زنقة 20 | الرباط

أشرف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية و كوراميتسو هيدياكي ، السفير فوق العادة والمفوض لليابان لدى المملكة المغربية وكاواباطا تومويوكي، الممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي في المغرب، على توقيع تبادل مذكرات واتفاقية قرض بقيمة 27,76 مليار ين ياباني (حوالي 1,85 مليار درهم)، بشان برنامج سياسة التنمية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وذلك يوم الجمعة 20 شتنبر 2024 على الساعة العاشرة والنصف بمقر وزارة الاقتصاد والمالية.

​ويهدف البرنامج المذكور إلى الإسهام في تحقيق التغطية الصحية الشاملة بالمغرب من خلال تحسين جودة خدمات صحة الأم والطفل، وتعزيز التغذية، خصوصاً في المناطق القروية. كما يسعى إلى تحسين الحماية المالية في مجال الصحة، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم جهود التنمية في المملكة.

ويتماشى برنامج سياسة التنمية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة بشكل كامل مع الأطر المرجعية والاستراتيجيات الخاصة بقطاع الصحة، بما في ذلك مخطط الصحة 2025، والقانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى المحاور الرئيسية للنموذج التنموي الجديد، وخاصة المحور الثاني “ضمان الولوج لخدمات صحية ذات جودة وللحماية الصحية باعتبارها حقوقا أساسية للمواطنين” والمحور الثالث ” تأمين قاعــدة صلبــة للحمايــة الاجتماعية تعــزز الإدماج والقــدرة علــى التحمــل وتجســد التضامــن بيــن المواطنيــن”، وأهدافه المحددة في أفق 2035.

وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، التي تتواجد في المغرب منذ أكثر من 50 سنة، تساهم في مختلف برامج التعاون، عن طريق منح القروض بالين الياباني، والتعاون المالي غير القابل للاسترداد، والتعاون التقني الذي يشمل إرسال المتطوعين اليابانيين. فمنذ عام 1976، تم منح أكثر من 39 قرض ميسر في مختلف القطاعات (التعليم، الماء، الصحة، البنية التحتية، الزراعة والصيد البحري)، بمبلغ إجمالي يصل إلى 334 مليار ين ياباني (ما يقارب 25.6 مليار درهم)، بهدف دعم التنمية المستدامة، وتعزيز التنافسية الاقتصادية، والمساهمة في الحد من التفاوتات الاجتماعية والمجالية.

خلال هذا الحفل، رحب كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية وسفير اليابان لدى المملكة المغربية والممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي في المغرب، بجودة العلاقات والشراكة التي تربط البلدين، وأكدوا من جديد على عزمهم الراسخ على العمل معا من أجل توطيدها وتقويتها.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: التغطیة الصحیة الشاملة

إقرأ أيضاً:

مدبولي يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين المالية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار

شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاربعاء، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة المالية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، والتي تأتي بمبادرة للوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية لإنشاء «حساب مصر» لتمويل دراسات الجدوى ومستشاري الطرح لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» برأس مال ١٠ ملايين يورو، على نحو يسهم في دعم جهود الدولة المصرية الهادفة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز نمو أنشطته ومساهماته في الاقتصاد المصري.

وقع اتفاقية التعاون أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الاتفاقية تسهم في توفير الدعم اللازم لتعظيم مشاركة القطاع الخاص المصري والأجنبي في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، وفق أولويات الدولة المصرية.

من جانبه، أوضح وزير المالية أحمد كجوك، أن إنشاء «حساب مصر» بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، يساعد في توفير التمويلات المحفزة لتدفق استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر، حيث يسهم في إتاحة دراسة وطرح عدة مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» في نفس الوقت، ويضمن سرعة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والوطنيين لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال مدة لا تتجاوز ٦ أسابيع، كما يحقق خفض مدة الحصول على تمويل دراسات الجدوى لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» من شركاء التنمية من سنة إلى شهرين فقط.

وأعرب وزير المالية، عن تقديره لجهود «الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص» والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» في وضع هذه المبادرة حيز التنفيذ من أجل توفير التمويلات الإنمائية اللازمة لدفع المسار المصري نحو توسيع نطاق مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» وزيادة دور واستثمارات ومساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، على نحو يضمن تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة ترتكز على الأنشطة الإنتاجية والتصديرية وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضح كجوك أنه تم خلال عام ٢٠٢٤، توقيع ١٠ مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» بتكلفة استثمارية إجمالية بنحو ١٩، ٨ مليار جنيه في قطاعات: تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، والصرف الصحي، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن هناك ٩ مشروعات أخرى جديدة تحت الطرح بتكلفة استثمارية بنحو ٥٣، ٩ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، ومحطة تحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية والمدارس المتميزة للغات، ومراكز الخدمات.

وأضاف الوزير، أن هناك ١٠ مشروعات أخرى يجري إعدادها للطرح، بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، بتكلفة استثمارية بنحو ٣٧ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والصرف الصناعي، لافتًا إلى أن مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» تخلق مسارًا جيدًا لتحقيق النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية والإسهام الفعال في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.

اقرأ أيضاًمدبولي يؤكد استمرار الحكومة في تعظيم عائد الأصول المملوكة للدولة لتحقيق التنمية

مدبولي: حريصون على متابعة الخطوات التنفيذية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال

مدبولي يتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء

مقالات مشابهة

  • مدبولي يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين المالية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار
  • الوزير يبحث مع سفير المغرب مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ المنشأت الرياضية الخاصة بكأس العالم 2030 بالمغرب
  • ملك المغرب يهنئ الشرع ويؤكد دعم سوريا لتحقيق الاستقرار
  • المغرب وموريتانيا يوقعان اتفاقية للربط الكهربائي
  • الصناعة السينمائية بالمغرب تسجل مداخيل قياسية و إقبالاً جماهيرياً متزايداً
  • محافظ أسيوط: نسعى لتعزيز التعاون مع كافة الجهات الخدمية لتحقيق التنمية الشاملة
  • مسؤولي عمالقة صناعة السيارات اليابانية يحلون بالمغرب لبحث نقل مصانع من بلدان أوربية إلى المملكة
  • بالصور: توقيع اتفاقية بمليوني دولار لتوفير احتياجات المياه الطارئة في غزة
  • تبون ومتلازمة الهوس بالمغرب…حوار لوبينيون يكشف عزلة الجزائر وزيف دعم فلسطين
  • توقيع اتفاقية تعاون عسكري بين مصر والكويت