انتهاء عملية تفريغ النفط من الناقلة صافر قبالة سواحل اليمن
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أعلنت الأمم المتحدة الجمعة انتهاء عملية سحب حمولة ناقلة النفط "صافر" المتداعية قبالة ميناء الحُديدة اليمني الإستراتيجي في البحر الأحمر، مشيرة إلى سحب أكثر من مليون برميل نفط منها، وبالتالي زوال الخطر الوشيك بحصول تسرب.
وقالت المنظمة الدولية في بيان إن أمينها العام أنطونيو غوتيريش رحب بالأنباء التي تفيد بأن نقل النفط من الناقلة "صافر" إلى السفينة البديلة "اليمن" انتهى بأمان اليوم، وقال إن عملية النقل جنبت المنطقة كارثة بيئية وإنسانية ضخمة.
من جهته، أعلن مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر أن هذا الإنجاز يعني انتهاء الشق الأساسي من الجهود التي تُبذل منذ سنوات لوقف التهديد الذي تشكله الناقلة.
بلا صيانة
والناقلة "صافر" التي صُنعت قبل 47 عاما وتستخدم منذ الثمانينيات منصة تخزين عائمة، ترسو على بعد نحو 50 كيلومترا من ميناء الحُديدة الإستراتيجي الواقع في غربي اليمن.
ولم تخضع "صافر" لأي صيانة منذ 2015 حين اشتدت حدة الحرب التي بدأت عام 2014 في اليمن بين الحكومة والحوثيين.
وكانت الناقلة المتهالكة تحمل 1.14 مليون برميل من خام مأرب الخفيف، مما يوازي 4 أضعاف كمية النفط التي كانت على متن "إكسون فالديز" وأحدث تسربها كارثة بيئية عام 1989 قبالة ألاسكا.
ونُقلت حمولة "صافر" إلى سفينة أصغر اشترتها الأمم المتحدة في مارس/آذار الماضي وأطلق عليها اسم "اليمن".
تحذير أممي
ومنذ بدء سحب النفط من "صافر" يوم 25 يوليو/تموز الماضي، حذر خبراء من أن نجاح هذه العملية ليس مؤكدا، إذ إن درجات الحرارة المرتفعة والأنابيب القديمة وغيرها من العوامل تشكّل تهديدات محتملة.
وسبق أن حذرت الأمم المتحدة من أنه حتى بعد إتمام عملية نقل النفط، فإن الناقلة المتهالكة "صافر" ستستمر في تشكيل تهديد بيئي مصدره بقايا النفط اللزج وخطر تفككها.
وتشمل المرحلة التالية من العملية تنظيف خزانات "صافر" والتحضير لنقلها وإعادة تدويرها، وأشار شتاينر إلى أن هذه المرحلة ستستغرق "بين أسبوعين و3 أسابيع".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم