المشاط تبحث مع سي آي كابيتال دفع جهود جذب الاستثمار وتمكين القطاع الخاص
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع محمود عطا الله، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سي آي كابيتال، وفهد الطرزي، العضو المنتدب ورئيس الأسواق الإقليمية بالشركة، لبحث سبل التعاون بين الوزارة والشركة وتعزيز الجهود لجذب مستثمرين من مختلف دول المنطقة.
يأتي هذا اللقاء في إطار جهود الحكومة لتعزيز التواصل مع القطاع الخاص، بهدف جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والدولية، وتحفيز نمو القطاع الخاص. وأكدت الوزيرة أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتهيئة مناخ الأعمال بما يسهم في جذب الاستثمارات، نظرًا للدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
وأشارت الوزيرة إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف حوكمة الإنفاق الاستثماري وتوسيع دور القطاع الخاص، مع تشجيع السياسات التي تدعم التنمية الاقتصادية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص.
من جانبه، أعرب محمود عطا الله عن سعادته بهذا اللقاء، مشيرًا إلى استراتيجية شركة سي آي كابيتال للتوسع في أسواق مجلس التعاون الخليجي وإطلاق حلول مالية متنوعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استراتيجية استقرار الاقتصاد الكلي استقرار الاقتصاد الاقتصادي الاقتصاد التخطيط والتنمية الاقتصادية التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التعاون الخليجي الاقتصادية الاقتصاد الكلى تمكين القطاع الخاص بحث سبل التعاون النمو الاقتصادي القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
إعتماد نتائج مُبادرة "حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي" لعام (24/2025)
اعتمدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نتائج مُبادرة"حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي" للعام المالي (24/2025)، والتي أسفرت عن فوز 8 محافظات هي:بني سويف، أسوان، المنوفية، الشرقية، الجيزة، الإسكندرية، قنا، البحر الأحمر)، بإجمالي حافز أداء بلغ 300 مليون جنيه، بمشاركة 22 محافظة.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن المُبادرة تستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أهمها تعزيز دور الاستثمار العام في توطين أهداف التنمية المستدامة، وتحسين كفاءة وفاعلية الإنفاق العام على المستوى المحلي، وتطوير آليات تخصيص الاستثمارات العامة على المستوى المحلي في إطار من الشفافية والمُساءلة، وتشجيع المٌحافظات على تطبيق أفضل المُمارسات الدولية في مجالات التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء، والارتقاء بجودة الخدمات المحلية المُقدمة للمواطنين، اتساقاً مع رؤية مصر 2030، وتفعيلاً لقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022.
وتتضمن المُبادرة منح حافز مالي إضافي من الاستثمارات الحكومية المُعتمدة لكل مُحافظة، من خلال تحقيق 26 شرطًا ضمن 8 معايير أساسية، هي التخطيط التشاركي من خلال تحفيز المُحافظات على إعداد الخطة الاستثمارية بشكل تشاركي لمراعاة أولويات المواطنين، وإعداد دراسات جدوى للمشروعات الاستثمارية وبالتالي تحسين كفاءة الاستثمار، علاوةً على تخطيط الاستثمارات من خلال تحفيز المُحافظات على الالتزام بمتطلبات إعداد الخطة الاستثمارية وتطبيق منهجية البرامج والأداء، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية بهدف تقييم الأداء، فضلاً عن الشفافية والإفصاح وإتاحة المعلومات التخطيطية لكافة المواطنين، وبناء القدرات التخطيطية من خلال تعزيز قدرات العاملين بهدف تحسين الأداء الحكومي، وتخضير الخطة الاستثمارية ودمج البعد البيئي، وتنمية الموارد الذاتية.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار