أسعار السجائر ولّعت.. «الشرقية للدخان» تكشف خطة جديدة للتوزيع
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أسعار السجائر.. أصبحت هما جديدا يضاف إلى هموم المصريين، حيث اختفت السجائر، وما هو موجود منها يتم بيعه بأسعار مرتفعة بشكل غير مسبوق، فما السر وراء ارتفاع أسعار السجائر؟ وهل هناك خطة من الحكومة لخفضها؟
المهندس هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، قال إن "الشركة تبيع السجائر للموزعين بأقل من 24 جنيها للعلبة حتى تصل للمستهلك بهذا السعر المُعلن، مشيرًا إلى أن الشركة اعتادت في شهر 6 و7 من كل عام على تخزين التجار للسجائر اعتقادا منهم أن هذا الموعد سيتم الإعلان عن الزيادة الضريبية لتحقيق مكسب".
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، على قناة "النهار"، أن الشركة تضع خطة أساسية للتوزيع، ففي شهر رمضان تطرح الشركة حصة أقل، وفي الصيف الحصة تختلف عن الشتاء، وهكذا، ولكن بسبب الأزمة الحالية سيتم طرح من 7 لـ 8 ملايين علبة سجائر، وزيادة المعروض بالسوق حتى تنضبط الأسعار، إضافة إلى تشديد الحملات الرقابية.
سعر علبة سجائر كيلوباتراولفت هاني أمان إلى أن سعر السجائر 24 جنيها للعلبة، ولا توجد زيادات متوقعة حاليا، وعندما تكون هناك زيادة ستعلن الشركة الأسعار الجديدة بشكل واضح، مطالبا المستهلك بمراجعة الكود الموجود على علبة السجائر لمعرفة السعر الحقيقي، وعدم الشراء بأكثر من السعر المعلن.
وأشار هاني أمان، إلى أن حصة الشرقة الشرقية للدخان في السوق المصرية من 70 لـ 75%، متابعا: "جزء كبير من التجار مش مسجلين لدى الشركة، وعندهم كميات ما بين مهربة إلى سجائر تابعة لشركة الشرقية ولكن جمعوها من السوق ووضعوها في المخازن حتى يتحكموا في الأسعار".
اقرأ أيضاًضبط 3 محلات لبيع السجائر والمعسل بسعر عالي في شبرا الخيمة
بدءًا من يوليو.. شعبة الدخان: طباعة كود بسعر وتاريخ إنتاج علب السجائر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشرقية للدخان أسعار السجائر ارتفاع أسعار السجائر هاني أمان
إقرأ أيضاً:
"منظمة السلام الآن": مزايدة لبناء مستوطنة جديدة في بيت صفافا بالقدس الشرقية
قالت منظمة السلام الآن الاسرائيلية لمراقبة الأنشطة الاستيطانية، إن السلطات المعنية نشرت مزايدة لبناء مستوطنة جديدة في بيت صفافا بالقدس الشرقية.
وذكرت المنظمة في تقرير عبر موقعها الإلكتروني أن "سلطة الأراضي الإسرائيلية نشرت مؤخرا مزايدة (رقم 367/2024) لإنشاء مستوطنة جديدة داخل حي بيت صفافا الفلسطيني في القدس الشرقية"، مبينة أن "المزايدة تطلب من المطورين تقديم مقترحات لشراء حقوق الأرض التي تبلغ مساحتها حوالي 11 دونما في بيت صفافا، جنوب منطقة تلبيوت الصناعية، بهدف التخطيط وبناء حي سكني يتضمن حوالي 200 وحدة سكنية".
ووفقا لما ورد في النشر فإن "المزايدة بتعلق بشراء حقوق "الحصة النسبية للدولة/ سلطة التطوير" في القطعة 181 من الكتلة 30285. مما يعني أنه قد يكون هناك مالكون خاصون بالإضافة إلى الدولة لهذه القطعة".
وأوضحت المنظمة أن "المزايدة تحد سلطة التطوير كمالك للأرض أو جزء منها. وتعد سلطة التطوير هيئة تم إنشاؤها بموجب قانون ممتلكات الغائبين، الذي ينقل جميع ممتلكات الغائبين إلى السلطة، التي تقوم بدورها ببيع هذه الممتلكات للمشترين المحتملين".
يشار إلى أنه تم سن قانون ممتلكات الغائبين في عام 1950 في إسرائيل تحت الظروف الخاصة التي نشأت في ذلك الوقت، عندما اضطر مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى مغادرة منازلهم وأملاكهم في إسرائيل ليصبحوا لاجئين، ومنعهم الحكومة الإسرائيلية من العودة.
وقد عرفهم القانون بـ"الغائبين" ومنح الحكومة الإسرائيلية الحق في أخذ الممتلكات التي كانت تعود للفلسطينيين قبل عام 1948 واستخدامها في تطوير البلاد.
في عام 1967، عندما قامت الحكومة الإسرائيلية بضم القدس الشرقية وفرض القانون الإسرائيلي عليها، تم تطبيق قانون ممتلكات الغائبين أيضا على منطقة القدس، على الرغم من عدم وجود أي صلة بين ظروف عام 1948 والوضع في القدس بعد عام 1967.
وبالتالي، إذا كان مالك قطعة أرض في بيت صفافا، على سبيل المثال، يقيم في الأردن، فإن وصي ممتلكات الغائبين يعلن عنهم كغائبين وينقل القطعة إلى سلطة التطوير.
اليونيسف: أكثر من 200 طفل قتلوا و1100 أصيبوا في لبنان بسبب الصراع
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، اليوم، أن الصراع المستمر بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الشهرين الماضيين أسفر عن مقتل أكثر من 200 طفل وإصابة 1100 آخرين في لبنان، وأكدت المنظمة أن الأطفال يتحملون العبء الأكبر من العنف الدائر في المنطقة.
وفي بيان رسمي، أوضحت اليونيسف أن القصف المكثف والهجمات المتبادلة ألحقت أضرارًا كبيرة بالمناطق السكنية والبنية التحتية، مما جعل الأطفال عرضة للخطر المباشر جراء النزاع، وأضافت المنظمة أن "الوضع الإنساني في لبنان يتفاقم بشكل مأساوي، حيث يعاني الأطفال من الإصابات الجسدية، إلى جانب الصدمات النفسية الناتجة عن مشاهد العنف".
كما شددت اليونيسف على أن الخدمات الصحية باتت غير قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الجرحى، بمن فيهم الأطفال، نتيجة النقص الحاد في الموارد والمعدات الطبية، وأكدت أن المدارس والمرافق التعليمية تضررت بشكل كبير، مما حرم آلاف الأطفال من حقهم في التعليم.
وناشدت المنظمة الدولية جميع الأطراف الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية الأطفال والمناطق المدنية، كما دعت إلى توفير ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.