برنامج الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية.. رافد جديد لاقتصاد المعرفة
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
ويركز البرنامج على العديد من الفرص المتاحة لتنمية الاقتصاد الرقمي منها مراكز البيانات والخدمات السحابية وصناعة الأمن السيبراني وصناعة المحتوى الرقمي واستخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تمكين القطاعات الاقتصادية، وجذب الاستثمارات التقنية الأجنبية لسلطنة عمان، ويضع البرنامج مستهدفات طموحة يسعى إلى تحقيقها بما يواكب رؤية «عمان 2040»، منها رفع تصنيف سلطنة عمان في مؤشر جاهزية الشبكات إلى مرتبة بين أفضل 20 دولة في العالم بحلول عام 2030 وبين أفضل 10 دول في العالم بحلول عام 2040، كما يستهدف رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي من نحو 2 بالمائة حاليا إلى 3 بالمائة بنهاية عام 2025 ورفع هذه المساهمة إلى 5 بالمائة في عام 2030 و10 بالمائة في عام 2040.
وقامت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات خلال الشهر الجاري بطرح مناقصة تصميم وتطوير وتشغيل أستوديو عمان للذكاء الاصطناعي التي سيبدأ تقديم العطاءات الخاصة بها في 15 أكتوبر المقبل، وسيمكن هذا الاستوديو من ابتكار تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتطوير الحلول وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في حل المشكلات التشغيلية والعملية، ونشر المعرفة بالذكاء الاصطناعي بين أفراد المجتمع والتعريف باستخداماته وتقديم الاستشارات اللازمة. ومع الفرص الكبيرة التي يتيحها اقتصاد المعرفة لنمو الشركات التقنية والناشئة، يجري تنفيذ عدد من المبادرات لبناء القدرات الوطنية في المجالات التقنية والتشجيع على ابتكار واستخدام التطبيقات التي توسع الاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي، ويتضمن ذلك برامج تدريبية ضمن مبادرة «مكين» لتأهيل الكفاءات الرقمية في المجالات التقنية، مثل استخدام الطائرات المسيرة المعززة بالذكاء الاصطناعي، والتدريب على برمجة الطائرات المسيرة وتضمينها بمتطلبات أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتأهيل المتدربين للمنافسة في مسابقات إقليمية ودولية، كما تم تنظيم مسابقة «هندسها بالذكاء الاصطناعي» لتطوير مهارات المشاركين، وتزويدهم بالمعرفة التقنية في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي ومهارات إدارة الأعمال والتسويق لتحويل أفكارهم إلى حلول تقنية مبتكرة. يعد التطور التقني واحدا من أكثر العوامل المؤثرة على حياة البشر ونمو الاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين، ويزداد هذا التأثير مع الانتشار الهائل للذكاء الاصطناعي التقليدي والتوليدي، حيث يشهد الذكاء الاصطناعي اندماجا كبيرا في أنشطة القطاعين الحكومي والخاص، كما يستخدمه الأفراد بشكل كبير في أداء مهامهم من خلال تطبيقاته في عديد من المجالات، وتتوجه غالبية الدول للاستفادة من هذا المجال المبتكر ووضع الأطر المنظمة لاستخداماته للحد من مخاطره على الإنسانية ووضعه على مسار يكون فيه مكملا وداعما للإنتاجية والجهد البشري. وأصبح التطور في استغلال الذكاء الاصطناعي أحد المعايير المحددة لتنافسية الدول، حيث طرح صندوق النقد الدولي «مؤشر الجاهزية للذكاء الاصطناعي» الذي يقيس مدى الاستعدادات في مجالات مثل البنية الأساسية الرقمية، وسياسات رأس المال البشري وسوق العمل، والابتكار والتكامل الاقتصادي، والتنظيم والقواعد الأخلاقية. وحيث يمهد الذكاء الاصطناعي خاصة التوليدي لطفرة في نمو الإنتاجية لدى الأفراد والشركات، تشير توقعات المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن التوسع الهائل في استخدام الذكاء الاصطناعي يمكن أن يضيف ما يقرب من 16 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی فی للذکاء الاصطناعی سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
ترامب يكسر قيود بايدن على الذكاء الاصطناعي ويأمر بالتوسع في استخدامه
أعلن البيت الأبيض، إلغاء قيود سابقة على استخدام الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الفيدرالية، وتوجيه الوكالات الحكومية إلى تطوير استراتيجيات جديدة لتوظيف هذه التكنولوجيا، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الابتكار الحكومي وتقليل العقبات البيروقراطية.
وأصدر مكتب الإدارة والموازنة الأمريكي مذكرة تطلب من الوكالات تنفيذ ممارسات جديدة لإدارة المخاطر المتعلقة بالاستخدامات عالية التأثير للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تطوير سياسات واضحة للذكاء الاصطناعي التوليدي خلال الأشهر المقبلة.
ووفقا للمذكرة، فإن الحكومة الأمريكية تسعى إلى تبني نهج أكثر انفتاحا على التكنولوجيا، حيث أكدت أن "على الوكالات أن تتبنى نهجا متقدما ومؤيدًا للابتكار يستفيد من هذه التكنولوجيا للمساعدة في تشكيل مستقبل العمليات الحكومية"، حيث يأتي هذا القرار في إطار رؤية الإدارة الأمريكية لتعزيز دور الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة العمل الحكومي، مع تقليل اللوائح التي كانت مفروضة خلال عهد الرئيس السابق جو بايدن.
وشمل القرار الجديد إلغاء أمرين تنفيذيين كانا قد صدرا خلال إدارة بايدن، أحدهما فرض قيودا على استخدام الذكاء الاصطناعي لضمان حماية حقوق الأفراد وتعزيز الشفافية، فيما سعى الآخر إلى تقييد بعض العمليات الحكومية المرتبطة بهذه التكنولوجيا.
كما ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا آخر وقّعه بايدن عام 2023، والذي كان يهدف إلى تقليل مخاطر الذكاء الاصطناعي من خلال مطالبة المطورين بمشاركة البيانات المتعلقة بهذه التقنية.
وقال البيت الأبيض إنه لن يفرض بعد الآن "قيودًا بيروقراطية غير ضرورية على استخدام الذكاء الاصطناعي الأمريكي المبتكر في السلطة التنفيذية"، مضيفًا أنه يتعين على الوكالات أن "تعمل على زيادة استخدام الذكاء الاصطناعي الأمريكي الصنع"، في إشارة إلى سعي الحكومة لتعزيز دور الشركات المحلية في هذا المجال ودعم الابتكار التكنولوجي.
ويأتي هذا القرار في وقت تتسابق فيه الدول الكبرى للاستفادة من التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي، حيث تحاول الولايات المتحدة الحفاظ على تفوقها التكنولوجي من خلال دعم شركات التكنولوجيا والباحثين. غير أن هذه الخطوة أثارت تساؤلات حول كيفية تحقيق التوازن بين تعزيز الابتكار وضمان عدم إساءة استخدام هذه التقنية، خاصة فيما يتعلق بالخصوصية والأمان السيبراني وحماية الحقوق الفردية.
ويُتوقع أن تُحدث هذه التغييرات تحولا كبيرا في طريقة استخدام التكنولوجيا داخل المؤسسات الحكومية الأمريكية، حيث سيتم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر لتحسين الكفاءة وتطوير الخدمات الحكومية، في ظل تأكيد الإدارة الأمريكية على ضرورة الاستفادة القصوى من إمكانيات هذه التكنولوجيا مع وضع الضوابط اللازمة لتجنب أي مخاطر محتملة.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات