شوكولاتة المرجان تقود نمو قطاع الصناعات الغذائية بالجزائر
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
الجزائر– يبدو أن النجاح الكبير الذي حققته "شوكولاتة المرجان" في الفترة الأخيرة لم يشفع لها عند السلطات الفرنسية التي ما زالت تحاول معرفة أسباب استمرار وجود هذا المنتج في السوق الفرنسية رغم قرار منعه الذي ما زال يثير الجدل في فرنسا والجزائر.
ومنعت السلطات الفرنسية الأسبوع الماضي إفراغ حاويات بميناء مرسيليا (جنوبي فرنسا) كانت تقل شحنات منتوج الشوكولاتة الجزائري بدعوى مخالفته للمعايير الأوروبية استنادا للمادة 20 الفقرة الثالثة من لائحة الاتحاد الأوروبي رقم 2020/2292.
وكانت شركة المرجان الجزائرية تستعد لقطف ثمار النجاح الذي حققته بتلبية احتياجات زبائنها في فرنسا وأوروبا ومختلف دول العالم، مما دفعها لحد توسيع نشاطها وفتح باب التوظيف لتلبية الطلب الكبير.
ولم يسبق للشركة تصدير كميات كبيرة من منتجها رغم انتشاره، لعدم توفر موزعين رسميين لها خارج الجزائر، قبل أن تؤكد تواصلها مع موزعين لتلبية الطلب الكبير على المنتج، حسبما كشف عنه الناطق الرسمي باسمها أمين أوزليفي في تصريحات لإحدى وسائل الإعلام المحلية.
المرجان.. حقيقة المنع الأوروبيوأكد المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك فادي تميم أن الأسباب التي تدفع بها فرنسا لمنع دخول منتج المرجان لدول الاتحاد الأوروبي، رغم وجوده في أسواقها منذ مدة بحجة أنه غير مراقب وغير آمن بالتزامن مع تحقيقه شهرة واسعة، أسباب غير صحيحة.
وكشف تميم، في حديثه للجزيرة نت، أنه بعد اطّلاع المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك على وثائق تتضمن أسباب هذا القرار، تبين أنه يتعلق بمصالح اقتصادية ومصالح شركات أخرى لا أكثر.
وعاد إلى قرار المنع في حد ذاته، مؤكدا أنه يتعلق بالحليب ومشتقاته، بينما تعد شوكولاتة المرجان كريما للدهن يدخل ضمن مكوناته نوعا من أنواع الحليب.
وتساءل عن أسباب منع منتج المرجان بحجة أن الحليب لا يراعي المعايير رغم أنه تم استيراده في الأساس من أوروبا ووفقا للمعايير الأوروبية، مؤكدا حصول المنظمة على شهادة تبين استيراد كمية من الحليب تقدر بنحو 100 طن مؤخرا من فرنسا، مما يجعل الأمر مدبرا كون منتج المرجان الجزائري وشعبيته باتت تهدد مصالح شركات أخرى.
وبخصوص المنتجات التي تحتل الصدارة في قائمة المنتجات المصدرة، أوضح رئيس جمعية المصدرين الجزائريين طارق بولمرقة أنها:
السكر التمور زيت الزيتون الخروب البسكويت المشروباتأما أبرز الدول التي يتم تصدير هذه السلع لها، فهي:
تونس فرنسا بلجيكا إسبانيا إلى جانب نحو ما بين 25 إلى 30 دولة أوروبية في مجمل الصناعاتوتطرق رئيس جمعية المصدرين الجزائريين في حديثه للجزيرة نت، إلى وجود عدد من المتعاملين حاليا في دول على رأسها قطر والسعودية وروسيا لإقامة شراكات جديدة، إلى جانب استهداف الأسواق الأفريقية.
وكشف بولمرقة عن تسهيلات جديدة تمكن المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين من فتح نقاط بيع للتعريف بمنتجاتهم في البلد الذي يختارونه، وهو ما يتم العمل عليه حاليا من خلال استصدار تصريحات للمصدرين وفقا لما تنص عليه اتفاقية جديدة مبرمة في هذا الخصوص.
وأكد رئيس جمعية المصدرين الجزائريين أن الأسواق الجزائرية أصبحت تتوفر على جل المنتجات المحلية الصنع على اختلاف أنواعها، خاصة مع اعتماد قانون الاستثمار الجديد الذي بات يشجع على إطلاق مشاريع استثمارية داخلية.
من جانبه، قال البروفيسور فارس هباش، أستاذ الاقتصاد بجامعة سطيف، إن الجزائر تبنت السنوات الأخيرة خطة إستراتيجية مغايرة لإدارة الاقتصاد الجزائري، إذ تم التركيز على تنويع مصادر الدخل وتشجيع الإنتاج الجزائري وتطويره لتكون لها القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي لضمان الأمن الغذائي.
وأكد هباش، في حديثه للجزيرة نت، أن الجزائر عملت على تطوير قطاع الزراعة كونه الركيزة الأساسية للصناعات الغذائية والتحويلية.
واعتبر بروفيسور الاقتصاد أن الجزائر تمكنت من تحقيق اكتفاء ذاتي من الاحتياجات الغذائية اعتمادا على الإنتاج الوطني بنسبة تقدر بـ75%، وهو ما يضعها في المرتبة الأولى أفريقيا وعربيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الصناعات الغذائیة
إقرأ أيضاً:
نفاق دبلوماسي وكذب.. الجزائر تشن هجوماً لاذعا على فرنساً
شنت الجزائر “هجوما عنيفا على فرنسا متهمة إياها بـ”النفاق الدبلوماسي والكذب”.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الؤسمية: “لقد وجد اليمين المتطرف الفرنسي، الذي ما فتئ يبحث عن كبش فداء، قضية جديدة تشغله، ألا وهي اتهام الجزائر بالاستفادة من مساعدات فرنسية مزعومة وبعدم احترام الاتفاقيات الموقعة بين البلدين”.
وأضافت: “ولم يتردد برونو ريتايو (وزير الداخلية الفرنسي)، أحد أبرز وجوه هذا التيار السياسي، في الترويج لهذا الخطاب الكاذب وغير المعقول، متجاهلا حقيقة جوهرية، إذا كان هناك بلد يستفيد حقا من العلاقات الثنائية، فهو فرنسا بلا شك”.
ولفتت الوكالة إلى أن “وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية كانت قد استدعت بحر الأسبوع الماضي، سفير فرنسا لدى الجزائر ستيفان روماتي، لتطرح على طاولة النقاش ملفا لطالما تجاهلته باريس، هو الملف المتعلق بالعقارات التي وضعتها الجزائر تحت تصرف فرنسا، والذي يكشف عن معاملة غير متوازنة بين البلدين”.
وأضافت الوكالة: “هناك 61 عقارا في المجموع تشغلها فرنسا على التراب الجزائري مقابل إيجارات جد منخفضة، ومن بين هذه الأملاك العقارية، يوجد مقر سفارة فرنسا بالجزائر الذي يتربع على مساحة شاسعة تقدر بـ14 هكتارا (140.000 متر مربع) بأعالي الجزائر العاصمة، مقابل إيجار جد زهيد لا يغطي حتى سعر غرفة الخدم بباريس.. أما محل إقامة سفير فرنسا المعروف باسم “ليزوليفيي” (أشجار الزيتون)، فإنه يتربع على مساحة 4 هكتار (40.000 متر مربع) ومؤجرة بالفرنك الرمزي، على أساس سعر إيجار لم يتغير منذ سنة 1962 إلى غاية شهر أغسطس 2023. ولم تبد فرنسا قط للجزائر مثل هذا السخاء على ترابها”.
وتابعت الوكالة: “هذا مجرد غيض من فيض وما خفي أعظم، إذ تتيح العديد من الاتفاقيات الثنائية لفرنسا الاستفادة من مزايا كبيرة في الجزائر”، مشيرة إلى أن “أبرز مثال على ذلك هو اتفاقية 1968، التي تنظم وضع الجزائريين في فرنسا وتمنحهم نظام هجرة خاصاً مقارنة بالجنسيات الأخرى، والتي لا تكف باريس عن التنديد بها، متناسية ذكر الفوائد التي تجنيها منها، سيما اليد العاملة الجزائرية التي ساهمت بشكل كبير في إعادة البناء والنمو الاقتصادي في فرنسا، في حين لا تستفيد الجزائر من أي امتياز مماثل في فرنسا، والمثال الصارخ الآخر على ذلك هو اتفاق 1994 الذي يضبط مختلف جوانب التعاون بين البلدين، سيما في مجال التجارة والاستثمارات”.
وقالت: “إن هذه الاتفاقيات سمحت في الواقع بشكل خاص للمؤسسات الفرنسية بالاستفادة من ظروف جد مواتية للعمل في الجزائر، مع الحد بالمقابل من الفرص المتاحة بالنسبة للمؤسسات الجزائرية الناشطة في فرنسا، ومرة أخرى، فإن المزايا أحادية الطرف وتفيد بالدرجة الأولى الاقتصاد الفرنسي”.
واختتمت الوكالة: “إذا كانت باريس ترغب في فتح النقاش حول المعاملة بالمثل واحترام التعهدات الموقعة، فليكن ذلك! سنرى أيهما، الجزائر أم فرنسا، قد استفاد أكثر من هذه المعاهدات وأي من البلدين لا يحترم الاتفاقات المبرمة.. كفى نفاقا! قد حان الوقت لكشف الحقيقة ولوقف الخطابات المضللة التي تهدف إلى التلاعب بالرأي العام”.
وتابعت: “لم تكن الجزائر يوما الطرف المستفيد من هذه العلاقة، بل فرنسا هي التي استفادت، منذ عقود، من كل اتفاق لصالحها. وإذا كانت تريد اليوم المطالبة بالمحاسبة، فعليها أولا أن تحاسب نفسها”.
هذا “وشهدت العلاقات الجزائرية-الفرنسية توترا متزايدا في الفترة الأخيرة، بسبب قرار السلطات، كما ساهمت في تصعيد الأزمة قضية سجن الكاتب بوعلام صنصال”.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد