وزيرة التخطيط تبحث مع «سي أي كابيتال» جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محمود عطا لله نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة سي آي كابيتال، وفهد الطرزي، العضو المنتدب ورئيس الأسواق الإقليمية بالشركة، وذلك لبحث سبل التعاون بين الوزارة والشركة، ودفع الجهود لجذب قاعدة مستثمرين من مختلف دول المنطقة.
يأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة لتعزيز التواصل مع القطاع الخاص، لجذب وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص، وذلك في إطار تحسين الأداء المالي والاقتصادي الشامل للدولة، بما يحقق تطلعات الشعب المصري في التنمية والتقدم.
تهيئة مناخ الأعمالوأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها تهيئة مناخ الأعمال لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، في ظل الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع الخاص لدعم جهود النمو الشامل والمستدام، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، من أجل حوكمة الإنفاق الاستثماري وإفساح المجال للقطاع الخاص، وتشجيع السياسات الدافعة للتنمية الاقتصادية، فضلًا عن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص.
وعبّر محمود عطا الله نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة سي آي كابيتال، عن اعتزازه بهذا اللقاء، مشيرًا إلى استراتيجية شركة سي آي كابيتال للتوسع في أسواق مجلس التعاون الخليجي وإطلاق الحلول المالية المختلف لعملاء تلك الأسواق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتعاون الدولي سي آي كابيتال الاستثمار التنمية القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير سلطة المياه الفلسطيني لـ«الاتحاد»: أزمة مياه غير مسبوقة في قطاع غزة
أحمد عاطف (غزة، القاهرة)
أخبار ذات صلةشدد وزير سلطة المياه الفلسطيني زياد الميمي، على أن قطاع غزة يعاني أزمة مياه غير مسبوقة، نتيجة طبيعية للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لشبكات التجميع ومحطات ضخ ومعالجة المياه، إضافة إلى نقص الوقود وانقطاع الكهرباء باستمرار.
وقال الميمي في تصريح لـ«الاتحاد»، إن سلطة المياه في الوقت الراهن تركز على الأعمال الإغاثية العاجلة للتخفيف من معاناة السكان الذين يواجهون أوضاعاً بالغة الصعوبة، حيث يتم العمل على توفير أكبر كمية ممكنة من المياه الصالحة للشرب، خصوصاً في المناطق الجنوبية من القطاع، في ظل الكثافة السكانية المرتفعة.
وأوضح أن الجهود الحكومية مستمرة لمواجهة تداعيات الأزمة، من بينها تفعيل 13 محطة تحلية في غزة، ستساهم في توفير كميات مياه شرب يومياً يستفيد منها 180 ألف شخص من السكان والنازحين، وتوزيع المياه المشتراة وصيانة الخطوط لضمان تزويد القطاع بـ40.000 متر مكعب من المياه يومياً.
وذكر الميمي أن المياه تشكّل أولوية قصوى، لا سيما مع تزايد الحاجة إلى إنشاء مراكز إيواء جديدة للنازحين، وهو ما يستدعي تعزيز الجهود لتوفير المياه النظيفة للسكان، بعد أن وصلت نسبة الدمار بمرافق المياه والصرف الصحي إلى 85%، وتراجع نصيب الفرد من المياه إلى أقل من الحد الأدنى للحياة.
وأضاف أن الجهود المبذولة لاستعادة منظومة المياه المتضررة تشمل التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين على تنفيذ مشاريع توريد محطات تحلية متنقلة، وصيانة وتشغيل الآبار البلدية، وتوفير مولدات كهربائية لتشغيل المرافق في عشرة مواقع حيوية.
وأشار الوزير إلى أنه رغم الظروف الصعبة والتحديات، فإن العمل مستمر على تحسين الوضع المائي في قطاع غزة، حيث يتم التنسيق مع المانحين والمنظمات الدولية لتأمين الدعم الفني والمالي لضمان وصول المياه إلى السكان والنازحين بكفاءة، وتقليل المعاناة في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
في السياق، حذرت بلدية غزة، أمس، من أزمة مياه حادة قد تؤدي إلى حالة عطش كبيرة في المدينة، نتيجة استمرار إسرائيل في إغلاق المعابر ومنع دخول الوقود، وتهديدها بوقف خط مياه يغذي المدينة بنحو 70% من احتياجاتها اليومية.
وقالت البلدية في بيان، إن «خط مكروت يغذي المدينة بنحو 70% وفي حال توقف وصول المياه من هذا الخط قد يؤدي لحالة عطش كبيرة في المدينة، ويهدد الحياة الإنسانية فيها، ويؤدي إلى تدهور الصحة العامة وانتشار الأمراض».
وتُعَدُّ شركة المياه الإسرائيلية «ميكروت» أحد المصادر الرئيسية التي تغذي قطاع غزة بالمياه، حيث يخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة، مما يجعله أداة ضغط على القطاع.
وأكدت بلدية غزة، أن استمرار منع دخول مصادر الطاقة والوقود اللازمة لتشغيل المرافق الأساسية قد يؤدي إلى شلل كبير في تشغيل مرافق المياه والصرف الصحي، مما يزيد من حجم الكارثة الإنسانية والصحية في المدينة.
ومع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار مطلع مارس الجاري، أغلقت إسرائيل مجدداً جميع المعابر المؤدية إلى غزة، لمنع دخول المساعدات الإنسانية، في خطوة تهدف إلى استخدام التجويع كأداة ضغط على «حماس» لإجبارها على القبول بإملاءاتها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية