هل توقّع بريطانيا على طلب مدعي عام الجنائية اعتقال نتنياهو؟
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا قالت فيه إن حكومة العمال في بريطانيا تخشى أن تطلب منها المحكمة الجنائية الدولية التوقيع على مذكرة اعتقال لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة.
وقالت إن دعم بريطانيا لمذكرة الاعتقال يأتي في وقت لم تصنف فيه بريطانيا الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية.
وتقول الصحيفة إن مقر الحكومة، 10 دوانينغ ستريت يعيش حالة تأهب منذ أكثر من أسبوع بشأن بيان وشيك من المحكمة الجنائية الدولية مفاده أن قضاة الغرفة التمهيدية قد قبلوا طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بإصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.
وصدر طلب إصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو ووزير الحرب الإسرائيلي يواف غالانت في 20 أيار/مايو إلى جانب مذكرات اعتقال ضد زعيم حماس يحيى السنوار وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس الذي اغتيل في نهاية تموز/يوليو أثناء زيارته لطهران ومحمد الضيف الزعيم العسكري لحماس.
وباختصار، فما يثير قلق 10 دوانينغ ستريت هي التداعيات السياسية المتفجرة لو أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرا باعتقال نتنياهو، وبخاصة في ظل التوتر المتصاعد حاليا في الشرق الأوسط.
وأخبر خان قضاة الغرفة التمهيدية قبل شهر أن موضوع إصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو هو أمر مهم جدا. ولكن قضاة الغرفة قضوا وقتا أطول بكثير من ثلاثة أسابيع استغرقتها لقبول طلب خان بإصدار مذكرة اعتقال بحق فلاديمير بوتين، الزعيم الروسي، بسبب دوره في تدبير اختطاف الأطفال من أوكرانيا.
وقد حدث هذا التأخير بسبب اضطرار القضاة إلى تقييم العديد من الملاحظات التي قدمتها الدول والمنظمات الدولية وممثلي الضحايا وجماعات حقوق الإنسان.
وسحبت حكومة حزب العمال الدعوى التي قدمها المحافظون والتي تفيد بأن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ليس له اختصاص قضائي على فلسطين.
وقدم خان رده على المذكرات في 23 آب/أغسطس قائلا إن القضية "ذات أهمية قصوى"، وأشار إلى الوضع الكارثي في غزة وزعم أن فلسطين طرف في المحكمة الجنائية الدولية وأن أي جرائم ترتكب على أراضيها تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وأضافت الصحيفة أن القلق في الدوائر الدبلوماسية البريطانية هو أن تتهم مجموعة الضغط البرلمانية المناهضة لإيران ردا مفاده من أن بريطانيا تدعم أولويات خاطئة، حالة دعمها اعتقال زعيم دولة ديمقراطية في وقت لا يزال فيه الحرس الثوري الإيراني غير محظور.
وتقول الحكومة البريطانية إنها تراجع وضع الحرس الثوري الإيراني في بريطانيا، ضمن مراجعة أوسع للقوانين التي تحكم الإرهاب الذي ترعاه الدول.
كما قالت وكالة الاستخبارات الداخلية البريطانية (أم أي فايف) إن داعمي إيران مسؤولون عن 15 هجوما نفذت على التراب البريطاني.
وفرضت وزارة الخارجية البريطانية عقوبات ضد عناصر في الحرس الثوري الإيراني، لكنها عارضت حظر الحرس بالكامل لخوفها من قطع إيران العلاقات الدبلوماسية، بشكل يترك بريطانيا بدون سفير في طهران.
وفي طلبه مذكرات اعتقال، اتهم خان نتنياهو وغالانت بارتكاب جرائم ضد الإنسانية "كجزء من هجوم منظم ضد السكان المدنيين وكسياسة دولة".
وسعى خان وبحذر للحصول على دعم مؤسسة حقوق الإنسان ببريطانيا في الوقت الذي دعا فيه لاعتقال نتنياهو، حيث ناقش وبشكل محدد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يجب أن يحاسب على الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في فلسطين. وفي إشارة للتوتر المتزايد، زادت المنظمات غير الحكومية من الضغوط على الحكومة لحملها على بذل المزيد من الجهود بشأن التزامات بريطانيا بتطبيق القانون الدولي المتعلق بغزة.
وأصدرت مجموعة من 15 منظمة غير حكومية بيانا أعربت فيه عن "خيبة أملها العميقة" بسبب امتناع بريطانيا عن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار المحكمة الدولية الكبرى الأخرى، محكمة العدل الدولية، الذي صدر في يوليو/تموز الماضي، والذي يقضي بإجبار إسرائيل على الانسحاب من الأراضي المحتلة في غضون 12 شهرا. ومرر القرار يوم الأربعاء في الجمعية العامة بأغلبية 124 صوتا مقابل 14 صوتا، لكن بريطانيا كانت من بين 45 دولة امتنعت عن التصويت.
وذكّرت المنظمات غير الحكومية بريطانيا بأن حكم محكمة العدل الدولية يجبر جميع الدول بعدم تقديم المساعدة أو دعم الوضع الذي خلقه وجود إسرائيل.
وتقول بريطانيا إنها دعمت قرار محكمة العدل الدولية بشأن الإحتلال الإسرائيلي لفلسطين ولكنها لا تعتقد أن مشروع القرار الأخير سيخدم قضية السلام.
وفي الوقت نفسه، كتبت منظمتان غير حكوميتين، هما شبكة العمل القانوني العالمي ومؤسسة الحق، اللتان تخوضان معركة قضائية طويلة الأمد مع الحكومة بشأن مبيعات الأسلحة لإسرائيل، إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، محذرة إياه من المسؤولية الجنائية عن الاستمرار في بيع أجزاء من طائرات إف-35 التي يمكن لإسرائيل استخدامها في حرب غزة. كما وكتبت مجموعة ثالثة إلى وزير التجارة جوناثان رينولدز، تحثه على تعليق اتفاقية التجارة الحالية بين بريطانيا وإسرائيل وإعادة النظر في خططها لتوقيع اتفاقية جديدة. ويقولون إن هذه الخطوة ضرورية في ضوء أمر محكمة العدل
الدولية لجميع الدول بعدم مساعدة الاحتلال الإسرائيلي أو دعمه.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الغارديان الاحتلال نتنياهو فلسطين فلسطين نتنياهو الاحتلال الغارديان المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الجنائیة الدولیة الحرس الثوری الإیرانی مذکرة اعتقال محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: قانون الإجراءات الجنائية يواكب التطور الدستوري والتزامات مصر الدولية
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن هذه لحظة استثنائية واللحظات الاستثنائية لابد أن نسجل فيها ما نشعر به وما رأيناه، مشيرًا إلى أن تلك اللحظة التي يوافق فيها مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بديلا وملغيًا للقانون القائم منذ 1951 أي بعد مرور 75 عاما، هي لحظة فارقة.
وأضاف خلال كلمته، بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ أن مبادرة مجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية وتبني مجلس الوزراء للمشروع المعد من اللجنة الفرعية خطوة شجاعة.
ووجه الشكر لرئيس مجلس النواب على المتابعة الكاملة لاجتماعات اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة بخبرات طويلة كان لها آثرها البالغ، حتى كان مشروع القانون إنفاذا للاستحقاقات الدستورية التي وجه الرئيس السيسي إلى وجوب تطبيقها وبما يتوافق مع توصيات الحوار الوطني.
وشدد: بلادنا تستحق قانونا جديدا للإجراءات الجنائية يكفل الحقوق الدستورية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد آلية حقيقة لتفعيل العقد الاجتماعي وأحد أهم أولويات الإصلاح التشريعي وياتي ضمن توجه القيادة السياسية لتتحقيق العدالة الناجزة.
ولفت إلى أن مشروع القانون يتسق مع التطوير الدستوري المتقدم وحقوق الإنسان ويتماشى مع التزامات مصر الدولية.
وأكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجابة تشريعية موفقة، صادقة للاستحقاقات والضمانات الدستورية ويضعها موضع التطبيق، لافتًا إلى أن الاجهتاد الذي بذل من جميع الأطراف اجتهاد صادق ومتأني، لافتًا إلى أن مشروع القانون كان أطول مشروع قانون نوقش من حيث المبدأ وأكثر مشروع قانون حصل عليه تعديلات.
وأشار إلى تقسيم مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية وهي مهمة من مظاهر جدية هذا العمل ودقة العمل التشريعي.
وتوهج المستشار محمود فوزي بالشكر لكل من أسهم في إعداد وإصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية بما يعبر عن الأمة، مشددًا أن التاريخي سيشطر للمجلس ما قام به من إضافة لتاريخ القضاء المصري العظيم من أحكام تؤصل البراءة كأساس ويعزز حقوق الدفاع وما به من ضمانات.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”