«الرعاية الصحية بالإسماعيلية»: مصر تشهد طفرة نوعية بتدشين مبادرة «بداية»
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
قال الدكتور محمد سامي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، إن مصر تشهد طفرة نوعية كبيرة بتدشين مبادرة «بداية»، وهي الأهم في تاريخ مصر الحديث لأن حينما تتوجه الاهتمامات والمبادرات الرئاسية بالاهتمام بالكوادر البشرية التي هي عصب الدول، وأيضًا هي من الركائز الأساسية والمحورية في تقدم الدول.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هيثم سعودي خلال برنامج «الأخبار»، المذاع عبر شاشة قناة «دي إم سي»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار إلى توجيه واضح وهو تدشين مبادرة «بداية»، لكي تكون خطوة محورية وجوهرية لتحقيق رؤية مصر لبناء الإنسان، مؤكدًا دور المبادرة الفعال في تعزيز التنمية المستدامة وأيضًا تحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين.
وتابع: «منذ اللحظات الأولى من تدشين مبادرة «بداية» نشهد تكليفات واضحة من رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية بتشكيل فرق تعمل على الأرض يوم بيوم وهناك متابعة لحظية من رئاسة الهيئة لما نفعله على الأرض بكافة الفروع ومنشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية، تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قناة دي ام سي مبادرة بداية برنامج الأخبار
إقرأ أيضاً:
بأمر القانون.. تأهيل مراكز الرعاية الصحية لتقديم خدمات التأمين الصحي
تلعب مراكز الرعاية الصحية ، دورا رئيسيا في تقدم الخدمات العلاجية والتشخيصية والطوارئ ، لذا وجب تأهيلها لتكون على جاهزية لاستقبال الحالات.
و تضمن قانون التأمين الصحي الشامل، عدة اشتراطات لتأهيل هذه المراكز، حيث يجب أن تكون المراكز حائزة على شهادة من هيئة الاعتماد والرقابة باستيفائها لشروط ومعايير الجودة، وأن تكون متعاقدة مع الهيئة، وتعد هذه المراكز المستوى الثاني لجهات تقديم الخدمة الصحية الأولية، وتتولى مراكز الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، عن طريق الأطباء المتخصصين، تقديم الخدمات الصحية التخصصية لعدد من الأسر المقيمة في النطاق الجغرافي للمركز والوحدات التابعة له الذي يتم تحديده وفقًا للمعايير التي يتم إقرارها في هذا الشأن.
كما تتولى هذه المراكز تقديم خدمات الطب الوقائي، على أن تتحمل الدولة تكلفة تلك الخدمات.
وطبقا للقانون، يجب أن يتوافر بالمركز دار للولادة طبقًا للمواصفات والشروط التي يتم إقرارها في هذا الشأن، ومع مراعاة حكم المادة الثالثة من مواد قانون الإصدار، تؤول لهيئة الرعاية الصحية الأصول العلاجية لمنافذ تقديم الخدمة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، ومنافذ تقديم الخدمة التابعة لوزارة الصحة، ما عدا مكاتب الصحة ومنافذ تقديم ورقابة خدمات الطب الوقائي والأنشطة المرتبطة بها، ويجب تأهيل هذه الأصول وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أعوام من تاريخ دخول المحافظة الواقعة بها المنشأة نطاق تطبيق القانون.