«موانئ أبوظبي» توقع اتفاقيات إعادة تمويل ديون بقيمة 2.25 مليار دولار
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، توقيع اتفاقيات مع بنكين إماراتيين لإعادة تمويل قرضها المشترك بقيمة 2.25 مليار دولار بشروط أكثر ملاءمة، ما قد يحقق وفورات تصل إلى 44 مليون درهم ما يعادل «12 مليون دولار» من تكاليف التمويل على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة.
وستمنح التسهيلات الجديدة التي حصلت عليها المجموعة، المرونة الكافية في تحديد التوقيت المثالي لعودتها إلى سوق الديون، تماشياً مع إستراتيجيتها المعلنة للاستفادة من السندات كأداة تمويل طويلة الأجل.
وبموجب هذه الاتفاقيات، تم استبدال القرض المشترك الذي حصلت عليه المجموعة بقيمة 2.25 مليار دولار في أبريل 2023 بتسهيل ائتماني متوسط الأجل بقيمة 9.2 مليار درهم ما يعادل «2.5 مليار دولار» بفترة استحقاق لمدة عامين ونصف، وتسهيل ائتماني قصير الأجل بقيمة 1 مليار درهم ما يعادل «273 مليون دولار أميركي» بفترة استحقاق لمدة عام ونصف.
وتم إبرام اتفاقيات إعادة التمويل في أعقاب قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يوم الأربعاء، ببدء دورة تخفيف أسعار الفائدة، وهو أول خفض لأسعار الفائدة منذ مارس 2020.
وستسهم تسهيلات الإقراض الجديدة في تمديد فترة استحقاق الديون حتى عام 2026 وما بعده.
وقال مارتن أروب، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشؤون المالية، مجموعة موانئ أبوظبي: تمنحنا اتفاقيات إعادة التمويل الجديدة مرونة مالية أكبر، إلى جانب السماح بخفض تكاليف الاقتراض بشكل كبير، علاوة على منحنا الوقت والملاءة المثاليين للاستفادة من دورة تخفيف أسعار الفائدة لإعادة تمويل احتياجات الشركة في سوق الديون في نهاية المطاف على فترات أطول وبأسعار تنافسية تماشياً مع هيكلنا لرأس المال.
وكانت مجموعة موانئ أبوظبي قد حصلت على تصنيف «A+» و«gcAAA» من قبل وكالة «إس آند بي»، وتصنيف «AA-»مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة «فيتش». أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: موانئ أبوظبي موانئ أبوظبی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
118.5 مليار جنيه تمويلًا ممنوحًا من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بنهاية فبراير 2025
أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابتها – والتي تشمل أنشطة سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي – بلغ نحو 118.5 مليار جنيه بنهاية فبراير 2025.
وجاء توزيع التمويل على النحو التالي:
49.6 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.
32.6 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم.
11.1 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.
8.1 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
6.4 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.
7.9 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.
2.8 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.
كما كشفت التقارير أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة بلغت نحو 3.2 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، وهو ما يعكس توسعًا في استخدام الضمانات المنقولة كوسيلة لدعم الحصول على التمويل.
وفي سياق متصل، بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 83.3 مليار جنيه بنهاية الشهر نفسه.
قطاع التأمين: مؤشرات قوية للنمو
فيما يتعلق بنشاط التأمين، سجلت قيمة إجمالي الأقساط المحصلة خلال فبراير 2025 نحو 9.6 مليار جنيه، توزعت بين:
5.3 مليار جنيه أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات.
4.3 مليار جنيه أقساط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
وسدد قطاع التأمين إجمالي تعويضات بقيمة 4.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة، منها:
2.2 مليار جنيه تعويضات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات.
2.7 مليار جنيه تعويضات لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
وفيما يخص استثمارات صناديق التأمين الخاصة الجديدة، فقد بلغت نحو 2.2 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025.
إصدار سندات تنمية مستدامة بقيمة 499 مليون دولار
أشارت الهيئة إلى إصدار سندات شركات في مجال التنمية المستدامة بقيمة 499 مليون دولار أمريكي خلال فبراير 2025. وقد تم احتساب القيمة المعادلة بالجنيه المصري بناءً على متوسط سعر صرف الدولار خلال الشهر والبالغ 50.44 جنيه للدولار.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا