انتهاء عملية تفريغ النفط من الناقلة صافر قبالة سواحل اليمن
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أعلنت الأمم المتحدة الجمعة انتهاء عملية سحب حمولة ناقلة النفط "صافر" المتداعية قبالة ميناء الحُديدة اليمني الإستراتيجي في البحر الأحمر، مشيرة إلى سحب أكثر من مليون برميل نفط منها، وبالتالي زوال الخطر الوشيك بحصول تسرب.
وقالت المنظمة الدولية في بيان إن أمينها العام أنطونيو غوتيريش رحب بالأنباء التي تفيد بأن نقل النفط من الناقلة "صافر" إلى السفينة البديلة "اليمن" انتهى بأمان اليوم، وقال إن عملية النقل جنبت المنطقة كارثة بيئية وإنسانية ضخمة.
من جهته، أعلن مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر أن هذا الإنجاز يعني انتهاء الشق الأساسي من الجهود التي تُبذل منذ سنوات لوقف التهديد الذي تشكله الناقلة.
بلا صيانة
والناقلة "صافر" التي صُنعت قبل 47 عاما وتستخدم منذ الثمانينيات منصة تخزين عائمة، ترسو على بعد نحو 50 كيلومترا من ميناء الحُديدة الإستراتيجي الواقع في غربي اليمن.
ولم تخضع "صافر" لأي صيانة منذ 2015 حين اشتدت حدة الحرب التي بدأت عام 2014 في اليمن بين الحكومة والحوثيين.
وكانت الناقلة المتهالكة تحمل 1.14 مليون برميل من خام مأرب الخفيف، مما يوازي 4 أضعاف كمية النفط التي كانت على متن "إكسون فالديز" وأحدث تسربها كارثة بيئية عام 1989 قبالة ألاسكا.
ونُقلت حمولة "صافر" إلى سفينة أصغر اشترتها الأمم المتحدة في مارس/آذار الماضي وأطلق عليها اسم "اليمن".
تحذير أممي
ومنذ بدء سحب النفط من "صافر" يوم 25 يوليو/تموز الماضي، حذر خبراء من أن نجاح هذه العملية ليس مؤكدا، إذ إن درجات الحرارة المرتفعة والأنابيب القديمة وغيرها من العوامل تشكّل تهديدات محتملة.
وسبق أن حذرت الأمم المتحدة من أنه حتى بعد إتمام عملية نقل النفط، فإن الناقلة المتهالكة "صافر" ستستمر في تشكيل تهديد بيئي مصدره بقايا النفط اللزج وخطر تفككها.
وتشمل المرحلة التالية من العملية تنظيف خزانات "صافر" والتحضير لنقلها وإعادة تدويرها، وأشار شتاينر إلى أن هذه المرحلة ستستغرق "بين أسبوعين و3 أسابيع".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: مصاعب اقتصادية كبيرة في اليمن بسبب ممارسات الحوثيين
قال البنك الدولي إن اليمن يواجه مصاعب اقتصادية كبيرة، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته مليشيات الحوثي على صادرات النفط، الذي أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42% في النصف الأول من العام الحالي، ما منعها من تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
جاء ذلك، في تقرير نشره البنك الدولي تحت عنوان «مواجهة التحديات المتصاعدة»، حذر خلاله من أن طول أمد الصراع، وتصاعد التوترات الإقليمية يدفعان اليمن إلى منزلق أزمة إنسانية واقتصادية أكثر حدة وخطورة.
وأضاف أن "توقف الحكومة عن تصدير النفط إلى جانب الاعتماد الكبير على الواردات، أديا إلى تكثيف الضغوط الخارجية مما تسبب في انخفاض قيمة العملة اليمنية بشكل كبير".
وبحسب تقرير البنك الدولي، فإن "الصراع دفع معظم الشعب اليمني إلى حافة الفقر، في حين وصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يعاني أكثر من 60% من السكان من ضعف قدرتهم في الحصول على الغذاء الكافي".
وأوضح أنه منذ عام 2023 تدهورت الظروف المعيشية لغالبية السكان بشكل كبير، ففي يوليو الماضي أشارت مسوحات استقصائية أجراها البنك الدولي إلى أن الحرمان الشديد من الغذاء زاد بأكثر من الضعف في بعض المحافظات.
وتوقع البنك أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لليمن بنسبة 1 في المئة في العام الحالي، وذلك بعد انخفاضه بنسبة 2 في المئة في العام الماضي، ما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لتصل نسبة الانخفاض إلى 54 في المئة منذ عام 2015.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة