهد بإدارة معركة ضد محكمتى العدل الدولية والجنائية الدولية لمنع الأولى من إدانة إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة فى غزة.. وتعطيل الثانية عن متابعة مذكرتيها بتوقيف «نتنياهو» ووزير دفاعه المُقال «يوآف جالانت» بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
هذه كلها نذر انفجار كبير يستدعى المقاومة الفلسطينية من جديد، التى أثبتت جسارتها وصلابتها دومًا، لتقول كلمة أعدل القضايا الإنسانية فى التاريخ الحديث كله.
(الشروق المصرية)
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت