على ضفاف نهر دجلة.. مدينة سامراء وتاريخها العريق
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
دبي، الإمارات (CNN)-- تقع مدينة سامراء الأثرية على ضفاف نهر دجلة وتبعد عن العاصمة العراقية بغداد 130 كيلومترًا شمالًا، وتحتل مكانة أثرية وتاريخية عالية منذ أن اتخذها العباسيون عاصمة لهم قبل مئات السنين.
ويُقدر أن حوالي 80٪ من المدينة ما زالت قائمة حتى الآن، محتفظة بجمالها التاريخي وتاريخ العصور الإسلامية القديمة بحسب اليونسكو.
مدينة سامراء التي تعود تسميتها الحالية إلى اسمها السابق "سرّ من رأى" تمتد بطول يبلغ 41.5 كيلومتر من الشمال إلى الجنوب، ويتراوح عرضها بين 4 و 8 كيلومترات، واستمرت بكونها عاصمة للدولة العباسية في الفترة 836-892 والتي امتدت من تونس إلى آسيا الوسطى كأكبر إمبراطورية إسلامية في تلك الفترة.
تأسست المدينة بين القرنين الثالث والسابع الميلاديين، في عام 836، حيث جعل منها الخليفة العباسي المعتصم عاصمة جديدة خلفًا لبغداد.
في عام 892، عادت عاصمة العباسيين إلى بغداد، وهذا كان له أثر في تراجع مكانة سامراء في الوسط.
هوية سامراء الأثريةحافظت مدينة سامراء على مخططها الأصلي وهندستها المعمارية وفنونها، مثل الفسيفساء والنقوش. ويُعزى ذلك إلى أنه تم التخلي عنها في وقت مبكر نسبيًا، فلم تخضع للهدم وإعادة البناء وتغيير الخطط كما حدث في المدن الأخرى ذات العمر الطويل، وعدت العاصمة الإسلامية الوحيدة التي أبقت على هذا التاريخ والشاهد المادي على قوة الخلافة العباسية في أوج عزها وازدهارها.
تحتضن مدينة سامراء القديمة اثنين من أكبر المساجد الجامعة في العالم الإسلامي وعددا من أكبر القصور في العالم الإسلامي، مثل:
المسجد الجامع: وهو معروف بمئذنته الشهيرة الملوية والتي شُيدت في القرن التاسع الميلادي. مسجد أبي دلف قصر الخليفة المعروف بالجعفري قصر المشتاقشهدت سامراء تطورًا في مجالات الفنون والهندسة والابتكارات وتطورت محليًا قبل أن تنتقل إلى العالم الإسلامي القديم، وتميزت بأن لها أنماطًا فنية خاصة بها مثل الجص المنحوت المعروف بأسلوب أو طراز سامراء.
عُرفت سامراء كذلك بصناعة الأواني الخزفية المزججة ذات البريق المعدني، التي كانت تحاكي الأواني المصنوعة من المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة.
تتبع مدينة سامراء حاليًا لمحافظة صلاح الدين في جمهورية العراق وتعد وجهة سياحية مهمة، كما أن أراضيها تتميز بخصوبة التربة، وفي عام 2007 تم تصنيف البقايا الأثرية في سامراء كموقع للتراث العالمي على قائمة اليونسكو.
نشر الجمعة، 11 اغسطس / آب 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: سامراء ا
إقرأ أيضاً:
قانون “البصرة عاصمة العراق الاقتصادية”.. ماذا يعني؟
20 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: قانون “البصرة عاصمة العراق الاقتصادية” هو مبادرة تشريعية، من قبل تيار الحكمة الوطني، يهدف إلى تحويل محافظة البصرة إلى مركز اقتصادي رائد في العراق والمنطقة، مع التركيز على استغلال موقعها الاستراتيجي ومواردها الطبيعية لتحقيق تنمية مستدامة.
وأُقر القانون من قبل مجلس النواب العراقي بعد سنوات من النقاشات والجدل السياسي، فيما تنفيذه يعتبر انتصارا على تحديات مالية وسياسية.
فيما يلي تفاصيل رئيسية عن المشروع وأهدافه:
1. الأهداف الرئيسية للقانون
تعزيز الدور الاقتصادي للبصرة: يسعى القانون إلى جعل البصرة مركزاً تجارياً واستثمارياً عالمياً، مستفيداً من موقعها على الخليج العربي وبوابتها البحرية عبر ميناء أم قصر وميناء الفاو المستقبلي.
تحسين البنية التحتية: يتضمن خططاً لتطوير الموانئ، والطرق، والمطارات، وشبكات الكهرباء والمياه، لدعم النشاط الاقتصادي وزيادة جاذبية المحافظة للمستثمرين.
خلق فرص عمل: يهدف إلى توفير فرص عمل لأبناء البصرة، خاصة الشباب، من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتطوير الصناعات المرتبطة بالنفط والتجارة.
تحقيق العدالة الاقتصادية: يسعى لإعادة توزيع عائدات الثروة النفطية بشكل يعود بالنفع المباشر على سكان المحافظة، التي تُنتج أكثر من 90% من النفط العراقي.
2. البنود والمشاريع المقترحة
إنشاء مناطق تجارية حرة: يتضمن القانون إقامة مناطق اقتصادية حرة تُعفى فيها الشركات من الضرائب والرسوم الجمركية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
تطوير ميناء الفاو الكبير: أحد أبرز المشاريع المرتبطة بالقانون، وهو ميناء ضخم يهدف إلى جعل العراق ممراً تجارياً بين آسيا وأوروبا، بطاقة استيعابية كبيرة.
إعادة إعمار البنية التحتية: يشمل تخصيص ميزانيات لإصلاح وتوسيع شبكات المياه والكهرباء، وبناء مستشفيات ومدارس حديثة.
دعم القطاع الخاص: يشجع القانون على إشراك الشركات الخاصة في مشاريع التنمية، مع تقديم تسهيلات مالية وقانونية.
مدة زمنية محددة: يُفترض أن تستمر البصرة كعاصمة اقتصادية لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، مع تقييم دوري للنتائج.
3. التمويل والتخصيصات المالية
ينص القانون على تخصيص نسبة من إيرادات النفط لتنفيذ المشاريع، بالإضافة إلى استقطاب استثمارات خارجية.
اقترحت بعض النسخ الأولية للقانون تخصيص 5 دولارات عن كل برميل نفط يُصدر من البصرة، لكن هذا البند واجه معارضة بسبب ضغوط الموازنة العامة.
يعتمد التنفيذ على إدراج مبالغ محددة في الموازنات السنوية للدولة، وهو ما تأخر بسبب الأزمات المالية والخلافات السياسية.
4. التحديات التي واجهت المشروع
التمويل: غياب التخصيصات المالية الكافية في الموازنات السابقة، نتيجة انخفاض أسعار النفط والأزمات الاقتصادية.
الخلافات السياسية: معارضة بعض الكتل السياسية التي رأت في القانون تهميشاً لمحافظات أخرى، مما أدى إلى تأخير تنفيذه.
الفساد والبيروقراطية: تعثر بعض المشاريع المرتبطة بالقانون بسبب سوء الإدارة وغياب الشفافية في التنفيذ.
5. أهمية المشروع
مشروع القانون لا يقتصر على البصرة وحدها، بل يُعد رافعة للاقتصاد الوطني بأكمله. فنجاحه يعني تعزيز الدخل القومي، وتقليل الاعتماد على النفط الخام كمصدر وحيد للإيرادات، وتحسين مستوى الحياة في واحدة من أكثر المحافظات فقراً رغم ثرواتها الهائلة. كما أن تطوير ميناء الفاو قد يضع العراق على خارطة التجارة العالمية كجسر بين الشرق والغرب.
قانون “البصرة عاصمة العراق الاقتصادية” يُمثل رؤية طموحة لاستعادة مكانة البصرة كعصب اقتصادي للعراق، لكنه يظل رهين التنفيذ الفعلي.
التفاصيل التي يحملها تُظهر إمكانات هائلة، فيما النجاح يتطلب إرادة سياسية قوية، وتمويلاً مستداماً، وتعاوناً بين الحكومة المركزية وأبناء المحافظة لتحويل الأحلام إلى واقع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا