تعليق جزئي لإضراب أطباء في الهند بعد اغتصاب زميلتهم وقتلها
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أعلن أطباء مدينة كلكتا الهندية (شمال شرق) الجمعة، استئناف الخدمات الأساسية فقط في المرافق الطبية، لكنهم سيواصلون الإضراب الذي كانوا ينفذونه منذ حادثة اغتصاب وقتل زميلة لهم في أحد مستشفيات المدينة قبل أكثر من شهر.
وقالت جبهة الأطباء الشبان في ولاية البنغال الغربية، التي تمثل حوالي 7 آلاف طبيب بالولاية -في بيان أمس الخميس- إنهم سيستأنفون مهامهم الأساسية اعتبارا من غد السبت.
ومنذ اكتشاف جثة طبيبة تبلغ من العمر 31 عاما في مستشفى كلكتا حيث كانت تعمل، توقف زملاؤها المتدربون عن العمل، وطالبوا بالمزيد من إجراءات السلامة للنساء في أماكن العمل وتحقيق العدالة، مما دفع المحكمة العليا في الهند إلى تشكيل فريق عمل معنِيّ بالسلامة في المستشفيات.
وقال أحد ممثلي هؤلاء المتدربين أنيكيت ماهاتو إنهم "سيستأنفون عملهم في المستشفيات، لكنهم لن يشاركوا في الاستشارات أو العمليات غير العاجلة".
وحذر من أن "حركة الاحتجاج لم تنته"، مؤكدا "سنستأنف تدريجيا بسبب الفيضانات في العديد من الأماكن في ولايتنا.. يجب أن نساعد الضحايا". وأضاف "إذا لم تتم الاستجابة لمطالبنا، سنستأنف الإضراب".
وشهدت عاصمة ولاية البنغال الغربية تظاهرات يومية تقريبا على مدى شهر، ضد آفة العنف الجنسي المستوطنة في الهند.
ويطالب الأطباء بتحسين إجراءات الأمن بما يشمل تغطية إضافية بكاميرات المراقبة ونشر أفراد أمن من الإناث وتوفير إضاءة كافية ومراحيض وأماكن للراحة.
وقُبض على مشتبه به بتهمة اغتصاب الطبيبة وقتلها، لكن موقف السلطات المحلية وسير التحقيق يتعرضان لانتقادات شديدة، فيما أقيل قائد الشرطة هذا الأسبوع.
وأعادت هذه الجريمة إحياء الذكرى المريرة للجريمة التي تعرضت لها امرأة شابة في حافلة في نيودلهي عام 2012.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية: الرقابة ليست مجرد إجراءات إدارية بل هي التزام ديني
ألقى الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، محاضرة متخصصة ضمن برنامج «المعايشة المهنية» للسادة مفتشي وزارة الأوقاف، بالتعاون مع معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام، بهدف تعزيز كفاءاتهم المهنية وتطوير معارفهم في مختلف المجالات، حول الرقابة الإدارية في الفكر الإسلامي.
تناولت المحاضرة قضايا متنوعة تجمع بين الجوانب الإدارية والقانونية والاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على أداء المفتشين ودورهم في تحقيق رسالة الوزارة.
تطرق مفتي الجمهورية إلى مفهوم الرقابة في الإسلام كأداة رئيسة لضمان النزاهة وتحقيق الشفافية في العمل الإداري، وأكد أن الرقابة ليست مجرد إجراءات إدارية، بل هي التزام ديني وأخلاقي يتطلب الإحساس العميق بالمسؤولية تجاه المجتمع، كما أوضح أن الفكر الإسلامي وضع ضوابط دقيقة للرقابة الإدارية تشمل الأمانة، والعدل، والمحاسبة الذاتية، وهو ما يؤكد نظرة الإسلام الشاملة للإدارة باعتبارها أمانة في عنق كل مسؤول.
أضاف مفتي الجمهورية أن الرقابة الإدارية في الإسلام تهدف إلى حماية المال العام ومنع التلاعب والفساد، مشددًا على أن للمال العام مكانة خاصة في تنمية وازدهار اقتصاديات الأمم وبناء مستقبل أبنائها، وقد أمر الإسلام بحماية المال العام والدفاع عنه، ومحاسبة كل من يتعدى عليه ومعاقبته، سواء كان هذا المال ملكًا للدولة بصفتها المعنوية، أو لمجموعة من الناس مثل مال الجمعيات والهيئات والمراكز الأهلية والنقابات وأمثالها، ويترتب على الاعتداء على المال العام جرائم خطيرة، أبرزها الفساد بمختلف أشكاله.
وأوضح فضيلة المفتي أن الرقابة الإدارية تسهم في الحفاظ على المال العام بتطبيق العقوبات الرادعة التي أقرتها القوانين بهذا الشأن.
وشدد مفتي الجمهورية على أن الرقابة تسهم أيضًا في تحسين أداء المؤسسات لتحقيق التنمية والنهضة، مشيرًا إلى أن تحقيق الجودة في المؤسسات الإدارية أحد الغايات الأساسية التي يقوم عليها علم الإدارة الحديث، والدين الإسلامي لم يعتبر من العمل إلا ما كان جيدًا وصالحًا، قال تعالى: {قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا} [الكهف: 110]، وقال تعالى: {إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ} [الفرقان: 70].
وأشار إلى أن مطلق العمل وحده غير كافٍ لتحقيق الأهداف المرجوة من ذلك العمل، بل يجب أن يكون ذلك العمل متقنًا وجيدًا حتى يتم قبوله وينال المسلم عليه الجزاء المراد، وأضاف أن الرقابة الإدارية هي الأداة الأكثر فاعلية لضمان تحقيق الجودة في العمل المؤسسي داخل المنشآت الإدارية.
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً