وزيرة التخطيط تبحث مع «سي أي كابيتال» جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محمود عطا لله نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة سي آي كابيتال، وفهد الطرزي، العضو المنتدب ورئيس الأسواق الإقليمية بالشركة، وذلك لبحث سبل التعاون بين الوزارة والشركة، ودفع الجهود لجذب قاعدة مستثمرين من مختلف دول المنطقة.
يأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة لتعزيز التواصل مع القطاع الخاص، لجذب وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص، وذلك في إطار تحسين الأداء المالي والاقتصادي الشامل للدولة، بما يحقق تطلعات الشعب المصري في التنمية والتقدم.
تهيئة مناخ الأعمالوأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها تهيئة مناخ الأعمال لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، في ظل الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع الخاص لدعم جهود النمو الشامل والمستدام، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، من أجل حوكمة الإنفاق الاستثماري وإفساح المجال للقطاع الخاص، وتشجيع السياسات الدافعة للتنمية الاقتصادية، فضلًا عن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص.
وعبّر محمود عطا الله نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة سي آي كابيتال، عن اعتزازه بهذا اللقاء، مشيرًا إلى استراتيجية شركة سي آي كابيتال للتوسع في أسواق مجلس التعاون الخليجي وإطلاق الحلول المالية المختلف لعملاء تلك الأسواق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتعاون الدولي سي آي كابيتال الاستثمار التنمية القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
ندوة التنسيقية تطالب بضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
أكد مشاركون بندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وأن يكون إلزامًا على صاحب العمل أن يلتزم به.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية عقدتها التنسيقية بحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة الأسبق، والنائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، والنائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب، وعبدالمنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومحمد بصل مدير تحرير جريدة الشروق، وصلاح الأنصاري، أحد القيادات العمالية، وأحمد الدبيكي، من دار الخدمات، وعدد من نواب وأعضاء التنسيقية.
وأكد المشاركون أن إصدار القانون تأخر كثيرًا على الرغم من التوجيهات الرئاسية المستمرة في هذا الصدد، وقدموا عددًا من الاقتراحات والملاحظات التي تتعلق بالقانون وفلسفته.
كما أكدوا على التوسع في الحوار والمفاوضة الجماعية لتقليل إضراب العمال وإذا كان القانون يضيف للعامل فيجب سرعة إصداره والخروج به إلى النور وإذا كان هناك تعديلات يجب الانتهاء منها سريعا.
وأعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن إطلاقها حوارًا مجتمعيًا موسعًا حول قانون العمل الجديد.
أدارت الجلسة النقاشية النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، بحضور النواب مارسيل سمير، وأميرة العادلي، ومحمد إسماعيل، ومحمد عبدالعزيز، وأحمد فتحي، وإيمان الألفي، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، وحسام الجمل، وإيمان ممتاز، ونيفين إسكندر، سميه هاشم، وأحمد حشيش، وإسلام عمر، وشيماء الأشقر، ومحمد الدوي، ودينا المقدم، وسامى الزيات، وسعيد شحاته، ومارك مجدي.