«عبدالغفار»: إطلاق النسخة الأولى من التطبيق الإلكتروني لمبادرات «100 مليون صحة»
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق النسخة الأولى من التطبيق الإلكتروني لمبادرات «100 مليون صحة» وذلك ضمن مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» بهدف التسهيل على المواطنين، وإتاحة خدمات مبادرات السيد رئيس الجمهورية، للصحة العامة، لمختلف الفئات، وكذلك التواصل الفعال مع المواطنين طوال الوقت، ومشاركة المعلومات الصحية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التطبيق يتضمن خدمات مبادرات الصحة العامة والتي شملت «صحة المرأة، وفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، والكشف المبكر عن الأورام السرطانية، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة، واكتشاف وعلاج سوء التغذية والأنيميا والتقزم بين طلاب المدارس، والعناية بصحة الأم والجنين، وفحص المقبلين على الزواج، ودعم الصحة النفسية والعلاج المبكر لاضطرابات طيف التوحد»، لافتا إلى أن التطبيق يوفر خدمة التسجيل لتلقي عدد من خدمات المبادرات وتوجيه المستفيدين إلى أقرب مكان مناسب لتلقي خدمات الفحص والعلاج.
وأضاف «عبدالغفار»، أنه تم تصنيف المبادرات طبقاً للنوع والعمر، حيث شملت المبادرات خدمات لجميع الفئات العمرية، كما تم إتاحة الإرشادات والمعلومات الخاصة بكل مبادرة والفئات المستهدفة، لرفع الوعي بأهمية إتباع نمط الحياة الصحي، وبما ينعكس على تحسين مؤشرات الصحة العامة، وتحقيق الهدف الاستراتيجي في محور بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، من خلال إتاحة خدمة صحية متميزة، وتفعيل التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية.
ومن جانبه، أشار الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لشؤون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، إلى أن إطلاق النسخة الأولى من التطبيق الإلكتروني للهواتف الذكية، يسعى إلى التسهيل على المواطنين والمستهدفين في مبادرات الصحة العامة، من خلال إتاحة المعلومات اللازمة لكيفية الحصول على الخدمة، وأماكن تقديمها، منوهاً إلى أن التطبيق يتيح تلقي جميع الاستفسارات والمقترحات من المستخدمين، لتحسين جودة الخدمات المقدمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مبادرة بداية جديدة بداية جديدة الصحة المبادرات الصحية الصحة العامة
إقرأ أيضاً:
«التأمين الصحي» يشارك في «سيمنار علمي» عن سبل مواجهة تحديات التطبيق
شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في جلسة علمية نظمها المعهد القومي للتخطيط، بحضور نخبة من الخبراء والمسؤولين، وبمشاركة الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي السابق، وذلك تحت عنوان «الرعاية الصحية وسبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل».
وقدمت الأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ملخصًا عن إنجازات المنظومة العام الماضي، في ضوء تقييم خطوات التطبيق وسبل تسريع التنفيذ وأيضا مقترحات لتحسين الأداء.
وأوضحت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل بدأ تطبيقه فعليًا منذ عام 2018 في خمس محافظات، هي: بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، والسويس، إلى جانب التشغيل التجريبي بمحافظة أسوان، حيث بلغ عدد المواطنين المُسجلين بالمنظومة حتى نهاية عام 2024 نحو 3.8 مليون مواطن، بنسبة تسجيل تجاوزت 81%، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من مليون مواطن بشكل تجريبي في محافظة أسوان، كما بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة 173 مليار جنيه مع فائض تراكمي وصل إلى 139،7 مليار جنيه منذ بدء نشاط المنظومة وحتى ديسمبر 2024، كمـا ســــددت الهيئـة العامة للتأمين الصحي الشامل نحو 15،585 مليـار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصــــحيـة حتى ديســمبر 2024.
وأكدت الأستاذة مي فريد، أن التحول الرقمي يلعب دورًا محوريًا في تعزيز كفاءة النظام، حيث تم إطلاق بوابات إلكترونية للمستفيدين ومقدمي الخدمة، مما ساهم في تقليل الاعتماد على العمليات الورقية، واستقبال أكثر من 9.5 مليون مطالبة بشكل إلكتروني. كما غطت الشبكة الصحية التابعة للهيئة حتى الآن 91% من مراكز الرعاية الصحية، وشملت 448 منشآت طبية، منها 27.5% تابعة للقطاع الخاص.
ونوهت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أنه رغم الإنجازات التي حققتها المنظومة الجديدة حتى الآن، لكن لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه التطبيق، لعل أبرزها بطء تطوير البنية التكنولوجية، وصعوبة الوصول إلى القطاع غير الرسمي، والاعتماد الزائد على الرعاية الثانوية والثالثية بدلًا من تعزيز الرعاية الأولية. كذلك، فإن إجراءات اعتماد المنشآت الخاصة معقدة ومكلفة، ما يشكل عقبة أمام دمج أوسع للقطاع الخاص ضمن المنظومة.
وقدّمت المدير التنفيذي للهيئة، عدة توصيات لتسريع وتيرة التنفيذ، من بينها تعزيز التكامل المؤسسي، وتوسيع الشراكات الدولية مع جهات مثل البنك الدولي ومنظمة JICA، وتكثيف حملات التوعية، وتحسين آليات التمويل والتحصيل لضمان الاستدامة المالية للنظام.
وأشارت الأستاذة مي فريد، أن الهيئة تسعى إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وتوسيع شبكة مقدمي الخدمات، مع التركيز على تطبيق معايير الجودة العالمية وضمان سلامة المرضى. ومن خلال حملات التوعية المســتمرة، تعمل الهيئة على تعزيز الوعي الصحي وتشجيع المواطنين على الانضمام إلى المنظومة، مما يسـهم في تحقيق رؤية مصر 2030 لتوفير رعاية صحية شاملة ومستدامة لجميع المواطنين.
وفي ختام السيمنار العلمي، أكدت الأستاذة مي فريد التزام الهيئة بتوسيع نطاق التغطية الصحية خلال المرحلة القادمة لتشمل محافظات جديدة، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر احتياجًا، واستمرار تطوير البنية الرقمية وتعزيز الحوكمة المالية. كما شددت على أهمية الفحص الاكتواري الدوري كل 4 سنوات لضمان التوازن المالي واستمرار تقديم خدمات صحية بجودة عالمية.
يُذكر أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد أحد أعمدة استراتيجية مصر نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف في مراحله القادمة الوصول إلى تغطية صحية كاملة لكافة المواطنين بحلول عام 2032.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية