تعيين مدعٍ عام مستقل للتحقيق مع نجل بايدن
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أعلن وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند، الجمعة، أنه عيّن مدعيا عاما مستقلا للتحقيق مع نجل الرئيس جو بايدن، هانتر، المتهم بالتهرب الضريبي من قبل القضاء وبعقد صفقات مشبوهة في الخارج من قبل المعارضة الجمهورية التي سارعت إلى اعتبار الخطوة ذرّا للرماد في العيون.
ولم يكشف الوزير أي تفصيل يتعلق بمضمون التحقيق الذي يجريه المدعي العام الجديد.
وأتت هذه الخطوة المفاجئة في وقت يخوض بايدن حملته لولاية ثانية.
ولم يعلق البيت الأبيض في الحال على هذا النبأ.
وقال غارلاند في تصريح مقتضب إن المدعي العام الفدرالي ديفيد فايس كان يحقق أساسا في "مزاعم عن سلوك إجرامي من جانب أشخاص بينهم روبرت هانتر بايدن".
وأضاف أن فايس أبلغه الثلاثاء أنه وصل إلى مرحلة في التحقيق تستدعي تعيينه محققاً قضائيا خاصا.
"المصلحة العامة"
وتابع غارلاند "طلب أن يتم تعيينه. بعد الاطلاع على طلبه، وكذلك على الظروف الاستثنائية التي تحوط بهذا الموضوع، خلصت الى أن تعيينه مدعيا خاصا يخدم المصلحة العامة".
ولم يدل الوزير بمزيد من التوضيحات.
وهانتر بايدن (53 عاما) متهم من قبل القضاء بالتهرب الضريبي وحيازة سلاح ناري حين كان مدمنا للمخدرات.
لكن الجمهوريين، وفي مقدمهم الرئيس السابق دونالد ترامب، يتهمونه منذ أعوام بالفساد.
وتتهم المعارضة الجمهورية هانتر بايدن بالقيام بأعمال مشبوهة في أوكرانيا والصين حين كان والده نائبا للرئيس السابق باراك أوباما (2009-2017)، مستفيدا في ذلك من اسم والده وعلاقاته.
وتؤكد المعارضة أن وزير العدل يحاول بأي ثمن تجنّب صدور عقوبة بالسجن بحق نجل الرئيس الحالي.
وعلى ما يبدو فإن قرار وزير العدل تعيين فايس محققا قضائيا خاصا في هذه القضية لم يغير رأي المعارضة.
"تستر على الفساد"
وقال لوكالة فرانس برس راسل داي، المتحدث باسم جيم جوردان رئيس لجنة العدل في مجلس النواب "لا يمكن الوثوق بديفيد فايس، وهذه مجرد طريقة أخرى للتستر على الفساد في عائلة بايدن".
بدوره، اتهم متحدث باسم ترامب وزارة العدل بأنها تحمي عائلة بايدن "منذ عقود".
وقال "إذا كان هذا المدعي الخاص مستقلا حقا (...)، فسيخلص سريعا إلى أن جو بايدن وابنه صاحب المشاكل الكثيرة هانتر والمتواطئين معهم (...) يجب أن يتحملوا مسؤولية أفعالهم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
عشرات القتلى وفوضى في موزمبيق بسبب الانتخابات الرئاسية
بعد يومين من إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية في موزمبيق، تتصاعد الاضطرابات في البلد الواقع في جنوب شرق أفريقيا، مع سقوط عشرات القتلى، وانتشار الفوضى.
وقالت منظمة المجتمع المدني "بلاتافورم ديسايد"، أمس الأربعاء، إن "56 شخصاً على الأقل قتلوا، وأصيب 380 آخرون في الاحتجاجات المستمرة، منذ يوم الإثنين الماضي". وأضافت المنظمة أن "العاصمة مابوتو، وكذلك مدينتي بيرا ونامبولا، هي الأكثر توتراً".
Mozambique is burning. We need a stronger response from South Africa.
We can’t allow the collapse of Mozambique like we enabled the collapse of Zimbabwe. There is a high price to pay for South Africans when neighboring countries fail. pic.twitter.com/69k4dbidgV
وكان وزير داخلية موزمبيق، قد تحدث عن سقوط 21 قتيلاً و25 جريحاً، مساء أول أمس الثلاثاء.
وبدأت الاضطرابات، بعد أن أكد المجلس الدستوري، الإثنين الماضي، فوز دانيال تشابو مرشح حزب جبهة تحرير موزمبيق (فريليمو)، الذي يتولى السلطة منذ 49 عاماً بالرئاسة، بعد حصوله على 65% من الأصوات.
ورفض زعيم المعارضة فينانسيو موندلين، الذي قيل إنه حصل على 24% من الأصوات، النتيجة وطعن في نزاهة الانتخابات، وأعلن في خطاب عبر "فيس بوك" أنه سيعلن نفسه رئيساً في 15 يناير (كانون الثاني) المقبل. وكان موندلين خارج البلاد منذ بدء الاضطرابات بعد الانتخابات في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
Over 6,000 prisoners have escaped from a maximum security prison in Maputo, Mozambique.
They reportedly overpowered the prison guards and seized their AK-47 rifles. pic.twitter.com/V4pQ2w9xMv
وحث زعيم المعارضة أنصاره على الاحتجاج السلمي. ودعت وزارة خارجية جنوب أفريقيا المجاورة الأطراف المتنازعة، إلى الدخول في حوار سياسي، وعرضت دعم الوساطة.
ويبلغ تعداد موزمبيق نحو 35 مليون نسمة، ويعاني الكثير منهم من الفقر وسوء الإدارة وآثار تغير المناخ. ويحكم حزب فريليمو المستعمرة البرتغالية السابقة منذ عام 1975. وتجرى انتخابات منتظمة منذ عام 1994.
فرار السجناءوفي سياق متصل، فرّ أكثر من 1500 محتجز من سجن في مابوتو، أمس الأربعاء، مستغلّين اضطرابات في المنشأة على خلفية توترات تشهدها موزمبيق لليوم الثالث على التوالي، بعد تأكيد فوز حزب فريليمو الحاكم، في انتخابات تقول المعارضة إن تزويراً شابها.
وأكد قائد الشرطة الوطنية برناردينو رافايل في مؤتمر صحافي، أنه "في المجموع فرّ 1534 محتجزاً من السجن، الواقع على بعد نحو 15 كيلومتراً من العاصمة". وقال إن "33 من الفارين قُتلوا وأصيب 15 آخرون في اشتباكات مع حراس السجن".
وأتاحت عمليات البحث التي جرت بمؤازرة من الجيش، اعتقال نحو 150 من هؤلاء الفارين. وبين الفارين نحو 30 معتقلاً على صلة بجماعات إرهابية مسلّحة، تبث الرعب منذ 7 سنوات في إقليم كابو ديلغادو شمال البلاد.
وقال قائد الشرطة: "نحن قلقون خصوصاً بسبب هذا الوضع". وأشار إلى أن مجموعات من المتظاهرين اقتربت من السجن، وأحدثت ارتباكاً وضوضاء، مما تسبب باضطرابات داخل السجن حيث حطم السجناء في نهاية المطاف جداراً فروا من خلاله.