محافظ المنيا يشارك في ختام ورشة عمل وزارة التخطيط لإعداد دراسات جدوى مشروعات الخطة الاستثمارية لعام 2025/2026
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
شارك اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، في ختام ورشة العمل التي نظمتها وزارة التخطيط بمقر ديوان عام المحافظة على مدار أسبوع، بحضور الدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة، واللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة بهدف إعداد دراسات جدوى متطورة لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026.
وأكد اللواء عماد كدواني على أهمية هذه الورشة في رفع كفاءة التخطيط الاستثماري بالمحافظة، مشيدًا بدور وزارة التخطيط في تقديم الدعم الفني اللازم لتحسين أداء الأجهزة التنفيذية وتحقيق التنمية المستدامة.
شهدت الورشة تدريب 21 متدربًا من الإدارة العامة للتخطيط بالمحافظة ومديري إدارات التخطيط بالمراكز على إعداد دراسات الجدوى المتكاملة للمشروعات، والتي تم عرضها على المكتب الاستشاري ووزارة التخطيط. كما تم استعراض دراسات جدوى لأربعة مشروعات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث تمت الموافقة على اختيار مشروع إقامة ورش حرفية ونقلها من داخل المدن إلى خارجها، وذلك لتعميمه وإدراجه في المنظومة على مستوى الجمهورية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنيا اخبار المنيا اخبار محافظة المنيا المنيا اليوم أخبار المنيا اليوم محافظة المنيا اليوم
إقرأ أيضاً:
خطة النوب تناقش مشروع موازنة الضرائب العقارية لعام 2025/2026
عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اجتماعها الأول لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، حيث تم التركيز على موازنة الجهات الإيرادية، وفي مقدمتها مصلحة الضرائب العقارية.
صرح أنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، بأن المصلحة بدأت منذ ستة أشهر العمل على ميكنة خدماتها، مشيرًا إلى التقدم الكبير الذي تحقق في هذا المجال. وأكد أن التحول الرقمي يساهم في تسهيل تحصيل الضرائب وإعداد قاعدة بيانات دقيقة، مضيفًا: “من بين 40 مليون مُلزم بدفع الضريبة العقارية، فقط 3 ملايين يلتزمون بالسداد حاليًا.”
وأشار فوزي إلى تعديلات تشريعية مرتقبة على قانون الضرائب العقارية، خصوصًا المادة الخامسة التي تمنح إعفاءً ضريبيًا للعقارات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه، موضحًا أن هذه المادة بحاجة إلى تعديل لتحقيق العدالة وزيادة الإيرادات العامة.
وحول الديون المستحقة للمصلحة، أوضح أن هناك مبالغ مقدرة بأكثر من 7 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن توفير وسائل دفع إلكتروني وميكنة كاملة للنظام يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحصيل هذه المستحقات.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة