أسهم مرسيدس الألمانية تهوي متأثرة بتباطؤ الاقتصاد الصيني
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
هبطت أسهم مجموعة مرسيدس بنز الألمانية -اليوم الجمعة- بأكبر قدر خلال 4 سنوات، بعد أن دفع التباطؤ المتزايد في الصين أكبر شركة لصناعة السيارات الفاخرة في العالم إلى خفض توقعاتها.
وانخفض سهم المجموعة بنسبة 8.4% في فرانكفورت، وهو أكبر انخفاض يومي منذ عام 2020. وإثر تحذير المجموعة بأنها تواجه تراجعا بأرباحها خلال العام الجاري بسبب تراجع الطلب الصيني.
وفي سياق ذي صلة، شهدت أسهم شركة "بي إم دبليو" للسيارات انخفاضا بنسبة 4.4%.
وأضر التراجع الاقتصادي في الصين بشكل خاص بمبيعات أغلى طرازات مرسيدس مثل الفئة "إس" (S) وسيارات مايباخ سيدان.
وخفضت مرسيدس التوقعات لوحدة السيارات الرئيسية، وترى الآن عوائد معدلة تتراوح بين 7.5% و8.5% خلال العام الجاري، مقارنة بتوقعات سابقة تصل إلى 11%.
وقال الرئيس التنفيذي لمرسيدس بنز أولا كالينيوس، اليوم الجمعة، إن مجموعته تخطط لحملة مبيعات في الصين بمنتجات جديدة.
ويعد تخفيض توقعات أرباح مرسيدس انتكاسة جديدة للمجموعة وإشارة تحذيرات أخرى لصناعة السيارات الألمانية، التي تكافح مع انتقال وعر إلى السيارات الكهربائية والرياح المعاكسة في الصين.
وكانت مجموعة فولكسفاغن الألمانية الكبرى قد ألغت في وقت سابق من هذا الشهر اتفاقية عمل عمرها عقود، وقد تغلق مصانعها في ألمانيا لأول مرة بسبب تراجع الطلب.
من جهتها، خفضت "بي إم دبليو" الأسبوع الماضي إرشادات أرباحها للعام بأكمله، بسبب الركود في الصين وتباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية.
وبينما تتراجع الأعمال في الصين، فإن المبيعات في أوروبا تتعرض أيضا لضغوط. فقد انخفضت عمليات تسليم مرسيدس في جميع أنحاء المنطقة بنسبة 13% أغسطس/آب الماضي، وانخفضت بنسبة 3% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام.
وتعمل مبيعات السيارات الكهربائية المتدهورة على تقويض جهود مرسيدس لتلبية قواعد الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي التي سيتم تشديدها العام المقبل، مما يعرض الصناعة لغرامات بمليارات اليورو.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی الصین
إقرأ أيضاً:
طور: يجب على المصرف المركزي إيقاف مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية
أكد الخبير الاقتصادي أبوبكر طور، أنه “يجب على المصرف المركزي إيقاف مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية”.
وقال طور، في تصريح لشبكة لام، إن “الإنفاق العام يلعب دورا كبيرا في تعطل عجلة الاقتصاد مع تدني مستوى الخدمات الأساسية وضعف مردود الإصلاحات الاقتصادية وسوء إدارة الإيرادات السيادية هذه العوامل مجتمعة لن تؤدي إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية ولا يمكن للمصرف المركزي إصلاح هذا الخلل إلا بتكلفة باهظة”.
وأضاف أنه “مع استمرار إدارة المصرف في الاعتماد على وسائل تقليدية متكررة وغير فعالة يصبح من الصعب طرح رؤى عملية مقنعة لمعالجة هذا التدهور المتسارع لذلك لا بد من إيجاد حلول لتخفيض معدلات الإنفاق العام المزدوج”.
وتابع؛ “كما يجب على المصرف المركزي إيقاف مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية وتوجيه الرصيد إلى الاعتمادات المستندية طالما أن المواطن لا يستفيد فعليًا من هذا البند ولا تساهم بطاقة الأغراض الشخصية في تلبية احتياجات السوق المحلي بل إنها باتت أحد أسباب استنزاف موارد الدولة من العملات الصعبة”.
وأردف أنه “من الضروري إعادة تنظيم آليات فتح الإعتمادات المستندية وفق توريد منتظم يتماشى مع الاحتياجات والاستهلاك الموسمي”.
وأشار إلى أنه “يجب أن يستوفي المصرف المركزي متطلبات تنظيم محلات وشركات الصرافة بما يتماشى مع الأنظمة المتبعة في الدول ذات الأسواق المماثلة”.
وأكمل؛ “وذلك بدلاً من الفوضى التي تميز السوق الموازية والتي قد تؤدي إلى انفلات الأسعار بشكل غير مسبوق ما يجعل السيطرة عليها أمرًا في غاية الصعوبة”.
ولفت إلى أنه “للحد من التدهور الاقتصادي يجب تقليص الإنفاق العام المزدوج ووقف مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية وتوجيهه للاعتمادات المستندية وفق الاحتياجات الفعلية”.
وختم موضحًا أنه “يجب على المصرف المركزي الكشف عن الدين العام كل ثلاثة أشهر”، لافتًا “وكذلك يجب تقليص عدد السفارات والموظفين بالخارج وتنظيم الإيفاد الدراسي بإلزام الفاشلين بتحمل تكاليف دراستهم مما يحد من الهدر المالي”.
الوسومطور
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات