سفير لبناني: غزو إسرائيل لبلادنا سيؤدي إلى سيناريو يوم القيامة
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
ركزت صحف عالمية الضوء على تداعيات اشتعال الجبهة الشمالية بين إسرائيل وحزب الله اللبناني بعد تفجيرات طالت أجهزة اتصالات لاسلكية يستخدمها مقاتلو الحزب، إضافة إلى الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.
وفي هذا الإطار، قال سفير لبنان في بريطانيا رامي مرتضى إن الغزو البري الإسرائيلي للبنان سيؤدي إلى سيناريو "يوم القيامة" من صراع إقليمي شامل على جبهات متعددة، وتطرف جيل جديد في أوروبا.
وأضاف مرتضى -في مقابلة مع صحيفة "التايمز" البريطانية- أن حزب الله أصبح قوة قتالية هائلة، ويجب على إسرائيل أن تتعلم من التاريخ ومن هزائمها المهينة في الماضي، مؤكدا أن الجيش اللبناني لن يقف على الحياد.
بدوره، يعتقد سيث فرانتزمان مؤلف كتاب "حرب السابع من أكتوبر" أن الحرب أصبحت وشيكة بين إسرائيل وحزب الله، وأن الحزب على دراية بقدرات إسرائيل ويعلم أنها تركز الآن قواتها في الشمال.
وأشار فرانتزمان -في مقال بمجلة "ناشيونال إنترست" الأميركية- إلى أن الحزب واثق بأن لديه قدرات كافية لتشكيل تهديد خطير لإسرائيل، قبل أن يختتم حديثه بأنه "لا يمكن للطرفين التنبؤ بنتائج مثل هذه الحرب وآلياتها".
من جانبها، نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن يعقوب عميدرور مستشار الأمن القومي السابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إنه "لا بد من توفر شروطٍ عدة قبل شن إسرائيل حربا على حزب الله، وعليه لا فائدة من خوض الحرب، إذا لم تستعد إسرائيل لها، وإذا لم تكن الظروف ناضجة لخوضها".
ووفق عميدرور، تشمل الشروط تجهيز الجيش الإسرائيلي، وتهيئة الجبهة الداخلية لاستيعاب آلاف الصواريخ التي ستطلق من لبنان، وتأمين الشرعية الدولية خصوصا من الولايات المتحدة.
وسياسيا، قالت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية في افتتاحيتها إن "على إسرائيل الانصياع لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة، لإنهاء الصراع والأزمة الإنسانية في غزة".
وأضافت الصحيفة "يجب على واشنطن أن تتوقف عن كونها شريكة ومتواطئة مع تل أبيب في انتهاكها للقانون وممارساتها اللاإنسانية".
وفي السياق ذاته، رأت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في افتتاحيتها أن لدى إسرائيل فرصة أخيرة لتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة قبل أن يشتعل كل شيء.
وطالبت الصحيفة "تل أبيب بالوفاء بواجبها الأخلاقي، وإنجاح الصفقة التي يعرضها الأميركيون، لإعادة الرهائن (الأسرى) إلى ديارهم، وعليها أن تمنع حربا مدمرة ستؤدي إلى مقتل العديد من الإسرائيليين".
أما صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية فأشارت إلى أن قدرة الولايات المتحدة على السيطرة تتراجع في الشرق الأوسط أكثر من أي وقت مضى.
وتنقل الصحيفة عن آرون ديفيد ميلر -الخبير في شؤون الشرق الأوسط الذي قدم المشورة للإدارات الجمهورية والديمقراطية- قوله إن واشنطن مطالبة بالحفاظ على قوتها، حتى لا تفقد نفوذها وتأثيرها على الإسرائيليين والفلسطينيين والدول العربية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ترجمات
إقرأ أيضاً:
نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"
في تطور سياسي وقانوني لافت داخل إسرائيل، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة "إقرار بالذنب" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهمًا بالفساد قد تضع مستقبله السياسي والشخصي في مهب الريح. هذه المبادرة تعيد إلى الواجهة تساؤلات كبيرة حول مصير نتنياهو وحجم التحديات السياسية والقانونية التي تواجهها إسرائيل في ظل أوضاع داخلية وإقليمية متأزمة.
خلفية القضية: نتنياهو في قفص الاتهام
يُحاكم نتنياهو منذ سنوات بتهم تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في عدة ملفات فساد معروفة في الأوساط الإسرائيلية. رغم محاولات مستمرة للطعن في الاتهامات واللجوء إلى الاستراتيجيات السياسية للبقاء في الحكم، إلا أن الضغوط القضائية تزايدت مع الوقت.
وظهرت فكرة صفقة الإقرار بالذنب عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكنها كانت تصطدم برفض نتنياهو التام لأي تسوية تعني انسحابه من المشهد السياسي، الذي يعتبره خط دفاعه الأساسي. القبول بهذه الصفقة يعني الإقرار بوصمة عار قانونية تمنعه من تولي أي منصب رسمي مستقبلًا، وهي خطوة لم يكن مستعدًا لها حتى الآن.
تفاصيل صفقة الإقرار بالذنبوفقًا لما نشرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، تتضمن الصفقة خروج نتنياهو من الحياة السياسية مقابل عدم دخوله السجن. الصفقة تعتمد على إقرار نتنياهو جزئيًا أو كليًا ببعض المخالفات، بعد تعديل لائحة الاتهام لتقليل خطورة الجرائم المزعومة.
مقابل ذلك، ستسقط النيابة العامة بعض التهم أو تقبل بعقوبة مخففة، ما يجنبه المحاكمة الطويلة واحتمال السجن الفعلي. هذه الاستراتيجية القانونية، المعروفة عالميًا باسم "صفقة الإقرار بالذنب"، تتيح إنهاء القضايا الجنائية بسرعة لكنها غالبًا ما تكون محفوفة بالجدل السياسي والأخلاقي.
السياق الدولي: مذكرات اعتقال إضافية تلاحق نتنياهولا تقتصر التحديات القانونية لنتنياهو على المحاكم الإسرائيلية فقط. ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء في بيان المحكمة أن هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب. كما أشارت المحكمة إلى أن الجرائم شملت القتل والاضطهاد وأفعالًا غير إنسانية أخرى.
الكشف هذه الأوامر ضاعف من الضغوط على نتنياهو داخليًا وخارجيًا، وساهم في تعقيد حساباته السياسية والقانونية.
احتمالات المستقبل: إلى أين يتجه المشهد الإسرائيلي؟دخول الرئيس هرتسوغ على خط الأزمة يعكس قلق المؤسسة السياسية من تداعيات استمرار محاكمة نتنياهو على استقرار الدولة. فالخيار بين محاكمة رئيس وزراء حالي أو سابق وسجنه، أو التوصل إلى تسوية سياسية قانونية تخرجه بهدوء من المشهد، يحمل في طياته آثارًا سياسية واجتماعية عميقة.
ورغم أن إبرام صفقة الإقرار بالذنب قد يبدو مخرجًا مناسبًا للعديد من الأطراف، إلا أن قبول نتنياهو بها لا يزال بعيد المنال. فنتنياهو، الذي يَعتبر نفسه ضحية ملاحقات سياسية، قد يفضِّل المضي قدمًا في المعركة القضائية حتى النهاية، آملًا في البراءة أو في انقلاب سياسي لصالحه.
أما إسرائيل، فهي تجد نفسها أمام مفترق طرق: هل تواصل السير في طريق المواجهة القانونية بكل تبعاته، أم تلجأ إلى تسوية مكلفة سياسيًا لكنها تتيح طي صفحة من أكثر الفصول إثارة للانقسام في تاريخها الحديث؟
تطرح مبادرة الرئيس هرتسوغ سؤالًا وجوديًا على إسرائيل: ما هو ثمن العدالة وما هو ثمن الاستقرار السياسي؟ بغض النظر عن النتيجة، فإن مصير بنيامين نتنياهو سيكون علامة فارقة في مسار السياسة الإسرائيلية للسنوات المقبلة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة