المستشار زين الهواري: دستور 2014 وضع ضوابط صارمة لحماية المال العام (حوار)
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
المستشار زين الهواري: نقوم بدور مهم في حماية حقوق الأفراد وليس الدولة فحسب- تفعيل التحول الرقمي بهيئة قضايا الدولة لتسهيل المهام الموكلة لأعضائها- استراتيجية شاملة لتمكين الأعضاء من استخدام التقنيات الحديثة لتسهيل الوصول إلى الأرشيف القضائي والأحكام المختلفة
في ظل التوجيهات الرئاسية الرامية إلى تعميم التحول الرقمي والتطور التكنولوجي في مصر، أكد المستشار زين الهواري، رئيس المكتب الفني بهيئة قضايا الدولة، على الأهمية البالغة لهذه التحولات والجهود المبذولة لتنفيذها، خصوصًا فيما يتعلق بالجهات والهيئات القضائية.
وأشار المستشار "الهواري "إلى أن هيئة قضايا الدولة تواكب هذه التطورات، وتقوم بتفعيل التحول الرقمي بشكل كبير داخل الهيئة لتسهيل المهام الموكلة لأعضائها، مستعرضا دور الهيئة البارز في حماية المال العام والسعي لاسترداده، وهو ما يجعل التحول الرقمي جزءًا حيويًا من استراتيجيتها.
جاء ذلك في حديث خاص لرئيس المكتب الفني بهيئة قضايا الدولة، مع " الفجر " على هامش تنظيم فعاليات حفل تكريم المتفوقين والنابغين من أبناء الهيئة، والاحتفال أيضا بالمولد النبوي الشريف.
لماذا تحرص الهيئة على تنظيم مثل هذه الاحتفالات لأبنائها من المستشارين وأسرهم؟
الحياة العملية لمستشاري هيئة قضايا الدولة مليئة بالضغوط والمتاعب فكان لزاما علينا من خلال الدور الاجتماعي لنادي مستشاري قضايا الدولة، تقديم كافة سبل الدعم الاجتماعي والمعنوي من خلال إقامة حفلات لتكريم حفظة القرآن والمتفوقين وأصحاب النبوغ العلمي لأبناء المستشارين ليعلموا جميعا أن ناديهم لا يمكن أن يتخلى عن دوره في تقديم الدعم لهم مما ينعكس على أدائهم ويكون له مردود إيجابي على العمل.
هل تنظمون هذه الاحتفالات بانتظام أم أن هذه هى المرة الأولى؟
هو تقليد يتم بشكل سنوي، وينظمه نادي مستشاري قضايا الدولة في إطار دوره الاجتماعي، وقد توافق حفل تكريم المتفوقين مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ولذلك نظم النادي هذه الاحتفالية الكبيرة بحضور وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري وعدد من قيادات ومستشاري هيئة قضايا الدولة.
ما هى أهمية التحول الرقمي بالنسبة لهيئة قضايا الدولةوماذا فعلت لتحقيق هذه الطفرة داخل كافة الأفرع على مستوى الجمهورية؟
المكتب الفني منوط به العمل على تنمية مهارات الأعضاء داخل الهيئة على الضلوع بكافة أشكال التحول الرقمي لذلك يتم دائما عقد دورات تدريبية من حين إلى أخر للعمل على تحقيق التطور التكنولوجي لدى كافة الأعضاء ومواكبة التطور التكنولوجي بشتى الوسائل والسبل مثل ترشيح بعض الأعضاء لعقد مثل هذه الدورات داخل مركز الدراسات بالهيئة _والذي أشرف عليه بنفسي_ ونقل خبراتهم لكافة زملائهم.
كما أن الهيئة وضعت استراتيجية شاملة لتمكين الأعضاء من استخدام التقنيات الحديثة لتسهيل وصولهم إلى الأرشيف القضائي والأحكام المختلفة، بسهولة ويسر، وذلك في ظل توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
بضرورة التحول الرقمي، وجعل مصر في مصاف الدول العظمي كما كانت دائمًا.
وتشمل تلك الدورات جميع أعضاء هيئة قضايا الدولة من القضاة الشباب وغيرهم، لأن الخبرات القانونية تراكمية، وتحديد سن السبعون عاما للعطاء القضائي، دليل على أن شيوخ القضاة هم كوادر قانونية لا يمكن تعويضها بل يجب الحفاظ عليها وتزويدها بكل ما يحتاجون من مهارات جديدة تواكب هذا التطور.
ما هو دور "قضايا الدولة" في حماية المال العام ؟
تلعب هيئة قضايا الدولة دورًا بارزًا في القضاء المصري بشكل عام، وفي حماية المال العام بشكل خاص، فالمال العام كان مباحا والاستيلاء عليه كان سهل ويمكن استغلاله دون ضوابط ولكن بعد الثورات التي شهدتها البلاد وخاصة بعد اقرار الدستور المصري عام 2014 أصبح للمال العام ضوابط وشروط ويصعب الاستيلاء عليه.
وهيئة قضايا الدولة منذ نشأتها منوط بها حماية المال العام والعمل على استرداده ويتضح ذلك في العديد من القضايا التي كان للهيئة دورا كبيرا في تمثيل الدولة فيها أمام الجهات القضائية واسترداد أراضي الدولة من كل معتد عليها، كما تقوم الهيئة بدور مهم في حماية حقوق الأفراد أيضا وليس الدولة فحسب، فهي تنوب عن الدولة في جميع القضايا المتعلقة بها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحول الرقمي التقنيات الحديثة التطور التكنولوجي التوجيهات الرئاسية المولد النبوي الشريف هيئة قضايا الدولة حفل تكريم المتفوقين هیئة قضایا الدولة حمایة المال العام التحول الرقمی فی حمایة
إقرأ أيضاً:
ضوابط صارمة لتأمين المباني من مخاطر الحرائق وفقا للقانون
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن ضوابط وآليات جديدة لتأمين المباني من مخاطر الحرائق وغيرها، ومنها تركيب المصاعد من خلال شركات متخصصة وذلك وفقا لقانون البناء فيما يلي:
التزام طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى
في هذا الصدد، نصت المادة 49 من القانون على أن يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما يلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية فى المبانى.
وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصرى لـمقاولى التشييد والبناء.
معاقبة المخالفين لقانون البناءيعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقمى (49، 50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف.
وإذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، فضلًا عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين.