الدرك يضع مخططا أمنيا خاصا بالدخول المدرسي
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
سطرت قيادة الدرك الوطني مخططا أمنيا خاصا بالدخول الاجتماعي والمدرسي (2024-2025)، من أجل تسهيل حركة المرور وتوفير الأمن بمحيط المؤسسات التربوية.
وحسب ما أورده اليوم الجمعة، بيان لذات الهيئة الأمنية، يرتكز هذا المخطط الأمني على التواجد الميداني لوحدات أمن الطرقات. عبر الشبكة الواقعة ضمن إختصاص الدرك الوطني من أجل تسهيل حركة المرور.
كما سيتم توزيع أفراد الدرك الوطني ضمن تشكيلات ثابتة ومتحركة متمثلة في دوريات ونقاط مراقبة. لضمان الأمن وإدارة السيولة المرورية على مستوى المحاور المؤدية إلى المؤسسات التربوية.
ويأتي ذلك، بهدف توفير الأمن بمحيط كل المؤسسات التعليمية، خاصة في الفترات المتزامنة مع أوقات الدخول والخروج. وذلك تسهيلا لحركة المرور وحفاظا على سلامة وأمن التلاميذ.
كما ستباشر مصالح الدرك الوطني عن طريق الفرق الإقليمية، وحدات أمن الطرقات وفرق حماية الأحداث بالتنسيق مع السلطات المختصة، برنامجا إتصاليا وتحسيسيا لفائدة المتمدرسين وأوليائهم،حول الوقاية من إنتشار الآفات الاجتماعية في الوسط المدرسي والإجراءات الإحترازية للحد من حوادث المرور.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الدرک الوطنی
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطني: دعم الأمن القومي ومناقشة قضية الدعم على رأس الأولويات
عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا، يوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2024، في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة عدد من القضايا المهمة والعاجلة التي تحيط ببلدنا.
واستعرض المجلس خلال اجتماعه، التطورات المهمة المتسارعة إقليمياً والتي تتماس مباشرة مع الأمن القومي المصري، وأكد مساندته التامة لكل مواقف القيادة السياسية المصرية المبدئية والثابتة تجاهها، والتي تهدف لحماية المقدرات والمصالح العليا لمصر وشعبها، وصون دعائم الأمن القومي العربي.
الحوار الوطني يدعو وزير الخارجية للقاءوقرر المجلس في إطار دعم الحوار الوطني المتواصل لدولته الوطنية، توجيه الدعوة لوزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي لعقد لقاء مع مجلس أمناء الحوار، ليطلع فيها المجلس على التطورات الأخيرة والرئيسية لما يدور حالياً في الإقليم المحيط بنا، والمحددات والمسارات العامة التي تتعامل بها الدولة معها في الأجلين القصير والمتوسط.
مناقشة قضية الدعمواستعرض مجلس الأمناء كذلك موقف مناقشة جلسات الحوار الوطني لقضية الدعم، بعد استكمال تلقي الأمانة الفنية مقترحات القوى السياسية والأهلية والخبراء والمواطنين حولها، مؤكداً على أن جلسات الحوار الوطني حول تفاصيل هذه القضية المحورية لغالبية الشعب المصري في طور الإعدادات النهائية، لتبدأ فور اكتمالها جلسات الحوار حولها، العامة والعلنية، والمتخصصة والفنية، بمشاركة مختلف القوى السياسية والأهلية والنقابيّة والشبابية.
وأهاب مجلس الأمناء بالحكومة في ظل أهمية هذه القضية، والحرص المعلن والمتكرر لدولة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي على استفادة الحكومة بما سينتهي إليه الحوار الوطني بشأنها، والتمهل في اتخاذ أي إجراءات بخصوصها، حتى ينتهي الحوار من مناقشتها وصياغة التوصيات النهائية لها، في موعد سيعلن عنه لاحقاً وقريباً.