المنتخب الوطني يتراجع إلى المركز الـ12 قاريًا للمرة الأولى منذ 62 شهرًا
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
تراجع منتخبنا الوطني في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لشهر سبتمبر حيث خسر قرابة 17 نقطة وتراجع إلى المركز الـ78 عالميا برصيد 1309 نقاط عقب خسارته في مواجهتي العراق وكوريا الجنوبية في الجولتين الأولى والثانية للمرحلة الثالثة من التصفيات النهائية المؤهلة لنهائيات مونديال 2026، واحتسب الفيفا خلال الفترة من تصنيف يوليو وسبتمبر 184 مباراة دولية، وأكثر منتخب تحقيقا للنقاط هو بوليفيا حيث أضاف 35 نقطة بعد نتائجها الإيجابية في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم، وأكثر المنتخبات خسارة للنقاط هو أستراليا حيث فقد 27 نقطة عقب خسارته أمام البحرين والتعادل مع إندونيسيا، بينما أكثر المنتخبات هبوطًا في الترتيب هو منتخب قطر بعد خسارته أمام الإمارات في الدوحة وتعادله أمع كوريا الشمالية بهدفين في لاوس.
وكان منتخبنا يحتل في التصنيف الماضي المركز الـ76 عالميا برصيد 1326 نقطة وفي الترتيب الحادي عشر قاريا، وكان ذلك هو أفضل تصنيف للمنتخب هذا العام بعد أن وصل الـ 80 عالميا في تصنيف فبراير الماضي وخسارته 6 مراكز كاملة في أعقاب المشاركة المخيبة للآمال في نهائيات أمم آسيا 2023، وكان ذلك هو التصنيف الأسوأ للمنتخب منذ 3 سنوات تقريبا، حيث كان في هذا المركز في تصنيف مايو من 2021 قبل أن يتقدم للأمام ويصبح على مشارف السبعين.
أما على الصعيد القاري فقط هبط المنتخب إلى المركز الـ 12 قاريًا، وانتزع البحرين المركز الحادي عشر من الأحمر عقب فوزه على أستراليا، ليعود المنتخب لهذا الترتيب القاري لأول مرة منذ 62 شهرًا حيث كان آخر مرة في هذا الترتيب في يوليو من عام 2019، بعد ذلك أن تدرج حتى وصل للمركز التاسع قاريا والذي خسره في شهر نوفمبر الماضي بعد سقوطه في مواجهة قرغيزستان في الجولة الثانية من التصفيات المزدوجة في استاد دولين عمر زاكوف في بيشكيك بهدف نظيف، وظل المركز التاسع في قبضة المنتخب لمدة 22 شهرا حيث وصله في مارس 2022، وأفضل تصنيف حققه المنتخب خلال آخر 10 سنوات هو تصنيف أغسطس 2014 بعدما وصل الـ67 عالميا والسابع قاريا خلف اليابان وإيران وأوزبكستان والأردن وكوريا الجنوبية والإمارات حيث كان يقود المنتخب حينها المدرب الفرنسي بول لوجوين، بينما كان التصنيف الأفضل في تاريخ كرة القدم العمانية في فترة المدرب التشيكي ميلان ماتشالا حيث وصل للمركز الـ50 عالميا والثامن قاريا في أغسطس 2004 بعد التألق التاريخي واللافت في بطولة أمم آسيا آنذاك حيث كانت مشاركته الأولى في تاريخ البطولة.
وعلى مستوى قارة آسيا واصلت اليابان سطوتها على الترتيب العام برصيد 1639 نقطة وفي المركز السادس عشر عالميا، ثم المنتخب الإيراني في الترتيب التاسع عشر عالميا والثاني قاريا برصيد 1622 نقطة ثم كوريا الجنوبية برصيد 1572 نقطة، وأستراليا برغم فقدها 27 نقطة إلا أنها احتفظت بالمركز الرابع قاريا والـ 25 عالميا وقطر تراجعت إلى المركز الـ44 عالميا والخامس آسيويا، ثم العراق 55 والسعودية 56، وأضافت أوزبكستان 15 نقطة بفوزها على قرغيزستان وكوريا الشمالية لتصل للمركز الـ60 عالميا، والأردن 68 والإمارات 69 والبحرين 76 ومنتخبنا الوطني 78 والصين 91 وسوريا 92 وفلسطين 98 وتايلاند 100 وطاجيكستان 103 وقرغيزستان 106 وكوريا الشمالية 111 ولبنان 114 وفيتنام 116 والهند 126 وإندونيسيا 129، ولم تشهد المراكز الأولى في التصنيف أي تعديل، حيث حافظ المنتخب الأرجنتيني على صدارة التصنيف، وجاءت خلفه منتخبات فرنسا وإسبانيا وإنجلترا والبرازيل، وبلجيكا ونيذرلاند والبرتغال وكولومبيا وإيطاليا في المراكز من الثاني للعاشر على الترتيب.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: إلى المرکز حیث کان
إقرأ أيضاً:
السجن 10 سنوات للمخالفين.. حصر خدمات الأرصاد السيادية على المركز الوطني للأرصاد
أكدت النيابة العامة أن خدمات الأرصاد الجوية ذات الطابع السيادي، والمتعلقة بالأمن الوطني، تقتصر حصريًا على المركز الوطني للأرصاد، مشددة على أن مزاولة أي نشاط يمس هذا الجانب يُعد مخالفة جسيمة تستوجب عقوبات مشددة تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها مليونا ريال.جريمة تستوجب التوقيفوأوضحت النيابة أن هذه المخالفات تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، مؤكدة في الوقت ذاته أن الأنظمة تُلزم جميع من يقدم خدمات أو ينشر معلومات في مجال الأرصاد الجوية بضرورة الحصول على التراخيص والتصاريح النظامية.
كما أشارت إلى أن اللوائح التنظيمية تُصنّف بدقة أنواع خدمات الأرصاد الجوية، لافتة إلى أن تقديم الخدمات السيادية المعنية بمخرجات ومعلومات الأرصاد المرتبطة بالأمن الوطني محصور بالمركز الوطني للأرصاد دون غيره، بما يعزز سلامة المعلومات ويحمي الأمن الوطني.
أخبار متعلقة "الأرصاد" يكشف لـ "اليوم" عن توقعات طقس السعودية حتى الأحد المقبل"الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة ورياح شديدة على منطقة الباحة"الأرصاد" يعلن بدء تطبيق اشتراطات نظام الأرصاد في 10 شوال المقبل .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المركز الوطني للأرصاد الجوية- اليوم بدء التنفيذ وأبرز العقوباتويبدأ المركز الوطني للأرصاد تطبيق اشتراطات نظام الأرصاد ابتداءً من يوم الثلاثاء 10 شوال 1446هـ الموافق 8 إبريل 2025م، ضمن الجهود الوطنية لتنظيم القطاع ورفع كفاءة الأداء وضبط جودة الخدمات المتعلقة بالأرصاد الجوية في المملكة، بما يواكب المستهدفات الوطنية والتزامات المملكة الدولية.
وقد نص النظام على عقوبات مشددة في حال ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها، حيث تشمل العقوبات غرامة لا تتجاوز 500,000 ريال، أو تعليق الترخيص أو التصريح لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، أو إلغاؤهما، كما يجيز النظام مصادرة المضبوطات محل المخالفة، إضافة إلى إلزام المخالف بإصلاح الضرر الناتج أو التعويض عن قيمة الإصلاح وفوات المنفعة تحت إشراف المركز.
ويمنح النظام الوزير صلاحية إصدار جداول لتصنيف المخالفات وتحديد العقوبات المناسبة، مع الأخذ في الاعتبار جسامة المخالفة وطبيعتها، والظروف المشددة أو المخففة المحيطة بها.
وبيّن النظام أن النظر في هذه المخالفات يتم من خلال لجنة تُشكّل بقرار من الوزير وتتكون من ثلاثة أعضاء، يكون أحدهم متخصصًا في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية.
وتُعتمد قرارات اللجنة إذا تضمنت غرامة تتجاوز 100,000 ريال أو تضمنت إلغاء الترخيص أو التصريح. كما يجيز النظام للجنة فرض غرامة عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد صدور قرار نهائي، ومضاعفة العقوبة عند تكرار المخالفة، وطلب الحكم بمصادرة المضبوطات من المحكمة المختصة، مع تمكين المتضرر من التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.عقوبة السجن والغرامة الماليةوأشار النظام إلى أن من يزاول أعمال خدمات الأرصاد الجوية السيادية بالمخالفة، يعرض نفسه لعقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، أو غرامة لا تزيد على 2,000,000 ريال، أو بالعقوبتين معًا، وذلك دون الإخلال بما قد يُقر في أنظمة أخرى من عقوبات أشد. وأوضح النظام أن النيابة العامة تتولى التحقيق والادعاء في المخالفات ذات الطابع الجزائي، فيما تختص المحكمة الجزائية بالنظر في تلك المخالفات وإصدار الأحكام، ويجوز لها فرض غرامة يومية عن استمرار المخالفة بعد صدور الحكم، ومضاعفة العقوبة في حال التكرار، إلى جانب الحكم بمصادرة المضبوطات.
كما أجاز النظام نشر منطوق الحكم أو القرار بالعقوبة، على نفقة المخالف، في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته أو أقرب منطقة له، أو عبر وسيلة إعلامية أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع وجسامة المخالفة وتأثيرها، بعد اكتساب الحكم أو القرار الصفة القطعية أو تحصنه بفوات ميعاد التظلم أو صدور حكم نهائي برفض التظلم.صلاحيات وحدود مفتشي المركزوأكد النظام أن مفتشي المركز، الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير، يتولون مهام ضبط المخالفات والتحقيق فيها، ويجوز لهم الاستعانة بالجهات المختصة أثناء أداء مهامهم، كما يُسمح لهم بالتحفظ الفوري على أي أدوات أو مواد يُشتبه في استخدامها بالمخالفة، ويحررون محضرًا بذلك يُعرض على اللجنة خلال 7 أيام لتقرير استمرار التحفظ أو إلغائه.
ويُحظر منع المفتش من أداء عمله أو إعاقته بأي شكل من الأشكال، على أن يبرز بطاقته الوظيفية عند مباشرة مهامه، كما يتيح النظام للوزير الاستعانة بشركات متخصصة للقيام ببعض مهام التفتيش الإداري وفقًا لضوابط تحددها اللوائح.
وبيّن النظام أن من المخالفات التي تستوجب العقوبة: التعدي أو العبث بمحطات الرصد أو مرافقها أو شبكاتها أو بياناتها، أو إتلافها كليًا أو جزئيًا، أو تعطيلها أو نقلها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أو استخدام الترخيص أو التصريح في غير ما صدر لأجله، أو مزاولة خدمات الأرصاد دون الحصول على التراخيص أو التصاريح اللازمة، أو إنشاء محطات رصد دون ترخيص، أو مخالفة أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللوائح التنفيذية.شروط وضوابط مزاولة خدمات الأرصادوأوضح النظام أنه يجب على كل من يزاول خدمات الأرصاد الجوية الالتزام بجميع الاشتراطات والضوابط والإجراءات والمقاييس والمعايير المحددة، كما ألزم بالحصول على ترخيص أو تصريح - أو كليهما - عند تقديم خدمات الأرصاد الجوية أو نشر معلوماتها، سواء عبر المواقع الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى، على أن تُصنّف اللوائح أنواع تلك الخدمات ومتطلباتها.
وأشار النظام إلى أن المشروعات التي تتطلب بطبيعتها استخدام معلومات أرصادية يجب عليها الحصول على هذه المعلومات من المركز أو من المرخص لهم قبل بدء التنفيذ، على أن تحدد اللوائح طبيعة هذه المشروعات.
وأفاد النظام بوجوب الحصول على ترخيص عند استيراد أو تركيب أو تشغيل أو نقل أو تداول أو معايرة أو صيانة محطات الرصد، كما أوجب الحصول على ترخيص عند التنازل عن ملكية المحطة، على أن تُحدد أوصاف المحطات عبر اللوائح التنفيذية. وأكد النظام على ضرورة الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط تدريب الأفراد على تقديم خدمات الأرصاد الجوية، مع تولي المركز وضع الضوابط والمعايير الخاصة بذلك التدريب.
كما أشار النظام إلى أن اللوائح تُصنف أنواع التراخيص والتصاريح وتحدد لكل منها الاشتراطات والضوابط والإجراءات التنظيمية الخاصة به.ضوابط خدمات الأرصادوشدد النظام على أن خدمات الأرصاد الجوية السيادية هي اختصاص حصري للمركز الوطني للأرصاد، وتُصنف اللوائح أنواع تلك الخدمات بدقة.
وأوضح النظام أن المركز أو المرخص له يقوم بتقديم خدمات الأرصاد الجوية للجهات المعنية بالملاحة الجوية والبحرية داخل المملكة، وفقًا لأنظمة الطيران المدني والاتفاقيات الدولية التي تعد المملكة طرفًا فيها.
ويحدد المركز، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني، المقابل المالي لتقديم هذه الخدمات للملاحة الجوية، كما يُحدَّد المقابل المالي للخدمات المقدمة للملاحة البحرية.
وأكد النظام أن الأحكام الواردة فيه وفي لوائحه التنفيذية تمثل الحد الأدنى للالتزام بالمعايير والضوابط والإجراءات التنظيمية في قطاع الأرصاد، كما نص على تطبيق أحكامه في كل ما لم يرد بشأنه نص نظامي خاص، دون الإخلال بالتزامات المملكة المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية أو الأنظمة الخليجية المعتمدة.