الحكومة تصادق على مشروعي مرسومين للبناء المضاد للزلزال
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ الرباط
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.766 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.177 المتعلق بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المسمى «R.P.S.2000» المطبق على المباني المحددة فيه قواعد الوقاية من الزلزال وبإحداث اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلزال.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، إن هذا المشروع الذي قدمته وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، يندرج في إطار الجهود الوطنية لمواجهة تبعات الزلزال الذي ضرب المغرب بتاريخ 8 شتنبر 2023، ولاسيما على مستوى إعادة بناء المناطق المتضررة.
وأضاف الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى مراجعة قيم السرعات ومناطق السرعات والتسارعات على مستوى بعض الجماعات، وذلك بعدما تم الأخذ بعين الاعتبار المعطيات العلمية الزلزالية المسجلة في هذا الشأن.
كما صادق مجلس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.24.767 بتتميم المرسوم رقم 2.12.666 المتعلق بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المطبق على المباني المنجزة بالطين وبإحداث اللجنة الوطنية للمباني المنجزة بالطين.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة،أن هذا المشروع الذي قدمته وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري يندرج في إطار الإجراءات الرامية إلى ضمان تأطير أفضل لعملية إعادة بناء المناطق المتضررة من الزلزال، وذلك أخذا بعين الاعتبار التطورات العلمية المسجلة في مجال الوقاية من آثار الهزات الزلزالية.
وأضاف بايتاس أن هذا المشروع يهدف إلى تتميم المرسوم رقم 2.12.666 سالف الذكر، وذلك بوجوب اعتماد مناطق التسارعات المحددة في مصنف السرعات ومناطق السرعات والتسارعات على مستوى الجماعات، الملحق بضابط البناء المضاد للزلزال المسمى «R.P.S.2000» المطبق على المباني المحددة فيه قواعد الوقاية من الزلزال وبإحداث اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلزال، الموافق عليه بالمرسوم رقم 2.02.177 الصادر بتاريخ 9 ذي الحجة 1422 (22 فبراير 2002) كما تم تغييره.
وسجل الوزير أن هذا التغيير يتوخى ضمان المزيد من الصمود والمقاومة للهزات الزلزالية التي تضرب البنايات المنجزة بالطين، بالإضافة إلى مواكبة التطورات التقنية المعمول بها في هذا المجال.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الوقایة من الزلزال المرسوم رقم 2 هذا المشروع أن هذا
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تصادق على شق طريق استيطاني بالقدس وحماس تدعو للمقاومة
دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية المحتلتين إلى تصعيد المقاومة والمواجهة مع الاحتلال، بعد تصديق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (كابينت)، في وقت متأخر من مساء السبت، على مشروع استيطاني لشق طريق في القدس.
وحذرت حركة حماس، في بيان، من تداعيات مصادقة على المشروع الاستيطاني، وأكدت أنه يهدف لتعزيز ربط المستوطنات وعزل البلدات الفلسطينية، ويكشف خطط تل أبيب لتعزيز الاستيطان وتهجير الفلسطينيين من المدينة المحتلة.
وفي إسرائيل، رحّب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيسا مستوطنتين بمصادقة الكابينت على مقترح كاتس لمشروع الطريق، وفق تصريحات نقلتها صحيفة يديعوت أحرونوت.
والطريق عبارة عن نفق للفلسطينيين في الضفة، من شأنه أن يسمح لإسرائيل بتنفيذ مخططات البناء الاستيطاني في منطقة "إي 1" خلف الخط الأخضر. وسيربط الطريق بين البلدات الفلسطينية، لكن سيعزلها عن بقية الضفة، ويفصل حركة الفلسطينيين عن الطرق الرئيسية التي تربط القدس بمستوطنة "معاليه أدوميم"، ليقتصر استخدام هذه الطرق على الإسرائيليين.
وقد تمهّد هذه الخطوة لضم معاليه أدوميم رسميا إلى إسرائيل، وهي مستوطنة كبيرة تقع شرق القدس، ما قد يكون له تداعيات سياسية على وضع الضفة الغربية، وفق يديعوت أحرونوت.
ومرحّبا بخطوة الكابينت، قال نتنياهو، الأحد، "نواصل تعزيز أمن المواطنين الإسرائيليين وتطوير الاستيطان، الطريق الجديد سيفيد جميع سكان المنطقة عبر تسهيل وتحسين الحركة المرورية، والمساهمة في الأمن، كما سيشكّل محورا إستراتيجيا للنقل يربط بين القدس ومعاليه أدوميم ومنطقة الأغوار.
إعلانمن جهته، قال كاتس إن تعزيز الربط بين القدس ومعاليه أدوميم هو مصلحة عليا لإسرائيل. وأضاف أن "القرار التاريخي الذي اتخذناه سيعزز الاستيطان والأمن ورفاهية سكان المنطقة، ويرسخ سيطرتنا في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)".
وادعى أن "شق الطرق سيُحسّن تدفق الحركة المرورية، ويقلل الازدحام، ويمنع الاحتكاك غير الضروري (بين الفلسطينيين والمستوطنين اليهود)، مع ضمان تواصل مروري متصل بين القدس ومعاليه أدوميم ومنطقة الأغوار.
إنجاز غير مسبوقكما رحّب رئيس معاليه أدوميم غاي يفراح بالقرار قائلا "يُعد هذا إنجازا ماليا غير مسبوق، حيث تم اعتماد 303 ملايين شيكل (82.25 مليون دولار) لبناء الطريق". وأوضح أن "المشروع سيشمل ربطا بين (بلدتي) العيزرية والزعيم (الفلسطينيتين) عبر نفق تحت الأرض، وسيسمح للفلسطينيين بالتنقل من جنوب يهودا والسامرة إلى الشمال، دون المرور عبر الطرق الإسرائيلية.
أما رئيس مستوطنة بيت إيل شمال شرق البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة شاي ألون، فقال إن الهدف هو فرض السيادة على كامل يهودا والسامرة. وأضاف "أهنئ الحكومة على انطلاقها في مسار جديد وشجاع وعادل للاستيطان اليهودي في منطقة إي 1 ودفن فكرة إقامة دولة فلسطينية".
و"إي 1″ عبارة عن مشروع استيطاني ضخم يتضمن مصادرة 12 ألف دونم (الدونم الواحد يساوي ألف متر مربع) من الأراضي الفلسطينية لإقامة أكثر من 4000 وحدة استيطانية وعدة فنادق، لربط معاليه أدوميم بالطريق المؤدي إلى القدس الغربية.
ويحذر الفلسطينيون ودول، بينها أوروبية، من أنه من شأن المشروع منع أي إمكانية لتطبيق حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)؛ لأنه سيعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، ويقسم الضفة الغربية المحتلة إلى قسمين. ويعود المخطط إلى عام 1994، ولكن منذ ذلك الحين يتم تأجيل تنفيذه بسبب ضغوط من الاتحاد الأوروبي والإدارات الأميركية السابقة.
إعلان
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز