فصيل عراقي يتعهد بإرسال 100 ألف مقاتل إلى لبنان
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
تعهّد فصيل عراقي موالٍ لطهران، الجمعة، بإرسال 100 ألف مقاتل إلى حدود لبنان، بالتزامن مع مقتل «عنصر فعال» قرب مطار دمشق.
وبعث أمين «كتائب سيد الشهداء»، وهو فصيل عراقي موالٍ لطهران، رسالة إلى الأمين العام لـ«حزب الله» اللبناني، حسن نصر الله، تعهّد فيها بإرسال 100 ألف مقاتل إلى حدود لبنان.
وقال مسؤول الفصيل أبو آلاء الولائي: «أخبرني حسن نصر الله ذات يوم بأن العراق خزّان القوة الأكبر، وشريان المقاومة، ولأن الألم والأمل عمّا يدور حولكم يقع في قلوبنا قبل أن يقع في قلوبكم، فإننا على خط الشروع، ننتظر إشارةً لنرفع عن نهر الرجال بوابة الانتظار».
وتابع الولائي: «سيأتي سيل بشري عراقي تكتظ به حدود لبنان وخنادقها، فإن فقد (حزب الله) ألفاً من الشهداء، سنمدّه بمائة ألف من الأبطال».
وأُفيد في العراق بأن فصائل مسلحة بدأت بمراجعة أمن شبكات الاتصال، خشية تكرار سيناريو تفجيرات «البيجر» في لبنان.
وقالت مصادر إن «قادة أحزاب وفصائل مسلحة أجروا اتصالات لتقدير الموقف، بعد الضربة الصادمة لـ(حزب الله) في لبنان».
وأكد قيادي في «الإطار التنسيقي» أن «قادة أمن سارعوا إلى مراجعة شبكة الاتصالات الأمنية، خصوصاً التي يستعملها (الحشد الشعبي)».
وأثيرت في بغداد أسئلة حول نوعية أجهزة الاتصال المستخدَمة في العراق، وفيما إذا كان فصيل أو جهة أمنية على صلة بصفقة شراء أجهزة مماثلة لـ«البيجر».
قصف إسرائيلي على منطقة السيدة زينب التي تسيطر عليها ميليشيات موالية لإيران (أرشيفية)
مقتل «عنصر فعال»إلى ذلك، أعلنت كتائب «حزب الله» العراقي، الجمعة، عن مقتل أحد قياداتها في سوريا أثناء أداء مهامه في سوريا بهجوم إسرائيلي.
وقال الفصيل الموالي لطهران، في بيان صحافي، إن «أبو حيدر الخفاجي قضى إثر اعتداء إسرائيلي، بينما كان يعمل في دمشق بصفة مستشار أمني في سوريا».
وأضاف البيان أن «الخفاجي كان من بين الذين شاركوا في العمليات ضد تنظيم (داعش) في العراق وسوريا، خصوصاً في منطقة السيدة زينب».
وقالت مصادر عراقية إن الخفاجي كان في طريق عودته إلى البلاد عبر مطار دمشق، بعد أن «تابع شؤون مشاريع في العاصمة السورية».
وقال مسؤول في الفصيل، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طالباً عدم الكشف عن هويته، إن «غارة إسرائيلية استهدفت أحد مقراته في دمشق، ما أسفر عن مقتل الخفاجي وهو عنصر فعال في المقاومة»، مشيراً إلى «إصابة شخص آخر بجروح».
وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» قد صرح بأن قيادياً في «حزب الله» العراقي قُتل في هجوم بمسيّرة يرجح أنها إسرائيلية، فيما أصيب عنصر آخر من الفصيل.
ووفقاً للمرصد، فإن المسيّرة استهدفت، فجر الجمعة، سيارة كان يستقلها قيادي في «حزب الله» العراقي مع مرافقه على طريق مطار دمشق الدولي.
ونقل المرصد، عن شهود عيان، أن السيارة كانت محترقة على الطريق، بينما يملك القيادي مقراً عسكرياً واستراحة في المنطقة ولا يعلم ما إذا كان قد خرج من المقر باتجاه الاستراحة أو كانت وجهته إلى مكان آخر.
وأوضح المصدر أنه «لم يسمع دوي انفجارات ضخمة كالتي تكون ناجمة عن غارات بالطائرات الحربية، ما يعني استهدافه بصاروخ دقيق استهدف سيارته في عملية اغتيال دقيقة». وتنتشر في المنطقة التي وقع فيها الاستهداف العديد من المقرات العسكرية لـ«حزب الله» العراقي واللبناني والسوري، بالإضافة إلى ميليشيات إيرانية تسيطر على مزارع في المنطقة وتشهد تحركاً من قبل العناصر والقيادات بعيداً عن أنظار الأجهزة الأمنية التابعة للنظام.
وجاء الهجوم على قيادي «حزب الله» العراقي بعد يوم واحد من إصابة الآلاف من عناصر الحزب اللبناني بتفجيرات متزامنة لأجهزة النداء «البيجر».
Source link مرتبط
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
لبنان بعد الحرب.. هل يقلب القادة الجدد الطاولة على حزب الله؟
مع انتخاب رئيس للبنان وتعيين رئيس للحكومة، كان الفريق الجديد محل ترحيب داخلي وخارجي، باعتباره استراحة من الوضع الراهن، وبداية نهاية «الكابوس الوطني الطويل» الذي يعيشه لبنان.
وفي 13 يناير/كانون الثاني، عُيِّن الأكاديمي والدبلوماسي والحقوقي السابق نواف سلام رئيسًا للوزراء في لبنان، ليحل محل الملياردير الحالي نجيب ميقاتي الذي تولى المنصب ثلاث مرات. وقبلها، اختار البرلمان قائد القوات المسلحة اللبنانية جوزيف عون رئيسًا، ليشغل المنصب الشاغر منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022.
ويقول معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى في تقرير له، إن عون وسلام يمثلان بالفعل انحرافاً عن العمل المعتاد، ومع ذلك فإن التحديات التي تواجه لبنان تظل كبيرة، وسوف يكون الاختبار الحقيقي لكلا الزعيمين هو ترجمة الحماس الحالي إلى إصلاحات عملية ودائمة.
سر التحول
وأشار إلى أنه لم يكن بوسع عون أن يفوز بالمنصب لولا سلسلة النكسات العسكرية التي ألحقتها إسرائيل بحزب الله، والتي تركت الجماعة بلا نفوذ محلي كافٍ لمواصلة احتكار اختيار الرئيس.
ويشكل انتخابه تطوراً إيجابياً نظراً للدعم الشعبي الذي يحظى به في الداخل وتوجهه المؤيد لأمريكا، وهو ما يشكل تناقضاً حاداً مع الولاءات السياسية الإشكالية والشخصية لبعض المرشحين الآخرين.
ومع ذلك، لا يستطيع عون وحده أن يغير قواعد اللعبة؛ ففي لبنان، لا يتولى الرئيس السلطة التنفيذية وله دور محدود (وإن كان لا يزال مهماً) في تشكيل الحكومة وتعيين كبار المسؤولين.
وبحسب معهد واشطن، فإن الاختبار الأكثر أهمية لعون سيكون استعداده للاستفادة من هزيمة حزب الله في ساحة المعركة وفرض احتكار الدولة لحيازة واستخدام الأسلحة العسكرية.
ومنذ انتخابه رئيساً للجمهورية، أصبح عون أكثر ميلاً إلى المبادرة في التعامل مع قضية حزب الله. ففي خطاب تنصيبه، قال إنه سينفذ واجباته قائدا أعلى للقوات المسلحة من خلال «العمل على ضمان حق الدولة في احتكار الأسلحة»، وهو رد قوي على حزب الله والتزام بحكم الأمر الواقع بتنفيذ قراري مجلس الأمن 1701 و1559 (اللذين نصا على نزع سلاح حزب الله في بقية أنحاء لبنان).
كما تعهد بتأمين حدود لبنان، بما يتفق مع اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين حزب الله وإسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، تعهد عون بشكل لا لبس فيه بالإصلاح على نطاق واسع، ووعد بالدفع نحو استقلال القضاء، وإعطاء الأولوية «للكفاءة على المحسوبية» في التعيينات الإدارية، ومنع الاحتكارات في القطاع الخاص، وتعزيز الشفافية.
ماذا عن سلام؟
وعلى النقيض من عون -الذي ظل اسمه مطروحاً على طاولة الانتخابات الرئاسية لمدة عامين على الأقل- فإن ترشيح نواف سلام لمنصب رئيس الوزراء كان تطوراً حديثاً. فقد عارض العديد من أعضاء البرلمان تولي ميقاتي لفترة ولاية أخرى، وعدوه مرشحاً للوضع الراهن لا يخدم أجندة جديدة تركز على الإصلاح الاقتصادي ونزع سلاح المليشيات.
وكان رجل الأعمال البيروتي فؤاد مخزومي هو المرشح الأوفر حظاً بين هؤلاء المنتقدين، لكنه لم يتمكن من حشد الأصوات السنية الكافية، (وفقاً للتقاليد، يحتفظ لبنان بمنصب رئيس الوزراء للمرشحين السُـنّة).
وتخرج سلام في معهد الدراسات السياسية وكلية الحقوق بجامعة هارفارد، وعمل محاضرًا في جامعة السوربون والجامعة الأمريكية في بيروت، وشغل سابقًا منصب ممثل لبنان لدى الأمم المتحدة (2007-2017).
وبعد مغادرته الأمم المتحدة، اختير سلام عام 2018 لشغل منصب قاض في محكمة العدل الدولية. وفي عام 2024، انتُخب رئيسًا لتلك الهيئة، حيث ترأس الدعوى القضائية المتعددة الجنسيات التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
ويُنظر إلى سلام على نطاق واسع باعتباره ناقدًا هادئًا لجماعة حزب الله ومؤيدًا خاليًا من الفساد للإصلاح. وقد دعم المحكمة الخاصة بلبنان عندما كُلفت بالتحقيق في اغتيال حزب الله لرئيس الوزراء السابق رفيق الحريري عام 2005.
ومن الجدير بالذكر أن كتاباته الواسعة النطاق لصالح الإصلاح تشمل كتابًا صدر عام 2023 بعنوان «لبنان بين الماضي والمستقبل»، الذي ناقش الآثار الضارة للطائفية في «المؤسسات العامة وفي المجتمع ككل»، مدعيًا بشكل صحيح أنها «تجعل لبنان عرضة للغاية للتدخل الأجنبي». كما دعا إلى إصلاح النظام الانتخابي، ومراجعة الدستور، وتنفيذ الأحكام غير المنفذة من اتفاق الطائف لعام 1989.
عقبات أمام الفريق الجديد
ويقول معهد واشنطن، إن فريق عون وسلام قد يكون قادرًا على التعاطي مع الأحداث البارزة التي شهدتها الأشهر الأخيرة -من قطع رأس حزب الله على يد إسرائيل مرورا بالانهيار السريع لنظام الأسد- وإضعاف معسكر الوضع الراهن في بيروت إلى فتح الفرصة لنزع سلاح المليشيات، وعكس الانهيار الاقتصادي الذي فرضته الدولة على نفسها، واستئصال الفساد، وإعادة بناء دولة فعّال.
لكن «من الخطأ أن نتجاهل العقبات الكبيرة التي يواجهونها، بما في ذلك التهديد المستمر (وإن كان متضائلاً) المتمثل في عنف حزب الله والمصالح الراسخة التي لا تزال تسيطر على قدر كبير من النظام السياسي والاقتصادي في لبنان».
وعلى سبيل المثال، كان عون يحتاج إلى أغلبية الثلثين في البرلمان للفوز بالرئاسة، وهي العتبة التي لم يكن بوسعه أن يصل إليها لولا أصوات حزب الله وحركة أمل، أو ما يسمى «الثنائي الشيعي».
ونظراً لهذا الاعتماد، فهل يكون قادراً على تعزيز نزع سلاح المليشيات والإصلاح الاقتصادي، وهي السياسات التي تهدد مصالح هذا الثنائي بشكل مباشر؟ وما هي الوعود، إن وجدت، التي كان عليه أن يقدمها للفوز بأصواتهما؟
وبحسب معهد واشنطن، فإن سلام سيواجه مشكلات مختلفة؛ فهو لم يكن يحتاج سوى إلى أغلبية بسيطة للفوز بمنصبه، وبالتالي سيكون أقل خضوعا لحزب الله في البرلمان.
لكن هذا يفترض أنه قادر على الخروج من عملية تشكيل الحكومة الشاقة بحكومة مستقلة إلى حد كاف، ولم يشغل سلام منصبا إداريا تنفيذيا بهذا الحجم من قبل، ما يعني أن أجندته الإصلاحية ستواجه معارضة شديدة وربما عنيفة في بعض الأوساط، خاصة إذا أيد نزع سلاح المليشيات.
وتوقع معهد واشنطن أن يواجه سلام صعوبات مع الكونغرس الأمريكي وإدارة ترامب القادمة بسبب سجله الطويل من التصويت المناهض لإسرائيل.
توصيات
بحسب المعهد الأمريكي، فإنه مع تضاؤل نفوذ حزب الله وتشكيل فريق جديد ذي توجه إصلاحي، أصبحت بيروت في وضع أفضل للاستفادة من حسن النية المتزايد من جانب المجتمع الدولي وتأمين المساعدة اللازمة لإعادة بناء وتأهيل مؤسسات الدولة المدمرة.
وبوسع واشنطن أن تتخذ عدة خطوات ملموسة لتشجيع روح الإصلاح لدى القيادة الجديدة، فبمجرد توليها السلطة، يتعين على إدارة ترامب أن تقدم مساعدات إضافية متواضعة للقوات المسلحة اللبنانية لمساعدتها على تنفيذ القرار 1701 في جنوب لبنان، وتسليم هذه الأموال على دفعات مشروطة بالأداء.
وفي وقت لاحق، ينبغي أن تتدفق المزيد من الأموال الأمريكية إذا بدأت بيروت في تنفيذ القرار 1559. وفي الوقت نفسه، ينبغي لواشنطن (وفرنسا) أن تواصلا المسار بشأن خطة الإنقاذ الاقتصادي المحتملة، والاستمرار في ربط حزمة صندوق النقد الدولي بتنفيذ بيروت الناجح للإصلاحات الاقتصادية.
ولمساعدة عون وسلام على التغلب على المقاومة السياسية، ينبغي لإدارة ترامب -أيضا- أن تكون مستعدة لمعاقبة الجهات اللبنانية التي تعرقل عملية الإصلاح بسرعة.
وأكد المعهد الأمريكي، أنه على واشنطن -أيضاً- التحلي بالجرأة، والسعي إلى تحقيق عملية «الدعم والتحقق» التدريجية، ومساعدة عون وسلام في تنفيذ أجندتهما الطموحة للتغيير.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات