الصحة البرلمانية تتحدث عن فساد: أحلام المستشفيات تتبعثر في دهاليز الصفقات

20 سبتمبر، 2024

بغداد/المسلة: ظهرت معلومات حول وجود شبهات فساد تتعلق بمشاريع بناء المستشفيات في عدد من المحافظات العراقية ضمن إطار الاتفاقية الصينية.

ويتعلق الأمر بعملية اختيار الشركات المنفذة لتلك المشاريع، حيث تم استبعاد العديد من الشركات قبل اختيار عدد محدود منها بطريقة أثارت الجدل حول الشفافية والنزاهة في الإجراءات.

و المحت لجنة الصحة البرلمانية، الى وجود “شبهات فساد” في مشاريع بناء عشرات المستشفيات في المحافظات العراقية، ضمن الاتفاقية الصينية.

يشير الكشف عن شبهات الفساد في مشاريع بناء المستشفيات إلى وجود تحديات خطيرة قد تؤثر على قطاع الرعاية الصحية في العراق. و أولى التداعيات المحتملة لهذا الفساد تتمثل في تعطيل تنفيذ المشاريع التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الصحية، وهو ما قد يؤدي إلى تأخير تقديم الخدمات الصحية الضرورية للمواطنين، خاصة في المحافظات التي تعاني من نقص في المرافق الصحية.

ووفق اللجنة، فإن “الاتفاقية الصينية تتضمن إنشاء مستشفى سعة 100 في 16 قضاء ببغداد وواحدة في كل محافظة”، مبيناً أنه “تم تخويل وزارة الصحة بفتح دعوات مباشرة للشركات”.

لجنة في وزارة الصحة درست الملفات المقدمة وقامت باستبعاد الكثير من الشركات وما تبقى هو 36 شركة، و تمت احالة الملف الى رئاسة مجلس الوزراء واثر ذلك تم تشكيل لجنة، و استبعاد 6 شركات وتبقى 30 شركة .

ووفق اللجنة فان كان من المفروض أن يتم إعادة الملف الى وزارة الصحة لتكون هناك منافسة بين الشركات الـ30 من ناحية الاسعار والكفاءة، ولكن المفاجأة في اختيار 11 شركة منها 5 شركات تقوم ببناء مستشفيين اثنين.

و تكرار حالات الفساد يقوض ثقة المواطنين في قدرة الحكومة على إدارة المشاريع الكبرى بشفافية وكفاءة، مما يؤدي إلى زيادة السخط الشعبي وتقويض الاستقرار الاجتماعي.

وهذه القضية، تؤثر سلباً على العلاقة بين العراق وشركائه الدوليين، مثل الصين، في تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية، مما قد يؤدي إلى تردد الشركات الأجنبية في الاستثمار مستقبلاً، خشية التورط في صفقات غير نزيهة.

وتشير اللجنة الى ان اختيار هذه الشركات يشير إلى وجود شبهات فساد .

وأعلن رئيس لجنة الصحة البرلمانية، “الاعتراض على هذا الاختيار”، وقال “ارسلنا كتاباً إلى رئيس الوزراء ووزارة الصحة وننتظر الإجابة”.

ومن الناحية المالية، يسهم الفساد في هدر الأموال العامة وتوجيهها إلى مشاريع دون المستوى المطلوب، مما يزيد من العبء الاقتصادي على الدولة.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

المصدر: المسلة