التطاول على الملك العام من طرف مقهى بحي المواسين يثير استياء الساكنة
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
تعيش ساكنة حي المواسين بالمدينة العتيقة بمراكش حالة من الاستياء الشديد بسبب احتلال أحد المقاهي للملك العمومي، ما يتسبب في عرقلة حياتهم اليومية وخلق مشاكل متعددة، خاصة مع تزايد أعداد الزوار والسياح الذين يتوافدون على المنطقة.
وأفاد بعض المتضررين أن صاحب المقهى، القريب من مسجد المواسين، استغل الفضاء العام بوضع كراسي وطاولات على الطريق العام، ما يمنع السكان من الوصول إلى منازلهم.
وقد طالب السكان بتدخل عاجل من السلطات المحلية لفرض احترام القانون، داعين إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد هذه التجاوزات التي تنتهك حقوقهم وتعطل حركة السير في المنطقة.
يشار ان قضية احتلال الملك العمومي من قبل بعض التجار وأصحاب المقاهي تظل مشكلة متكررة في العديد من الأحياء بالمدينة العتيقة، حيث يسعى البعض إلى توسيع نشاطاتهم التجارية على حساب المصلحة العامة، مما يثير استياء الساكنة ويعطل حياتهم اليومية.
وتأمل ساكنة حي المواسين أن تتجاوب السلطات المختصة مع شكواهم، وأن يتم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الفضاءات العامة واحترام القانون.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: استياء الساكنة تجاوزات قانونية مراكش مقهى
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة النزاهة يحذر من منع حماة المال العام من مكافحة الفساد
زنقة 20 ا الرباط
نبّه محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إلى خطورة التعديلات المقترحة على قانون المسطرة الجنائية، والتي قد تُقيد حق جمعيات المجتمع المدني الجادة في الترافع في قضايا الفساد والمال العام، واصفًا هذا الحق بـ”الواجب المعياري” الضروري لتعزيز الشفافية والرقابة المجتمعية.
وخلال تقديم رأي الهيئة اليوم الثلاثاء بمجلس النواب حول مشروع القانون رقم 03.23، شدد بنعليلو أمام لجنة العدل والتشريع، على أن بعض المواد الجديدة تحيل إلى ضوابط قد تحدد في نص تنظيمي لاحق، مما قد يمس بمكانة الجمعيات الجادة ويقيد قدرتها على المساهمة الفعالة في محاربة الفساد، داعيا إلى التمييز بين الجمعيات الجادة وتلك التي تستغل لأغراض شخصية أو سياسية.
وأكد المسؤول ذاته أن مشروع القانون في صيغته الحالية يضعف من صلاحيات النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية، ما يعد تراجعا عن الدينامية المطلوبة للكشف عن جرائم الفساد ومتابعة مرتكبيها، داعيا إلى تعزيز دور النيابة العامة وتوسيع مفهوم “المبلّغ” وحمايته، وفق ما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وفي الجانب الإيجابي، نوه بنعليلو بإدراج “أساليب البحث الخاصة” ضمن مشروع القانون، لاسيما التحليل المالي في التحقيقات، باعتباره أداة فعالة في تتبع خيوط الجرائم المعقدة، خاصة في ظل الثورة الرقمية وتطور أساليب غسل الأموال والفساد المالي.
واعتبر أن مكافحة الفساد تتطلب مقاربة متكاملة تتجاوز حدود النصوص القانونية المعزولة، داعياً إلى انسجام التشريعات الوطنية مع الدستور المغربي والمواثيق الدولية، وإلى بلورة خطاب قانوني واضح موجه للرأي العام والفاعلين في مجال الحكامة والنزاهة.