"لا أجر بدون عمل".. سامسونغ تحذر العمال الهنود المضربين
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
حذرت شركة "سامسونغ" للإلكترونيات عمالها المضربين عن العمل في جنوب الهند من أنهم لن يحصلوا على أجورهم إذا استمروا في الإضراب كما أنهم يواجهون خطر الفصل، وفقا لرسالة بثتها الشركة عبر البريد الإلكتروني، مما أدى إلى تصعيد المواجهة بين الشركة وموظفيها.
وأضرب مئات العمال عن العمل ويعتصمون في خيمة مؤقتة بالقرب من مصنع سامسونغ للأجهزة المنزلية بالقرب من مدينة تشيناي منذ التاسع من سبتمبر.
وطالبوا بزيادة الأجور والاعتراف بنقابة للعمال في المصنع، الذي يساهم بنحو ثلث الإيرادات السنوية لشركة سامسونغ في الهند والتي تبلغ 12 مليار دولار.
يعد إضراب سامسونغ أحد أكبر الإضرابات في الهند في السنوات القليلة الماضية وألقى بظلاله على خطة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لجذب المستثمرين الأجانب لاستراتيجية "صُنع في الهند" ومضاعفة إنتاج الإلكترونيات إلى 500 مليار دولار في غضون ست سنوات.
ورفعت سامسونغ الأسبوع الماضي دعوى قضائية ضد النقابة التي تنظم الإضراب أمام محكمة جزئية، سعيا للحصول على أمر قضائي مؤقت يمنع رفع وترديد الشعارات وإلقاء الخطب داخل المصنع وحوله، لكن القاضي لم يتخذ أي إجراءات أمس الخميس سوى الدعوة إلى حل سريع.
وأرسل فريق الموارد البشرية في سامسونغ الهند رسالة بالبريد الإلكتروني إلى بعض العمال المضربين اليوم الجمعة، قائلا إنهم يشاركون في "إضراب غير قانوني" ولا يحق لهم الحصول على أجور خلال فترة الاحتجاج.
وجاء في الرسالة التي اطلعت عليها رويترز "لن يحق لك الحصول على أجور من 09-09-2024 إلى تاريخ العودة إلى العمل وفقا لمبدأ أنه لا أجر بدون عمل".
وحذرت الرسالة أيضا من أنه إذا لم يعد الموظفون إلى العمل في غضون أربعة أيام، فسيتعين عليهم تقديم أسباب "لعدم فصلهم من الخدمة".
وقالت سامسونغ الهند في بيان إنها أبلغت العمال بسياستها القائمة على "القوانين واللوائح ذات الصلة، وحثتهم على العودة إلى العمل على الفور".
وأضاف البيان: "سلامة ورفاهة عمالنا أولوية. نظل ملتزمين بحل هذه المشكلة".
وأكد ثلاثة عمال مضربين على الأقل في سامسونغ لرويترز أنهم تلقوا رسالة تحذير عبر البريد الإلكتروني اليوم الجمعة من فريق الموارد البشرية.
وذكرت الرسالة أيضا أن إدارة سامسونج أشارت إلى أنه يمكن حل جميع المشكلات من خلال المناقشات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سامسونغ الهند ناريندرا مودي سامسونغ اقتصاد عالمي شركات سامسونغ الهند ناريندرا مودي أخبار الهند
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يدعو النواب لرفض تعديل المادة (31) من قانون العمل
#سواليف
دعا خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، #موسى_الصبيحي، النواب لرفض #تعديل_المادة_31 من #قانون_العمل، مشيرا إلى أن هناك 10 #تداعيات_كارثية لإنهاء #خدمات_العاملين دون ضوابط قانونية.
وأوضح الصبيحي في منشور عبر فيسبوك، “لا يعني تخفيض مجلس النواب نسبة العاملين المسموح لأصحاب العمل بإنهاء خدماتهم دون الرجوع لوزارة العمل من (15%) إلى (5%) شيئاً، فالمبدأ واحد، وهو تسهيل التخلص من العمال والموظفين في منشآت القطاع الخاص. وبالتالي خلق مشكلات لها أول وليس لها آخِر في المجتمع”.
أمّا عن تداعيات ذلك قانونياً واجتماعياً واقتصادياً فكثيرة وكارثية منها:
أولا: الإخلال بالعلاقة التنظيمية المتوازنة التي جاء قانون العمل لينشئها بين العمال وأصحاب العمل، والقائمة على المصالح المتبادلة، فكلما كانت العلاقة بين الطرفين صحية ومنصفة ومتوازنة كان الناتج أفضل. وهذا الإخلال سيؤدي بالتأكيد إلى نتائج عكسية على مختلف الأطراف.
ثانياً: تعريض مستقبل ومعيشة أعداد كبيرة من العاملين في القطاع الخاص وأفراد أُسَرهم لخطر العوز والفقر في حال تم إنهاء خدماتهم وفقاً لمشروع القانون المعدل لقانون العمل المقدّم من الحكومة، وقد يصل عددهم إلى (120) ألف عامل سنوياً على اعتبار أن عدد المشتركين بالضمان من العاملين في منشآت القطاع الخاص يبلغ حوالي ( 800 ) ألف عامل.
ثالثاً: إضعاف فُرص تمكين العمال والموظفين الأردنيين العاملين في القطاع الخاص من الحصول على راتب التقاعد مستقبلاً، أو على الأقل تأخير حصولهم عدى التقاعد بسبب الانقطاعات المتكرّرة عن العمل الناتجة عن إنهاء خدماتهم.
رابعاً: ارتفاع نِسب البطالة بين الأردنيين إلى معدّلات غير مسبوقة، والتأثير سلباً على الجهود الرسمية للحد من البطالة.
خامساً: التقليل من إقبال الأردنيين على العمل في القطاع الخاص بسبب عدم الاستقرار الوظيفي في منشآته، والتخوف من إنهاء خدماتهم في أي وقت، مما يزيد من حجم تطلعات الأردنيين للعمل في مؤسسات القطاع العام، وزيادة الضغط على هذا القطاع.
سادساً: تخفيض الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان الاجتماعي (الاشتراكات) نتيجة لخروج الآلاف من المؤمّن عليهم وإيقاف اشتراكهم بالضمان بسبب إنهاء خدماتهم من منشآت القطاع الخاص. مما يؤثّر سلباً على التوازن المالي لمؤسسة الضمان.
سابعاً: تهديد الأمن والسلم المجتمعي بصورة ملموسة بسبب زيادة رقعة الفقر والبطالة وزيادة الشعور بالظلم نتيجة فقدان الكثير من أرباب الأُسَر من العمال لوظائفهم ومصادر كسبهم.
ثامناً: ضرب رؤية التحديث الاقتصادي العشريّة في الصميم من جانبين:
١- تخفيض دخل الفرد بدلاً من زيادته بنسبة 3% سنوياً كما جاء في الرؤية.
٢- إضعاف قدرة الدولة على خلق مليون فرصة عمل خلال السنوات العشر للرؤية (بمتوسط 100 ألف فرصة سنوياً).
تاسعاً: الضغط على صندوق التعطل عن العمل بمؤسسة الضمان، وربما يتضاعف عدد المؤمّن عليهم الذين يتقدمون بطلبات للحصول على بدل التعطل سنوياً، علماً بأن المتوسط السنوي لعدد المؤمّن عليهم الذين يحصلون على بدل تعطل عن العمل من الضمان يبلغ ( 33 ) ألف مؤمّن عليه.
عاشراً: تخفيض حجم الإنفاق العام على أساسيات المعيشة وثانوياتها بسبب خروج آلاف العمال من سوق العمل وفقدانهم لمصدر دخلهم، مما تتأثّر به مختلف القطاعات الاقتصادية.
في ضوء ما سبق، فإنني أدعو النواب إلى إعادة النظر بقرارهم بشأن تعديل المادة (31) من قانون العمل، ورفض التعديل رفضاً مطلقاً كما أوصت لجنة العمل، والإبقاء على نصّها كما هو في القانون النافذ حالياً دون أي تغيير.
نجم الأهلي السابق: فوز الزمالك في القمة يعيده للمنافسة على الدوري