منتدى الشارقة للاستثمار يؤكد مكانة الشارقة كوجهة استثمارية
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن منتدى الشارقة للاستثمار 2024، الذي اختتم أعماله يوم أمس الخميس، عكس التوجهات الاقتصادية للإمارة وجهودها لدعم التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد، ومثّل منصة لتسليط الضوء على الفرص الجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية والاستثمار المباشر، مما يعزز التعاون وتبادل الخبرات مع مستثمرين وصنّاع قرار من مختلف أنحاء العالم، ويتيح الاطلاع على الرؤى الجديدة وأحدث الابتكارات في مجال ترويج الاستثمار.
وجاءت مشاركة الغرفة بصفتها شريكاً استراتيجياً للحدث، عبر عقد عدد من الاجتماعات ولقاءات العمل مع كبار المسؤولين الحكوميين ورؤساء الهيئات الاقتصادية والسفراء وأصحاب الأعمال والمستثمرين من مختلف دول العالم، استعرضت من خلالها مزايا الاستثمار في إمارة الشارقة، والفرص الواعدة والمتاحة في القطاعات الاقتصادية الحديثة، لاسيما في ظل سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الشارقة، وما تتمتع به من موقع استراتيجي وبنى تحتية ولوجستية متطورة، وبيئة استثمارية محفزة بوصفها مركزاً اقتصادياً وتجارياً رائداً على مستوى المنطقة، و التعريف بطبيعة ونوعية الخدمات المتميزة التي تقدمها غرفة الشارقة، والجهود التي تبذلها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية عبر تنظيم البعثات التجارية الدولية، والمشاركة في الأحداث والمنتديات الاقتصادية المحلية والعالمية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الشارقة الإمارات الشارقة
إقرأ أيضاً:
فيبي فوزي: الشركات التجارية تلعب دورا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل
قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ: “إننا نتفق جميعًا على أهمية الدور الذي تلعبه الشركات التجارية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وفي خلق فرص العمل، ومواكبة المتغيرات العالمية في مجالات التكنولوجيا والتصنيع والخدمات، ما يسهم في رفع مستوى التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي”.
وأضافت “فوزي”، في كلمة لها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس: “لذلك فمن الضروري تبسيط إجراءات تأسيس هذه الشركات لتشجيع المبادرات الاستثمارية، خصوصاً في ظل التحديات القانونية والإدارية المعقدة التي قد تشكل عائقاً أمام تطورها”.
وتابعت: “ولا شك أن تعزيز بيئة أعمال مرنة وفعالة يسهم بشكل مباشر في تحقيق الطفرة الاقتصادية التي تسعى لتحقيقها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي”.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص.
وأوضحت “فوزي”: “لقد مرّ أكثر من مائة وخمسين عامًا منذ وضع الإطار التشريعي الذي ينظم شركات الأشخاص، وخلال هذه الفترة شهدت الساحة الاقتصادية والتجارية تطورات هائلة على الصعيدين المحلي والدولي”.
وذكرت أن هذه التطورات جعلت من الضروري إعادة النظر في التشريعات الحالية لتواكب المتغيرات الجديدة في بيئة الأعمال، فقد أصبحت القوانين المعمول بها غير كافية لمواكبة التحديات الحالية والتطورات التكنولوجية والاقتصادية، لذا، من الأهمية بمكان تحديث الإطار التشريعي لضمان مواكبة شركات الأشخاص لمتطلبات الحاضر واستعدادها لمواجهة التحديات المستقبلية.
واختتمت قائلة إنه من الملفت للنظر أن الإبقاء على النصوص المتعلقة بشركات الأشخاص بعد صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 كان لفترة انتقالية محددة، وكان الهدف من ذلك انتظار صدور تنظيم قانوني شامل للشركات التجارية. إلا أن هذه الفترة الإنتقالية امتدت لنحو ستة وعشرين عامًا دون إتمام الإصلاح التشريعي المطلوب، الأمر الذي بات يحتم ضرورة السعي الجاد لتحديث الإطار القانوني لشركات الأشخاص في أقرب وقت ممكن.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة