لقجع والسفير الياباني يشرفان على توقيع اتفاقية قرض لتحقيق التغطية الصحية الشاملة بالمغرب
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أشرف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية و كوراميتسو هيدياكي ، السفير فوق العادة والمفوض لليابان لدى المملكة المغربية وكاواباطا تومويوكي، الممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي في المغرب، على توقيع تبادل مذكرات واتفاقية قرض بقيمة 27,76 مليار ين ياباني (حوالي 1,85 مليار درهم)، بشان برنامج سياسة التنمية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وذلك يوم الجمعة 20 شتنبر 2024 على الساعة العاشرة والنصف بمقر وزارة الاقتصاد والمالية.
ويهدف البرنامج المذكور إلى الإسهام في تحقيق التغطية الصحية الشاملة بالمغرب من خلال تحسين جودة خدمات صحة الأم والطفل، وتعزيز التغذية، خصوصاً في المناطق القروية. كما يسعى إلى تحسين الحماية المالية في مجال الصحة، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم جهود التنمية في المملكة.
ويتماشى برنامج سياسة التنمية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة بشكل كامل مع الأطر المرجعية والاستراتيجيات الخاصة بقطاع الصحة، بما في ذلك مخطط الصحة 2025، والقانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى المحاور الرئيسية للنموذج التنموي الجديد، وخاصة المحور الثاني “ضمان الولوج لخدمات صحية ذات جودة وللحماية الصحية باعتبارها حقوقا أساسية للمواطنين” والمحور الثالث ” تأمين قاعــدة صلبــة للحمايــة الاجتماعية تعــزز الإدماج والقــدرة علــى التحمــل وتجســد التضامــن بيــن المواطنيــن”، وأهدافه المحددة في أفق 2035.
وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، التي تتواجد في المغرب منذ أكثر من 50 سنة، تساهم في مختلف برامج التعاون، عن طريق منح القروض بالين الياباني، والتعاون المالي غير القابل للاسترداد، والتعاون التقني الذي يشمل إرسال المتطوعين اليابانيين. فمنذ عام 1976، تم منح أكثر من 39 قرض ميسر في مختلف القطاعات (التعليم، الماء، الصحة، البنية التحتية، الزراعة والصيد البحري)، بمبلغ إجمالي يصل إلى 334 مليار ين ياباني (ما يقارب 25.6 مليار درهم)، بهدف دعم التنمية المستدامة، وتعزيز التنافسية الاقتصادية، والمساهمة في الحد من التفاوتات الاجتماعية والمجالية.
خلال هذا الحفل، رحب كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية وسفير اليابان لدى المملكة المغربية والممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي في المغرب، بجودة العلاقات والشراكة التي تربط البلدين، وأكدوا من جديد على عزمهم الراسخ على العمل معا من أجل توطيدها وتقويتها.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التغطیة الصحیة الشاملة
إقرأ أيضاً:
إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 2.5 مليار دولار لتمويل الميزانية السعودية
الاقتصاد نيوز - متابعة
انتهت المملكة العربية السعودية من ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوارة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية قيمتها 2.5 مليار دولار (ما يعادل 9.4 مليار ريال سعودي)، بحسب ما كشفه المركز الوطني لإدارة الدين في المملكة يوم الخميس الثاني من كانون الثاني.
وذكر المركز، خلال بيان، أن هذه التسهيلات تهدف إلى تمويل احتياجات الميزانية العامة، وتمتد فترتها على مدى ثلاثة أعوام. وأشار إلى أنه تم تأمين هذا الترتيب بمشاركة ثلاث مؤسسات مالية إقليمية ودولية.
وقال إن ترتيب هذه التسهيلات الائتمانية يأتي ضمن استراتيجية المملكة للدين العام متوسطة المدى، من خلال تنويع مصادر التمويل لتلبية الاحتياجات التمويلية "بتسعير عادل ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر".
وأضاف المركز أن ذلك يأتي أيضاً وفق خطة الاقتراض السنوية المعتمدة؛ باستغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل والتي تسهم في تعزيز نمو الاقتصاد، ومنها تمويلات المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية.
يأتي ذلك وسط توقعات بأن يرتفع إجمالي الدين العام السعودي إلى 1.3 تريليون ريال (346 مليار دولار) خلال العام 2025، بزيادة طفيفة على تقديرات إجمالي الدين في العام الماضي عند 1.2 تريليون ريال، لكنه يبقى أقل بقليل من مستوى 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة