أزمة أبو الغالي تفتح طريق عودة الحموتي والمحرشي إلى قيادة "البام".. وكذلك وهبي
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
متأثرا بتداعيات أزمة قيادته الجماعية، لم ينتظر حزب الأصالة والمعاصرة كثيرا لتطويق خسائره من جراء إبعاد صلاح الدين أبو الغالي من هذه القيادة في حادث يقع نادرا بهذا الحزب.
أظهرت هذه الأزمة حاجته إلى شخصيات تستمد نفوذها من خبرة واسعة في الحزب، وكان قد جرى التخلي عنها في فبراير الفائت بمجرد تنصيب القيادة الجماعية الجديدة، وقُدمت العملية وقتئذ، على شكل قطيعة مع أسلوب إدارة عانى منه هذا الحزب لفترة طويلة.
لكن هذه المحاولة لم تدم طويلا، فالحزب الذي بالكاد يأمل الخروج من أزمة اثنين من قيادييه البارزين المتورطين في قضية تهريب دولي للمخدرات، تكاد تعصف به مشكلة عضو قيادته الجماعية، أبو الغالي، وهو واحد من ثلاثة يديرون الحزب منذ مؤتمره الخامس.
أصبح أبو الغالي عضوا في هذه القيادة الجماعية في فبراير الفائت، إلى جانب كل من المهدي بنسعيد، والمنصوري التي باتت منسقة وطنية للحزب. كان من المأمول أن تتحول هذه التركيبة إلى حل للمشاكل التي عانى منها الحزب، لكن المشكلات الداخلية تفاقمت بالرغم من ذلك، قبل أن تؤدي إلى هذه الزلزلة على صعيد قيادته بعد ستة أشهر فقط من تشكيلها.
لكن من قد يكون بديلا في إحدى أكثر الفترات توترا بهذا الحزب؟ حتى الآن، فقد ظهر ثلاثة من هذه الشخصيات: عبد اللطيف وهبي، ومحمد الحموتي، والعربي المحرشي.
في اجتماع أمس الخميس، وهو « اجتماع تنظيمي مع الأمناء الجهويين ورؤساء المجالس الجهوية للحزب وقيادات بالحزب »، بحسب توصيف موقع الحزب، كانت مشاركة وهبي مثيرة للانتباه. فهذه هي المرة الثانية التي يحضر فيها وزير العدل، والأمين العام السابق للحزب، إلى اجتماع مماثل للحزب منذ أن شارك في حفل تسليم السلط بينه وبين خلفه المنصوري نهاية فبراير الفائت. لكنه هذه المرة، يعود بشكل مغاير تماما، فهذا الرجل الذي انتُقدت فترة إدارته للحزب، سيقدم خلال اجتماع الخميس، كواحد من اللبنات الأساسية في إعادة بناء القيادة بعد أزمة أبو الغالي. وقد احتُفي بوهبي في هذا الاجتماع بطريقة غير مألوفة.
يقول لنا مصدر مطلع موضحا سر هذه التغييرات: « إن القيادة على وعي بالعمل المبذول من لدن وهبي في مساعدة الحزب على تخطي أي صعاب ». ثم يضيف مشددا: « المنصوري تلم الشمل بطريقتها الخاصة ». وهبي عضو بالصفة في المكتب السياسي، إلا أن مشاركته في اجتماع الخميس، دونا عن باقي أعضاء هذا المكتب يشير إلى تخطيط جديد في هذا الحزب. ما يزال بعض القادة غير قادرين على الاعتراف بهذه العودة بعد تلك الخصومات التي بدأت قبل المؤتمر.
عدا وهبي، فإن ظهور اثنين آخرين من كبار شخصيات الحزب في طبعته القديمة يؤكد وجود خطط لإجراء تغييرات على شكل القيادة بعد إبعاد أبو الغالي.
يتعلق الأمر بكل من محمد الحموتي والعربي المحرشي. الأول كان رئيسا للجنة الوطنية للانتخابات، وهو واحد من أبرز قادة هذا الحزب منذ عقد من الزمن على الأقل، لكن المنصوري قررت التخلي عنه في ماي الفائت، عندما أبعدته ليس عن منصبه فقط، بل وأيضا من المكتب السياسي. شكل ذلك صدمة لأنصاره.
لا يختلف أمره عن ما سيحدث للحموتي، فرئيس الهيئة الوطنية للمنتخبين، سيجري إبعاده أيضا عن الأجهزة التنفيذية للحزب في ظروف مثيرة للجدل. وقُدم اسمه بمعية الحموتي، كبيان على الشجاعة التي تمتلها المنصوري على إحداث التغيير المطلوب على صعيد القيادة.
وتزداد صعوبة قدرة القيادة الجماعية التي أصبحت تسير برجلين بدل ثلاثة، على تخطي المشكلات المتفاقمة بالحزب. لكن العودة إلى الحلول التي كانت قائمة بالحزب -قبل التخلي عنها بشكل مفاجئ- تعتبر بالنسبة إلى كوادره « دفعا قويا إلى الأمام » بالنسبة إلى الحزب. من دون شك، الكثيرون في الحزب يرون في الرجلين « خبرة جرارة ستفيد الحزب مستقبلا »، كما ذكر لنا مسؤول فيه.
نشير إلى أن مشاركة الحموتي والمحرشي في هذا الاجتماع الذي ليست لديهما أي صفة لحضوره، كانت بدعوة من المنسق الجهوي للحزب، عبد اللطيف الغلبزوري. وفقا لمصادرنا في الحزب، فقد « طُلب من كل منسق جهوي أن يستقدم معه اثنان من الأشخاص الذين يراهم مناسبين، وقادرين على مد يد المساعدة للحزب ». الغلبزوري الذي تجمعه صلات قوية مع المنصوري، سيقع اختياره على المحرشي والحموتي « دون تردد »، كما قيل لنا. لكن، في الواقع، لم يكن سوى الغلبزوري وحده من أحضر برفقته اثنين آخرين، كما تظهر الصور المنشورة لهذا الاجتماع على موقع الحزب.
والجمعة، بث أبو الغالي بيانا إضافيا يسلط الضوء بواسطته على الطريقة التي جرى بها تجميد عضويته، متوعدا بنشر مزيد من التفاصيل في وقت لاحق.
لكن باستخفاف، تعاملت المنصوري مع الاتهامات التي كالها ضدها من كان زميلها في القيادة الجماعية صلاح الدين أبو الغالي، بشأن استقوائها بـ »جهات عليا »، و »الفوق » في إدارة هذا الحزب.
في كلمة ألقتها خلال الجامعة الصيفية لشبيبة حزبها، الجمعة ببوزنيقة، جوابا على سؤال بهذا الخصوص، شددت المنصوري على أن « الذين يروجون لهذه الاشياء، ليس لديهم أي شرعية، لم يصوت عليهم شخص، ولم يعينهم الملك في منصب ».
لكنها تضيف بشكل ساخر: « إذا قصدوا بـ »الفوق » سيدي ربي، فإنني أتبناه، فأنا سيدة مؤمنة، وبنت الصالحين ». وتستطرد: « إذا كانوا يقصدون الملك بهذا « الفوق:، فإني أتبناه أيضا، كما أتبنى خطاباته، فهو قائد البلاد ». وبعدذما استنفذت الخيارات، قالت مستدركة: « أما إذا كانوا يقصدون فوق آخر، فليخبرونا به أولا ».
وندد أبوالغالي في بيان بـ »إقحام قضية شخصية في ممارسة حزبية »، جراء تجميد عضويته في المكتب السياسي بسبب قضية نزاع تجاري كما يراه أبو الغالي، أو « نصب واحتيال » كما يراه القادة الآخرون لحزب. الطريقة التي أدارت بها المصنوري قضيته، جعلت أبو الغالي يعتبرها « فعلا استبداديا تستعمله السيدة فاطمة الزهراء المنصوري مستقوية بإيحاءات عن « جهات عليا » وعن « الفوق »، لتفعل في الحزب ما تريد ».
إلا أن المنصوري ردا على أسئلة بشأن هذه القضية، اكتفت بالقول « إن ملفا وصل إلى أيدينا- أنا لا قول إنه نصب- ولكنه عبارة عن شكايات تشكك في الذمة الأخلاقية، وإذا ما انفجرت في يوما ما، ستحدث أزمة كبيرة ».
وأضافت شارحة: « في القيادة الجماعية، أخبرنا المكتب السياسي (بهذه القضية)، فقرر بالإجماع تجميد عضويته، وإحالة قضيته على اللجنة الوطنية للأخلاقيات ».
كلمات دلالية البام المغرب المنصوري سياسية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البام المغرب المنصوري سياسية القیادة الجماعیة المکتب السیاسی أبو الغالی هذا الحزب فی الحزب
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي" متخوف من إشراف وهبي على مراجعة مدونة الأسرة
عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن « قلقها » من استمرار وزير العدل في الإشراف على مراجعة مدونة الأسرة، مؤكدة أن « ضمان القبول الحسن من طرف المجتمع لهذه المراجعة يتطلب ثقته في من يتولون هذا الورش ومراعاة التخوفات المشروعة للمجتمع ». مؤكدا أن مدونة الأسرةلا يمكن أن تُحسم تعديلاتها عبر الأغلبية العددية مهما بلغ حجمها، عبر هذا الحزب عن « قلقه العميق من الطريقة التي يدبر بها وزير العدل هذه المراجعة، وعدم اطمئنانها نهائيا لسهره على الصياغة التشريعية لهذه المقترحات بما يلزم من الأمانة والاحترام للمرجعيات والضوابط، خصوصًا وأن خرجاته الأخيرة تثبت تحريفه لبعض المقتضيات وتجاوزه لاختصاصه، ومنها تجاوزه للتفويض الذي منحه العلماء لجلالة الملك، أمير المؤمنين، في مسألة نص المجلس العلمي الأعلى على أنه لا يمكن تجاوز رأي لجنة الفتوى فيها إلا بقرار من ولي الأمر باعتبار المصلحة، وهي: « عدم شرعية إدراج شرط موافقة الزوجة الأولى في التعدد »، حيث أن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أكد أن العلماء أصدروا فتواهم وذيلوها بالتفويض لأمير المؤمنين، غير أن أمير المؤمنين لم يستعمل هذا التفويض ». لكن وزير العدل، يضيف الحزب، أعلن عن تعديل يقضي بـ »إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج »، وكذا تصريحه غير المسؤول حول الخبرة ومختلف الشروط الموضوعة للتحايل والتماطل بخصوص الاستثناء في تحديد أهلية الزواج والذي يُحدد في 17 سنة، وهو ما يرمي إلى جعل -وفق ما صرح به- هذا الاستثناء مستحيلا. من جهة أخرى، دعا الحزب المجلس العلمي الأعلى إلى « التمحيص والتدقيق القانوني ودراسة ومراعاة الأثر بخصوص المسائل الشرعية التي استجابت لها لجنة الفتوى، أو تلك التي أعطت فيها حلولا بديلة، وذلك أخذا بعين الاعتبار المخاوف الكبيرة التي أثارتها لدى عموم المواطنين، ليس بالنظر إلى جانبها الشرعي، وإنما بالنظر إلى مآلاتها ونتائجها السلبية والخطيرة على تكوين الأسرة ». يرى الحزب أن الأسرة « باعتبارها مؤسسة تقوم أولا وأساسا على المودة والرحمة والمعاشرة بالمعروف والمكارمة، ولا ينبغي أن تتحول إلى شركة تجارية مبنية على المحاسبة والمشاححة المفضية حتما -في حالة الأسرة- إلى تفاقم ظاهرة العزوف عن الزواج، والصراع والنزاع المؤدي إلى تضاعف حالات الطلاق، وهو ما يتعارض مع مقاصد الشريعة التي تهدف إلى تشجيع الزواج والتماسك الأسري بما يحصن المجتمع ويقوي نسيجه وسواده، لا سيما في ظل النتائج المقلقة التي أسفر عنها الإحصاء العام للسكان والسكنى ». وعدد البيجيدي المسائل التي تقتضي هذا التمحيص، وهي الآتي كما ذكرها في بيانه: 1. إيقاف سكن الزوجية عن دخوله في التركة، بالنظر لما ينجم عنه من إخلال بالحقوق المرتبطة بالإرث وانتهاك لحقوق الورثة الآخرين، ولا سيما حينما يكون السكن يمثل التركة الوحيدة أو ذو قيمة كبيرة؛ 2. جعل ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة على بعضهما ديونا مقدمة على غيرها بمقتضى الاشتراك الذي بينهما، وما سينجم عنه من تعقيدات وتحملات مالية وعنت لكلا الزوجين ضدا على مبدأ استقلال الذمة المالية؛ 3. اعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية، بالنظر لما تطرحه مسألة تثمين هذا العمل من إشكاليات عملية ومخاوف حقيقية من تحويل فضاء الأسرة القائم على التراحم والتعاون إلى فضاء للحسابات والنزاعات؛ 4. تسهيل الطلاق والتطليق وحذف مسطرة الصلح في حالة الطلاق الاتفاقي؛ حيث ليس من الحكمة جعل تسهيل الطلاق كهدف في مدونة الأسرة، كما لا يجوز حرمان الأسرة في حالة الطلاق الاتفاقي من محاولة إصلاح ذات البين وتحضير الحكمين؛ 5. بقاء حضانة المطلقة على أولادها بالرغم من زواجها، وذلك دون قيد أو شرط وهو ما يتطلب حماية حقوق الأب في المراقبة والزيارة وصلة الرحم، وتدخل القضاء لإسقاط هذه الحضانة قي حالة الخوف على مصلحة الطفل؛ 6. الإلزام بالنفقة مباشرة بعد العقد؛ مع إشكالية التمييز من حيث الأثر لوضعية ما قبل البناء وبعد البناء؛ 7. جعل النيابة القانونية مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها؛ وما يطرحه من مشاكل تتعلق بمن سيحسم القرار في حالة الاختلاف، وما سيؤدي إليه من ضياع لحقوق الأطفال بالأساس؛ 8. إجبارية استطلاع رأْي الزوجة في موضوع التعدد أثناء تَوثيق عقد الزواج، في الوقت الذي تبقى الصيغة الحالية كافية، وليس من اللائق ولا من الصواب تحويل عقود الزواج إلى عقود إذعان واشتراط، كما أن هذا المقتضى تجاوز فيه وزير العدل حدود اختصاصه كما سيبين لاحقا؛ 9. ضرورة تدقيق وتقنين الاستثناء من شرط شهادة شاهدين مسلمين حين تعذر الشهود المسلمين عند عقد الزواج بالخارج.
كلمات دلالية أحزاب الأسرة المغرب عائلة مدونة
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء