أسهم مرسيدس الألمانية تهوي متأثرة بتباطؤ الاقتصاد الصيني
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
هبطت أسهم مجموعة مرسيدس بنز الألمانية -اليوم الجمعة- بأكبر قدر خلال 4 سنوات، بعد أن دفع التباطؤ المتزايد في الصين أكبر شركة لصناعة السيارات الفاخرة في العالم إلى خفض توقعاتها.
وانخفض سهم المجموعة بنسبة 8.4% في فرانكفورت، وهو أكبر انخفاض يومي منذ عام 2020. وإثر تحذير المجموعة بأنها تواجه تراجعا بأرباحها خلال العام الجاري بسبب تراجع الطلب الصيني.
وفي سياق ذي صلة، شهدت أسهم شركة "بي إم دبليو" للسيارات انخفاضا بنسبة 4.4%.
وأضر التراجع الاقتصادي في الصين بشكل خاص بمبيعات أغلى طرازات مرسيدس مثل الفئة "إس" (S) وسيارات مايباخ سيدان.
وخفضت مرسيدس التوقعات لوحدة السيارات الرئيسية، وترى الآن عوائد معدلة تتراوح بين 7.5% و8.5% خلال العام الجاري، مقارنة بتوقعات سابقة تصل إلى 11%.
وقال الرئيس التنفيذي لمرسيدس بنز أولا كالينيوس، اليوم الجمعة، إن مجموعته تخطط لحملة مبيعات في الصين بمنتجات جديدة.
ويعد تخفيض توقعات أرباح مرسيدس انتكاسة جديدة للمجموعة وإشارة تحذيرات أخرى لصناعة السيارات الألمانية، التي تكافح مع انتقال وعر إلى السيارات الكهربائية والرياح المعاكسة في الصين.
وكانت مجموعة فولكسفاغن الألمانية الكبرى قد ألغت في وقت سابق من هذا الشهر اتفاقية عمل عمرها عقود، وقد تغلق مصانعها في ألمانيا لأول مرة بسبب تراجع الطلب.
من جهتها، خفضت "بي إم دبليو" الأسبوع الماضي إرشادات أرباحها للعام بأكمله، بسبب الركود في الصين وتباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية.
وبينما تتراجع الأعمال في الصين، فإن المبيعات في أوروبا تتعرض أيضا لضغوط. فقد انخفضت عمليات تسليم مرسيدس في جميع أنحاء المنطقة بنسبة 13% أغسطس/آب الماضي، وانخفضت بنسبة 3% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام.
وتعمل مبيعات السيارات الكهربائية المتدهورة على تقويض جهود مرسيدس لتلبية قواعد الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي التي سيتم تشديدها العام المقبل، مما يعرض الصناعة لغرامات بمليارات اليورو.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی الصین
إقرأ أيضاً:
توقعات بتباطؤ التضخم بمصر إلى 24.2% في ديسمبر
توقع استطلاع، الأربعاء، انخفاض التضخم في مصر خلال شهر ديسمبر الماضي مع استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.
وأشار متوسط توقعات 13 محللا استطلعت وكالة رويترز آراءهم إلى انخفاض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 24.2 بالمئة من 25.5 بالمئة في نوفمبر.
وقالت هبة منير من إتش.سي للأوراق المالية "نتوقع أن يتباطأ التضخم في ديسمبر إلى 24.1 بالمئة على أساس سنوي وإلى 0.2 بالمئة على أساس شهري، مع انخفاض أو استقرار أسعار الخضراوات والفواكه نسبيا بسبب العوامل الموسمية".
وارتفع معدل التضخم في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 بالمئة والذي سجله في سبتمبر 2023.
وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 بالمئة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلا عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 بالمئة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.
وقعت مصر في مارس الماضي على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجا للتضخم. لكن الحزمة تلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم لشهر ديسمبر غدا الخميس.