الوالي التازي يحيل ملف عزل رئيس مقاطعة طنجة المدينة ونوابه على القضاء
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
قالت مصادر متطابقة إن والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يونس التازي، أصدر قرارا يقضي بتوقيف محمد الشرقاوي، رئيس مقاطعة طنجة المدينة، ونائبه رضوان بوحديد عن مزاولة مهامهما، وذلك على خلفية خروقات جسيمة تضمنها تقرير مفتشية وزارة الداخلية.
ولم يقتصر القرار على الشرقاوي ونائبه الأول، بل امتد ليشمل توقيفات إضافية طالت كل من النائب الثاني، محمد عشبون، والنائب الثالث، أحمد مشيشو، مع إحالة ملفاتهم إلى المحكمة الإدارية للبث فيها.
وحسب المصادر ذاتها فإن الموقوفين يواجهون شبهة التورط في خروقات إدارية تتعلق بشواهد ووثائق إدارية، وفق ما ورد في تقارير مفتشية وزارة الداخلية، وهو ما أثار انزعاج السلطات الجهوية، مما دفع والي الجهة إلى استفسار المعنيين، يطالبهم فيه بتقديم تفسيرات واضحة حول ما تم رصده من تجاوزات.
ويبدو أن محمد الشرقاوي ورفاقه الثلاثة في وضع لا يُحسدون عليه، بعد إحالة الوالي التازي اليوم الخميس 19 شتنبر، للقضية على القضاء الإداري الذي سينظر يوم 7 أكتوبر 2024، في مسألة عزلهم من مناصبهم، مما يعكس جديّة الإجراءات المتخذة ضدهم.
وتفتح هذه التطورات الباب أمام سلسلة من التساؤلات حول مدى التزام المسؤولين المحليين بالقوانين والضوابط الإدارية، وتلقي بظلال من الشك حول إدارة الشؤون العامة في مقاطعة طنجة المدينة، وفي ظل متابعة مستمرة من قبل الرأي العام والإعلام، يبقى مصير الموقوفين مرهوناً بما ستسفر عنه التحقيقات القضائية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
هل من حق النيابة الإدارية التحفظ على المستندات خلال التحقيق مع موظف مختلس؟
تبذل الدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
أيضا يكون من حق النيابة الإدارية خلال سير التحقيقات طلب أي مستندات أو أوراق من الجهة الإدارية أو الحكومية التي ينتمى إليها الموظف المتهم أو المتجاوز، وذلك لتطلع عليها وتستبين أوجه القصور والخلل في موضوع التحقيق المطروح أمامها، وفقا لما خوله لها قانون الخدمة المدنية، وأيضا يكون هذا الإجراء ضمانة لحماية المال العام، وتأكيدا على تحقيق سير العجالة التأديبية، والتأكد من انتظام الإجراءات الإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة.
وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:
• إصدار قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• إصدار أمر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
مشاركة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز