توقيف منفّذي عمليات سرقة من داخل سيارات!
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي: "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات السرقة في مختلف المناطق اللبنانية، رصدت شعبة المعلومات شخصين يقومان بتنفيذ عمليات سرقة من داخل السيارات بعد كسر زجاجها في العديد من مناطق بيروت وجبل لبنان، كما انتشرت فيديوهات على مواقع التواصل الإجتماعي توثّق قيامهما بتنفيذها، وآخرها كان بتاريخ 9-9-2024 حيث أقدما على سرقة حقيبة من داخل سيارة بعد كسر زجاجها في محلة فرن الشباك بداخلها مبلغ مالي وجهاز إلكتروني (Tablet)، وحقيبة أخرى من داخل سيارة في محلة الحمرا.
على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات توصلت الى تحديد هويتَيهما، وهما كل من:
- ك. ر. (مواليد عام 1968، لبناني)
- ع. ح. (مواليد عام 1982، لبناني)، وهما من أصحاب السوابق، الاول بقضايا سرقة، مخدرات، نشل، سرقة سيارة، سلب وشراء مسروق، والثاني بقضايا تأليف عصابة سرقة، سلب، تهديد، سرقة سيارات، إطلاق نار، ضرب وإيذاء، مخدّرات، تجارة وحيازة أسلحة وذخائر حربية، ابتزاز وتهويل، نشل، مقاومة رجال السلطة، تزوير واستيفاء حق بالقوة.
بتاريخ 10-9-2024، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت دوريات الشعبة من توقيف المشتبه بهما بعملية متزامنة في محلة برج البراجنة، وبتفتيشهما عثرت على هاتفين خلويين ومبالغ مالية بعملات مختلفة.
بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما لجهة قيامهما بتنفيذ العديد من عمليات السرقة من داخل السيارات في مناطق بيروت وجبل لبنان من بينها العمليتين في فرن الشباك والحمرا، وتقسيم المسروقات مناصفة بينهما. كما أفاد الأول أنه رمى الحقيبة المسروقة وبداخلها الجهاز الالكتروني في مستوعب للنفايات.
علماً أنه بتاريخ 9-9-2024 تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيف المدعو ف. ع. (مواليد عام م1980، لبناني) وهو من أصحاب السوابق بقضايا سرقة ومخدرات، وبتفتيشه ضبط بحوزته الحقيبة المسروقة من محلة فرن الشباك وبداخلها الجهاز الإلكتروني.
بالتحقيق معه، صرّح انه عثر عليها داخل مستوعب للنفايات في محلة برج البراجنة، كما اعترف بتعاطي المخدرات.
أجري المقتضى القانوني بحقهم وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".
(الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الإمارات وكندا تطلقان أول دليل إرشادي للتدقيق على عمليات التفتيش في الجهات الرقابية النووية
فيينا: الخليج
أطلقت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمفوضية الكندية للسلامة النووية، هذا الأسبوع، أول دليل إرشادي من نوعه بعنوان «التدقيق على عمليات التفتيش في الجهات الرقابية في القطاع النووي»، وذلك خلال فعالية أقيمت على هامش المؤتمر العام في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا بالنمسا.
يعتبر الدليل الإرشادي إنجازاً في مجال التدقيق الداخلي الذي يتم إجراؤه داخل الجهات الرقابية النووية؛ إذ تسلط الوثيقة الضوء على الدور الحيوي للتدقيق الداخلي داخل هذه الجهات، وتوفر منهجية متكاملة لإجراء عمليات التدقيق الفني لعمليات التفتيش الرقابية، بما في ذلك تلك الخاصة بمحطات الطاقة النووية والجهات المرخصة للمواد الخاضعة للرقابة. ويوفر الدليل أيضاً إطاراً مبتكراً للتدقيق على عمليات التفتيش، والتي تتألف من ثمانية عناصر أساسية، ويقدم إرشادات حول التدقيق على عمليات التفتيش.
والدليل الإرشادي هو نتاج للتعاون المكثف بين مجموعة العمل الدولية للتعاون في التدقيق الداخلي، التي أنشأتها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والمفوضية الكندية للسلامة النووية في عام 2020. وقد تم إنشاء مجموعة العمل لتعزيز تبادل المعرفة العالمية بين وظائف التدقيق الداخلي داخل الجهات الرقابية النووية في مختلف الدول. وعقدت المجموعة العديد من الاجتماعات التي أدت إلى تعزيز الوعي بأفضل الممارسات في التدقيق الداخلي داخل الجهات الرقابية النووية بشكل كبير. وأسهمت هذه الجهود في تبادل الرؤى وتعزيز الحوكمة الشاملة والضوابط الداخلية وممارسات إدارة المخاطر في كلتا الجهتين.
وقال كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، على الصعيد العالمي، هناك طلب متزايد على الطاقة النووية، ما يضيف المزيد من المسؤوليات على عاتق الجهات الرقابية. ويعكس الدليل الإرشادي أهمية التعاون الدولي بين مختلف الشركاء في مجال الطاقة النووية، وسوف يلعب دوراً رئيسياً في تعزيز دور الجهات الرقابية لضمان الحوكمة وإدارة المخاطر والكفاءة التشغيلية.
وأسهمت الهيئة برؤى أساسية في مجموعة العمل الدولية، بما في ذلك عناصر إطارها الشامل لمكافحة الاحتيال ومنهجيتها المبتكرة للتدقيق وإدارة المخاطر. كما ساعدت مجموعة العمل الهيئة من مشاركة خبراتها مع الشركاء في المفوضية الكندية في موضوعات التدقيق، ما عزز تبادل الخبرات بين الجهتين.
تلعب وظائف التدقيق الداخلي داخل الجهات الرقابية النووية، دوراً حيوياً في توفير ضمانات مستقلة لمجالس الإدارة والإدارة العليا. كما توفر ضمانات بشأن فعالية حوكمة الشركات وإدارة المخاطر والالتزام بالضوابط الداخلية. إضافة إلى ذلك، فإنها تقدم توصيات تعمل على تعزيز الكفاءة التشغيلية وعم الثقافة الأخلاقية والنزاهة.
ضبط متهم بالتعدى اللفظى على سيدة أجنبية فى منطقة المعادى