سام برس:
2025-02-23@14:20:45 GMT

ط­ظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹

تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT

ط­ظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹

ط³ط§ظ… ط¨ط±ط³
ط³طھط´ظ‡ط¯ ط®ظ…ط³ط© ط£ط·ظپط§ظ„ طŒ ظˆط£طµظٹط¨ ط¢ط®ط±ظˆظ† طŒ ظٹظˆظ… ط§ظ„ط¬ظ…ط¹ط© طŒ ط¬ط±ط§ط، ظ‚طµظپ ط¥ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ظٹ ط¬ظˆظٹ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ†ط§ظٹط© ط³ظƒظ†ظٹط© ظپظٹ ط§ظ„ط¶ط§ط­ظٹط© ط§ظ„ط¬ظ†ظˆط¨ظٹط© ظپظٹ ط§ظ„ط¹ط§طµظ…ط© ط§ظ„ظ„ط¨ظ†ط§ظ†ظٹط© ط¨ظٹط±ظˆطھ.

ظˆط£ظپط§ط¯طھ ظˆظƒط§ظ„ط© ط§ظ„ط£ظ†ط¨ط§ط، ط§ظ„ظ„ط¨ظ†ط§ظ†ظٹط©طŒ ط¨ط£ظ† "ط·ط§ط¦ط±ط© ط­ط±ط¨ظٹط© ظ…ط¹ط§ط¯ظٹط© ظ…ظ† ظ†ظˆط¹ F35 ط´ظ†طھ ط؛ط§ط±ط© ط¨طµط§ط±ظˆط®ظٹظ† ظ…ط³طھظ‡ط¯ظپط© ط´ظ‚ط© ظپظٹ ظ…ظ†ط·ظ‚ط© ط§ظ„ط¬ط§ظ…ظˆط³ ظپظٹ ط§ظ„ط¶ط§ط­ظٹط© ط§ظ„ط¬ظ†ظˆط¨ظٹط©"طŒ ظ…ط´ظٹط±ط© ط¥ظ„ظ‰ ط£ظ† ظ…ط±ظƒط¨ط§طھ ط§ظ„ط¥ط³ط¹ط§ظپ ظˆط§ظ„ط¯ظپط§ط¹ ط§ظ„ظ…ط¯ظ†ظٹ ظ‡ط±ط¹طھ ط¥ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ظƒط§ظ†طŒ ظˆطھط¹ظ…ظ„ ط·ظˆط§ظ‚ظ…ظ‡ط§ ط¹ظ„ظ‰ ظ†ظ‚ظ„ ط§ظ„ط¥طµط§ط¨ط§طھطŒ ظˆط³ط· ط§ظ†طھط´ط§ط± ظ„ظ„ط¬ظٹط´ ط§ظ„ظ„ط¨ظ†ط§ظ†ظٹ.



ظˆط£ط¶ط§ظپطھ ط£ظ† "ط§ظ„ط؛ط§ط±ط© ط§ظ„ظ…ط¹ط§ط¯ظٹط© ط¬ط§ط،طھ ظپظٹ ط³ط§ط¹ط© ط§ظ„ط°ط±ظˆط©طŒ ظ…ط§ طھط³ط¨ط¨ ط¨ط®ط³ط§ط¦ط± ط¨ط´ط±ظٹط©طŒ ظˆط£ط­طµظٹ ط¥ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¢ظ† ط®ظ…ط³ط© ط£ط·ظپط§ظ„ ط´ظ‡ط¯ط§ط،".
ط§ظ„ظ…طµط¯ط±:ظˆظپط§

المصدر: سام برس

كلمات دلالية: ط ط ط ظٹط ظپظٹ ط

إقرأ أيضاً:

وزير العدل: القاضي أمين على المجتمع.. ويجب أن يتمتع بسلطة تقديرية

أكد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أن القضاة هم الأمناء على العدالة وأعطاهم القانون سلطة تقديرية دائما لعلمه أنهم أمان الحقيقة.

لا بد أن تكون هناك سلطة تقديرية للقاضي  

وأضاف وزير العدل في كلمته بالجلسة العامة لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، أن القاضي أمين على المجتمع، ولا يجب أن يكون موظفا نحدد له ما يفعل وما لا يفعل، ولا بد أن تكون له سلطة تقديرية ولا يمكن أن نقول له أن يفعل كذا ولا يفعل كذا.

وجاء ذلك ردا على مقترح من نائب بتعديل على المادة 526 بعدم إعطاء القاضي صلاحيات في النظر في الحبس الاحتياطي؛ إذ أعطت المادة سلطات تقديرية للقاضي كما أعطته صلاحية إجراء المحاكمات والتحقيق مع الشهود والمتهمين عن بعد.

مجلس النواب يوافق على المادة 526

ووافق المجلس على المادة كما وردت من اللجنة، وتنص على أنه «يجوز لجهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بعد مع المتهمين، والشهود، والمجني عليه والخبراء، والمدعي بالحقوق المدنية، والمسئول عنها والمنصوص عليها في هذا القانون، ويجوز لها اتخاذ تلك الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر الحبس الاحتياطي والتدابير ومدهما والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها، ولها بحسب الأحوال أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بجميع وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المناسبة خلال الإدلاء بأقوالهم، وذلك كله مع مراعاة المادة 520 من هذا القانون.

مقالات مشابهة