وزارة الشباب ومؤسسة كير مصر تختتمان أنشطة المساحات الصديقة
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب، بالتعاون مع مؤسسة كير مصر، أنشطة المساحات الصديقة(مشروع السلامة والتمكين والحماية ) بمركزي شباب" المعادي 77 ، حلمية الزيتون " بمحافظة القاهرة .
وتم اختيار المساحات الصديقة وتجهيزها في محافظتي القاهرة والأسكندرية لتكون مكان آمن للوافدات في مصر، ليتم تقديم برامج الدعم النفسي والتثقيف الصحي، وكذلك توفير فرصة لتعلم حرفة تساعد السيدات الوافدات والمصريات على إنشاء مشروع صغير منتج.
وتم تدريب المدربين للتعرف على الأدوار والمسئوليات والاختصاصات، كما يتم تدريب الوافدات والمصريات علي بعض التدريبات منها "التوعية الصحية، الدعم النفسي، إدارة الحالة"، وأيضا بعض الحرف المهنية المختلفة مثل "الكروشية، الخياطة، التطريز، الخرز"، ليكون مصدر رزق لهم، ويساعد علي دمجهم في المجتمع المصري.
.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بداية جديدة لبناء الإنسان وزارة الشباب مشروع السلامة المبادرة الرئاسية احمد محمدي
إقرأ أيضاً:
شروط تطبيق مشروع قانون الدعم النقدي على رعايا الدول الأخرى في مصر
تساؤلات عديدة طُرحت الفترة الأخيرة خاصة بعد دخول مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي حيز المناقشات ثم موافقة النواب عليه من حيث المجموع، عن هل يطبق مشروع القانون على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية.
وشهد مجلس النواب أمس الثلاثاء الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، وتم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
على من يطبق مشروع القانون؟ونصت المادة 3 على أنه لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
وتسري أحكام مشروع القانون السابق عرضه، على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.
كما تسري أحكامه على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني، في تلك الدول بالمثل.
ويكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.
وتحدد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية.
أهمية مشروع القانونويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال