زيادة هامة في الأجور بقيمة 1000 درهم صافية لفائدة مستخدمي هذا القطاع
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
زفت الجامعة الوطنية للتكوين المهني المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، الى عموم المستخدمات والمستخدمين في مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بشرى التوقيع على تعديلات بعض بنود القانون الأساسي لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والتي تتضمن مجموعة من المكتسبات البارزة وعلى رأسها الاستفادة من زيادة عامة في الأجور بقيمة 1000 درهم، تم الاتفاق عليها خلال الحوار الاجتماعي مع الحكومة في جولة أبريل 2024 ، ستصرف على دفعتين الأولى بقيمة 500 درهم صافية ابتداء من فاتح يوليوز 2024، الثانية بقيمة 500 درهم صافية أخرى ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
إنجاز يأتي - حسب بلاغ توصلت أخبارنا بنسخة منه - استجابة للمراسلات التي وجهتها الجامعة إلى الوزير الوصي على القطاع، ووزير المالية والإدارة العامة، وتتويجاً لنضالات الجامعة المستمرة وتفانيها الدائم في الدفاع عن مطالب مستخدمي وأطر المكتب. هذا التقدم سيساهم في تعديل المادة 18 من القانون الأساسي للمكتب، مما يضمن لهم تحسيناً مستداماً في أوضاعهم المالية والمهنية ويعزز قدرتهم الشرائية في مواجهة الارتفاع المستمر لتكاليف المعيشة. كما تجسد هذه الخطوة اعترافاً مستحقاً بتفاني جميع مستخدمات ومستخدمي وأطر المكتب وتضحياتهم المستمرة من أجل تحقيق الأهداف الطموحة التي حددتها خارطة الطريق الاستراتيجية للمكتب، مؤكدة على دورهم الحيوي في الارتقاء بجودة التكوين المهني وتعزيز دور القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من ضمن المكتسبات كذلك هناك الرفع من حصيص الترقية الداخلية في السلم الى 36 في المائة، ابتداءً من فاتح يناير 2023، وهو ما سيفتح آفاقاً جديدة أمام مستخدمى وأطر المكتب لتعزيز فرص الترقية الداخلية، والمساهمة بشكل فعال. في تحسين مساراتهم المهنية وتطوير مستقبلهم الوظيفي. إنجاز يأتي - حسب الجامعة - تتويجاً لسلسلة من اللقاءات المثمرة التي عقدتها اللجنة المشتركة بين الجامعة الوطنية للتكوين المهني والإدارة العامة للمكتب، والتي أثمرت عن تعديل المادة 23 من القانون الأساسي للمكتب، مما يعكس نجاح الحوار الاجتماعي والتعاون المتواصل بين الطرفين، ويعزز حقوق المستخدمين ويضمن لهم تطوراً وظيفياً أكثر إنصافاً واستدامة. وبخصوص ملف حملة الشواهد فقد أكدت الجامعة الوطنية للتكوين المهني التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق هذه الفئة والسعي لتحقيق مطالبهم المشروعة، بما يضمن إنصافهم وتحسين أوضاعهم المهنية. وفي هذا السياق، أشار البلاغ أن المفاوضات لا تزال مستمرة مع الجهات المسؤولة بهدف التوصل إلى حل نهائي وعادل لهذه الملف.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
وزارة النقل تطلق مشروعًا جديدًا لتنظيم قطاع إغاثة وقطر المركبات وتحديث الحظيرة
أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن شروعها في صياغة مشروع دفتر تحملات جديد لتنظيم نشاط إغاثة وقطر المركبات، بهدف تحسين جودة الخدمات وتأطير القطاع. وأكد عبد الصمد قيوح، وزير النقل، أن الوزارة تعمل على تحديث دفتر التحملات الذي دخل حيز التنفيذ منذ فبراير 2019، وذلك ضمن إطار الحوار القطاعي الذي بدأته مع الجمعيات والنقابات المهنية منذ دجنبر 2021.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع يتم وفق مقاربة تشاركية، تأخذ بعين الاعتبار التطورات التي شهدها القطاع والمطالب التي تقدم بها المهنيون. ويهدف المشروع إلى هيكلة القطاع، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، خصوصًا وأن نشاط إغاثة المركبات يشمل حوالي 2449 مركبة متخصصة موزعة عبر مختلف جهات المملكة.
ويعتبر هذا النشاط حيويًا في مجال النقل، لما يقدمه من خدمات تدخل وإغاثة على الطرقات، سواء بطلب من مستعملي الطريق، أو السلطات العمومية، أو شركات التأمين وخبراء السيارات. وتشمل هذه التدخلات إصلاح المركبات أو إخلائها من الطريق العمومية في حالات الطوارئ.
في إطار برنامج تجديد الحظيرة للفترة 2024-2026، أعلنت الوزارة عن تخصيص منح لتجديد المركبات المخصصة للإغاثة، تتراوح قيمتها بين 165 ألف درهم و324 ألف درهم للمركبات التي يتجاوز عمرها 15 سنة ويقل عن 20 سنة، وبين 140 ألف درهم و282 ألف درهم للمركبات التي يعادل عمرها أو يتجاوز 20 سنة.
كما خصصت الوزارة منحًا لتكسير وإتلاف المركبات القديمة، بقيم تتراوح بين 54 ألف درهم و150 ألف درهم للمركبات التي يتراوح عمرها بين 15 و20 سنة، ومنحًا تتراوح بين 30 ألف درهم و84 ألف درهم للمركبات التي يتجاوز عمرها 20 سنة.
يُنتظر أن يساهم هذا المشروع في تنظيم القطاع وتحسين جودة الخدمات، بما يعزز دور نشاط الإغاثة والجر كعنصر أساسي في منظومة النقل واللوجستيك بالمغرب. اعط عنوانا مناسبا
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية