خالد جلال يتصدر قائمة المرشحين لتدريب الإسماعيلي
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
تعالت الأصوات داخل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن بتعين خالد جلال المدير الفني السابق للزمالك فى منصب مدرب الدراويش خلفا للراحل إيهاب جلال فى الموسم الجديد، وذلك بعد فشل التعاقد مع حلمى طولان.
دخل مسئولو الإسماعيلي فى مفاوضات مع خالد جلال المدير الفنى السابق للزمالك، لتولي قيادة الدراويش خلال المرحلة الجارية.
وكشف مصدر عن أن الإسماعيلي أخطر خالد جلال أنه يعد المُرشح الأبرز فى المدربين المصريين لقيادة الفريق فى الموسم الجديد باعتباره الأقرب فنيا للراحل إيهاب جلال.
ومن المقرر أن يصطحب خالد جلال، جهازه المعاون حال الاتفاق النهائي مع الإسماعيلي وعلي رأسه محمد حمص ومحمد محسن أبو جريشة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الزمالك الدوري المصري الإسماعيلي نصر أبو الحسن خالد جلال
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب الطماوي: توافق داخل لجنة صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إن جميع الآراء التي تمت داخل لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية تمت بالتوافق، مشددا علي أن جميع الآراء انتهت بالتوافق لكافة الجهات التي شاركت ".
وأشار الطماوي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلي أنه نتيجة بعض الإشكاليات تم الاستعانة بفكرة لجان مصغرة ترأسها المستشار محمد كفافي مقرر اللجنة الفرعية الذي حقق جهودا غير عادي وتم التواصل مع الوزارات في أمور فنية مثل الاتصالات والهيئة القومية للبريد وغيرها".
وأكد علي أنه يجب عند الإطلاع علي قانون الإجراءات الجنائية النظر إلي 3 مواد في الدستور المصري وهي المواد 54 و59 و189، مضيفا :" لولا تضحيات أبطال القوات المسلحة وتحقيق الانتصار علي قوى الشر ووصلنا إلي مرحلة السلام والأمن لولا ما حدث لأن ننتقل إلي النهوض بملف حقوق الإنسان".
وأوضح النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، أن الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم تعد جلسة تاريخية لأنها تناقش مشروع قانون بعد 74 سنة من أجل تحقيق الكرامة الإنسانية، موضحا أن مادة 59 من الدستور وهي تنص أن الحياة الآمنة حق لكل مواطن،
مضيفا أن المادة 54 من الدستور تتضمن أن يمارس المواطنين استحقاقات جديدة كما كان يجب أن ننظر إليها وأن ننظر إلي الحبس الاحتياطي والتعويض عنه وانتقل إلي المادة 189 من الدستور التي يجب قراءتها بإمعان لأنها تتضمن فلسفة جديد مغايرة للقانون القائم الذي يتناغم مع دستور 1923 ". وأوضح أن القانون الذي ناقشته اللجنة الفرعية كان أساس المناقشات وقد سحبت الحكومة القانون الذي تقدمت به، مشيرا إلي أن التعديلات ترسخ لحق الدفاع والتي من أولي الحقوق التي ترسخ حقوق الإنسان ويحقق العدالة المنصفة
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة